رئيس الجمهورية يدعو للمشاركة في الانتخابات لدعم أركان الدولة:‏

البلاد بحاجة إلى تعبئة أكبر لتحقيق أهداف التجدد

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعوته كافة أفراد المجموعة الوطنية للإسهام في دعم أركان الدولة من خلال المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري، وأبرز في رسالته بمناسبة عيد العمال أهمية هذا الموعد الحاسم الذي يختلف عن المواعيد السابقة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سيرسمها، مؤكدا على أن الجزائر التي هي اليوم محط أنظار العالم قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي.
وفي حين أشار إلى أن البلاد مقبلة على خوض مرحلة مفصلية في تاريخها، تتطلب تعبئة أكبر من المواطنين لتحقيق أهداف التجدد الوطني وإنجاح الأشواط القادمة من مسيرتها، شدد الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي وجهها للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية الاحتفال بالعيد العالمي للعمال على أنه يتعين على كل فرد من أفراد المجموعة الوطنية أن يدرك أن مشاركته في الموعد الانتخابي ليوم 10 ماي الجاري، تكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد، مبرزا أهمية هذه الانتخابات التي ''تختلف عن المواعيد السابقة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سترسمها وأثر ذلك بالنسبة لمصير البلاد ككل''.
وأكد السيد بوتفليقة أن المشاركة الواسعة في هذا الموعد الانتخابي تمهد الطريق لدعم أركان الدولة، موضحا بأن بناء دولة قوية يعني إرساء دولة قادرة على حماية المواطن والحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد، ولا سيما ''في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة''.
وخص القاضي الأول في البلاد بالذكر فئة الشباب التي دعاها إلى اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن إرادتها واختيار الأنسب والأقرب لتحقيق تطلعاتها، مؤكدا بأن هذه الفئة التي تعد أولى الفئات المعنية بسلسة الإصلاحات التي باشرتها الدولة، سيعول عليها في مواصلة البناء والتشييد. كما دعا المرأة الجزائرية عامة والعاملة بشكل خاص إلى اغتنام الموعد الانتخابي القادم لإثبات وجودها على الساحة السياسية وتعزيز مشاركتها في بناء مجتمع العدل والتسامح والمساواة، مشيرا إلى أن كل الظروف المساعدة على تحقيق المرأة لتطلعاتها هي اليوم متوفرة أكثر من ذي قبل.
وبعد أن أعرب عن يقينه بأن الطبقة الشغيلة ستعرف كعادتها كيف ترفع تحديات هذه المرحلة الدقيقة من خلال الإقبال بقوة للإدلاء بأصواتها بكل حرية ومسؤولية، جدد السيد بوتفليقة دعوته المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في مسعى التجدد، مناشدا الجميع مضاعفة الجهود من أجل تمتين لحمة المجتمع وتقوية تضامنه وإعطاء الجزائر طموحا يكون في مستوى التحديات التي تواجهها.
وفي سياق متصل، ذكر القاضي الأول في البلاد بأن احتفال العاملات والعمال الجزائريين بعيدهم العالمي يصادف هذه السنة تطبيق الجزائر للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في أفريل 2011 بغية ترقية المسار الديمقراطي، وأشار إلى أن سنة 2011 شهدت إصدار مجموعة القوانين الرامية إلى تأطير هذه الإصلاحات السياسية، ومن بينها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي نص على ضمانات كثيرة لإجراء انتخابات شفافة وعادلة، مؤكدا بأن هذه الضمانات ستسمح بتعزيز الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية بكل شفافية ونزاهة. كما ذكر بقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي يأتي في سياق التعديل الدستوري لسنة 2008 وتكملة للجهود الرامية إلى ضمان تساوي الحظوظ بين الجنسين وتمكين المرأة من تبوإ مناصب المسؤولية.
وأبرز رئيس الجمهورية، في سياق متصل، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للساكنة بشكل عام والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، لا سيما من خلال الزيادات المسجلة في الأجور والمداخيل، مؤكدا استفادة هذه الفئة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة في البرامج الإنمائية، والتي يندرج في إطارها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية والزيادات في أجور الموظفين في كافة القطاعات إلى جانب الزيادات في أجور عمال القطاع الإقتصادي العمومي.
ولم تستثن هذه السياسات شريحة المتقاعدين التي أبرز الرئيس بوتفليقة أهمية الإجراءات الاستثنائية التي استفادت منها، مذكرا بالمناسبة بجهود تحسين التغطية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية من خلال عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، وإقرار تدابير جديدة شملت تأسيس الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد في ,2006 مؤكدا في نفس السياق بأن كل هذه التطورات شكلت ثمرة الحوار الاجتماعي الذي توج في 2006 بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجاري إثراؤه لتمديده لفترة جديدة.
غير أن الجزائر وبالرغم من كل هذه الانجازات الضخمة مطالبة على حد تأكيد الرئيس بوتفليقة بمواصلة جهودها لتدارك التأخر في مجال النمو، ولا سيما من خلال إنتاج ثروات اقتصادية متنوعة والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتحريره من عقدة المحروقات، ودعا في هذا الإطار المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة الفعالة لتعزيز المسار التنافسي عبر إحداث مؤسسات ناجعة، كفيلة بإحداث مناصب شغل وتوفير حصتها من الإيرادات، مذكرا بالإجراءات الهامة التي تم اتخاذها السنة الماضية لتشجيع الاستثمار وتعزيز التدابير الموجهة لصالح الشباب والعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، علاوة على دعم البرامج العمومية الرامية إلى الإدماج المهني للشباب والتكفل بالتكوين لارتباطه المباشر مع احتياجات سوق العمل.
وبعد أن اعتبر ذكرى أول ماي مناسبة ''لتجديد التعبير عن إيماننا الراسخ بقيم العمل والاجتهاد كأساس لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا وتقدم ورفاهية شعبنا''، هنأ رئيس الجمهورية كل العاملات والعمال الجزائريين ''تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم وإسهامهم في استرجاع السيادة الوطنية والحفاظ عليها''.