سجلت قرابة 198 ألف نشاط خلال 2011

مصلحة حراسة الشواطئ تتزود بقاطرة إنقاذ متطورة

تدعمت المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بقاطرة جر من نوع 701 مصنوعة في النرويج، وذلك ضمن مشروع استيراد ثلاث قاطرات متطورة لتدعيم عمليات الإنقاذ، سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الحالية 2012 ، بحيث ستصل القاطرتان المتبقيتان في الأشهر القادمة لتسهل مهام حراس الشواطئ في التدخل لإنقاذ السفن في حالات الطوارئ. علما أن هذه المصلحة سجلت 197865 نشاطا خلال السنة الماضية في مجال إدارة رجال البحر، إدارة السفن ومراقبة وتفتيش الزوارق.
أكد العميد شريف عزوز قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ أن المصلحة سجلت خلال سنة 2011 عدة نشاطات في إطار تخصصاتها وتدخلاتها منها 75355 قضية في مجال إدارة رجال البحر التي تمثل فئات البحرية في مجال الصيد، التجارة، والنزهة. بالإضافة إلى 18326 نشاطا في مجال إدارة السفن والذي شمل أسطول الصيد المسجل، الأسطول الوطني التجاري، الأسطول الوطني للارتفاق، وكذا أسطول النزهة. إلى جانب 104184 نشاطا في مجال مراقبة وتفتيش السفن منها 5895 حالة خصت تفتيش السلامة البحرية، علما أن 445 حالة من هذه العمليات شملت سفنا أجنبية. وقد أدت العملية إلى تحرير 1423 محضر مخالفة للأنظمة البحرية. دفع أصحابها غرامات سمحت بإدخال مئات الملايين من الدنانير والعملة الصعبة إلى الخزينة العمومية، حسبما أوضح العميد عزوز في عرض قدمه للصحافة خلال الزيارة التوجيهية التي خصصتها مصالحه لوسائل الإعلام أمس.
وسمحت هذه الزيارة التوجيهية للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بالجزائر التي تزامنت مع الذكرى ال39 لإنشائها، بالتعرف على مختلف مجالات عمل وتدخل المصلحة في مجال مهام الشرطة البحرية، ومهام الخدمة العمومية المتمثلة في المساعدة وإنقاذ الأرواح والأملاك، وكذا مكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى مهام السلامة والعمل البحريين، مهام التسيير الإداري لرجال البحر والسفن، ومهام الأمن والدفاع الوطنيين.
وقد نظمت المصلحة جولة لفائدة الصحفيين على متن باخرة بحرية اطلعتهم خلالها على تمرين استعراضي في وسط البحر شمل عمليات إنقاذ افتراضية على متن باخرة، حيث زودت عمليات الإنقاذ بطائرات مروحية بينت فرق الإنقاذ من خلالها كيفية تدخلها في حالات الطوارئ أو الكوارث أو في الظروف الاستعجالية.
وسمحت هذه الزيارة بالتعرف على عمل المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ الذي توكل له مهمة حراسة العبور، محاربة التلوث البحري، حراسة العبور، والبحث والإنقاذ.
ويقوم المركز بعمليات المراقبة والمتابعة عن بعد لكل السفن التي تعبر المياه الوطنية والإقليمية في إطار التعاون الدولي لمجموعة 5+5 دفاع. وذلك عن طريق أجهزة متطورة تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والأنترنيت وكذا الراديو تسمح بتلقي إشارات النجدة، بالإضافة إلى جهاز تعرف أوتوماتيكي يمكن من تلقي معلومات عن كل السفن ومعرفة خصائصها وأرقام تسجيلها وأيضا وضعيتها في كل مناطق العالم.
كما نظم بالمناسبة معرض لمختلف العتاد الذي تستعمله فرق حراسة الشواطئ في مهامه.
وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ هي هيئة من هيئات قيادة القوات البحرية، أنشئت سنة 1973 لتحل محل التنظيم البحري الموروث عن الفترة الاستعمارية.
وتقوم المصلحة بنشاطات في مختلف المساحات البحرية الموجودة تحت السيادة من مياه داخلية الممتدة على 12 ميلا بحريا، إلى جانب المياه المجاورة في البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، منطقة الصيد المحفوظة من 52 ميلا شرقا إلى 32 ميلا غربا، والمنطقة التابعة للمسؤولية الوطنية للبحث والإنقاذ.
وتتشكل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ من قيادة مركزية بالجزائر العاصمة، ثلاث مجموعات تابعة للواجهات البحرية، مجموعات إقليمية متواجدة على طول الساحل الوطني، وحدات الإدارة البحرية المحلية، مركز وطني ومركزين جهويين لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، مركز المراقبة الساحلية، ووحدة وسائل التدخل البحرية، الجوية، والبرية.