صعدت روسيا أمس من حدة لهجتها باتجاه المعارضة السورية والدول الواقفة إلى جانبها بعد ان اتهمتها بالسعي إلى كسب الدعم العسكري الغربي لمواجهة القوات النظامية مما قد يقود سوريا إلى متاهة الحرب الأهلية. وكثف رئيس الدبلوماسية الروسي سيرغي لافروف منذ بداية الأسبوع من رسائل لومه باتجاه المعارضة السورية والدول الغربية والعربية التي شاركت في مؤتمر ''أصدقاء سوريا'' بمدينة اسطنبول التركية الأحد الأخير وانتهى بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري. وشكك لافروف في إمكانية ان تتمكن المعارضة حتى ولو تم تسليحها كليا من هزيمة الجيش النظامي السوري وقال ''حتى ولو تم تسليح المعارضة فإنه لا يمكن لها هزيمة الجيش السوري وسنشهد فقط مجازر لسنوات طويلة''.واتهم لافروف ''أصدقاء سوريا'' بالسعي إلى إفشال مخطط التسوية الذي اقترحه كوفي عنان الوسيط الدولي في الازمة السورية والذي وافقت عليه دمشق وذلك من خلال دفع المعارضة إلى رفض الحوار من اجل تمكينها من تمويلها وتسليحها.وحتى وان اعتبر لافروف انه يتوجب على سوريا القيام بالخطوة الاولى لتطبيق مخطط عنان فإنه بالمقابل لم يشر إلى استمرار عمليات القمع ورفض تحديد مهل لتعهدات نظام الرئيس بشار الأسد بالشروع فوريا في سحب قواته العسكرية والانتهاء من ذلك قبل الثلاثاء المقبل التاريخ الذي حدده عنان لتنفيذ خطته للتسوية. ولكن دمشق أكدت أنها اتفقت مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا على بدء عملية انسحاب الآليات العسكرية الثقيلة بتاريخ العاشر من افريل الجاري وليس الانسحاب الكامل للجيش والقوات المسلحة من المدن المتواجد فيها. وهو ما جعل الدول الغربية تشكك في نية دمشق في الإيفاء بتعهداتها واعتبرت أنها تلعب على عامل الوقت من اجل مواصلة تنفيذ حلولها الأمنية لاحتواء وضع دام جد خطير. واجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة مشروع قرار اقترحته كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يطالب سوريا باحترام المهلة التي حددها عنان حتى العاشر من الشهر الحالي لوقف جميع النشاطات العسكرية في المدن. كما يحث مشروع القرار المعارضة السورية على وضع حد لعملياتها ضد وحدات الجيش النظامي بعد مرور 48 ساعة من وقف هذا الأخير لكل عملياته. واستنادا إلى دبلوماسيين فان مشروع القرار تضمن الإشارة إلى ان المجلس ''سيبحث أي إجراء أخر يراه مناسبا إذا لم تحترم دمشق تعهداتها''. بالتزامن مع ذلك أكد نشطاء حقوقيون سوريون استمرار الهجمات وعمليات القصف التي تشنها القوات السورية ضد من تصفهم ب''الجماعات الإرهابية المسلحة'' والتي تحملها مسؤولية أعمال العنف المستفحلة في البلاد. وقال رامي عبد الرحمان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عمليات العسكرية لا تزال مستمرة في المدن الحدودية مع تركيا وبمدينة درعا الجنوبية معقل الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام الحاكم. كما أكد الحقوقي السوري قصف الجيش لأحياء بمدينة حمص وذلك غداة مقتل 80 شخصا في مناطق مختلفة من البلاد.
