اتهمت نافي بيلاي بغض النظر على جرائم الجماعات المسلحة

دمشق تؤكد تصاعد أعمال العنف منذ قبولها مخطط عنان للتسوية

يبقى الترقب سيد الموقف في الازمة السورية أربعة أيام قبل الموعد الذي حدده الوسيط الدولي في هذه الازمة كوفي عنان لبدء النظام السوري ومعه المعارضة في سحب كل مظاهر التسلح من الشوارع والمدن المضطربة.
ففي رسالة وجهتها أمس إلى الأمين العام الاممي بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي أعلنت دمشق عن تصاعد حدة ''الأعمال الإرهابية'' في البلاد منذ إعلانها قبول مخطط التسوية الذي اقترحه الوسيط الدولي في الازمة السورية لاحتواء الوضع الدامي في هذا البلد.
وأكدت الحكومة السورية ان ''الأعمال الإرهابية المقترفة من قبل الجماعات المسلحة تصاعدت في الأيام الأخيرة وخاصة بعد ان توصلنا إلى اتفاق حول مخطط كوفي عنان''. واتهمت دمشق في رسالتها أطياف المعارضة التي قالت أنها '' واصلت خلال عقدها اجتماعا مؤخرا في تركيا في تنفيذ هدفها الرئيسي في إراقة مزيد من دماء الشعب السوري بإعلانها تأسيس صندوق لتمويل وتسليح الجماعات التي تحارب النظام''.
وهو ما جعل السلطات السورية تطالب ''بتعهد مكتوب'' من قبل المعارضة تلتزم بمقتضاه بعدم استغلال انسحاب القوات النظامية من المدن المضطربة لتحل مكانها.
وجاءت رسالة السلطات السورية غداة إصدار مجلس الأمن الدولي لبيان رئاسي هو الثاني من نوعه بشأن الأزمة المستفحلة في هذا البلد طالب الجيش السوري بوقف كل عملياته العسكرية قبل الثلاثاء القادم. وهو الموعد الذي حدده الوسيط كوفي عنان لبدء النظام السوري والمعارضة في تطبيق مخطط التسوية. واعتبرت موسكو الحليف التقليدي لدمشق البيان انه يشكل قاعدة لتسوية الازمة في هذا البلد وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ''ان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا آخر بشأن سوريا وهذا يعني أنه توجد قاعدة لتسوية النزاع والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية''.
وكان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد حدد يوم الثلاثاء القادم كآخر اجل لوقف الجيش السوري لعملياته العسكرية ضد المعارضة المسلحة واستخدام الآليات الثقيلة بالإضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من مختلف المدن السورية.
كما يدعو البيان المعارضة السورية إلى وقف كافة أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها. ولكن دمشق وفي رسالة أخرى وجهتها إلى نافي بيلاي رئيسة المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان اتهمتها فيها بغض النظر على ''الإرهاب'' الذي يعصف بسوريا و'' اتخاذها مواقف عدائية ضدها''.
وأضافت الرسالة ان '' بيلاي رفضت الاعتراف بالحقيقة ورفضت وصف الأعمال المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بجرائم ضد الإنسانية وفضلت بالمقابل اتهام الدولة السورية التي تتحمل بمسؤولياتها في الدفاع عن شعبها''.
تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار هو البند الأول في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان لتسوية النزاع فيما كان مجلس الأمن قد أصدر في وقت سابق بيانا رئاسيا آخر أعرب فيه عن دعمه الكامل لخطة عنان وقبلت دمشق الخطة ووعدت بتنفيذها بحلول العاشر من هذا الشهر أما المعارضة المسلحة فلم تتفق كافة فصائلها حتى الآن على وقف إطلاق النار.
أما على الصعيد الميداني اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض عدة مناطق فى محافظة حمص وريف دمشق أمس لقصف القوات النظامية فيما تعرضت مدينة الرستن فى ريف حمص لقصف بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون من قبل القوات النظامية التي تحاصر المدينة منذ أشهر وتسعى حاليا إلى اقتحامها.
من جانبه ذكر ما يعرف ب''مجلس قيادة الثورة'' في ريف دمشق ان اشتباكات نشبت بين القوات النظامية ومنشقين بمدينة سقبا تلتها حملة مداهمات وإحراق للمنازل. ووقعت اشتباكات عنيفة فى مدينة كفر بطنا حيث سمع دوى انفجار قوية وانتشرت تعزيزات للقوات النظامية.