رسالة الرئيس بوتفليقة للامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسالة الى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف لاول ماي فيما يلي نصها :
"أخواتي إخواني إن ذكرى أول ماي التي نحتفل بها مع باقي عاملات وعمال العالم لهي مناسبة نجدد فيها التعبير عن إيماننا الراسخ بقيم العمل والاجتهاد كأساس لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا وتقدم ورفاهية شعبنا.
وبهذه المناسبة أتوجه بتحياتي الحارة وتهاني الصادقة إلى كل العاملات والعمال في جميع مواقع العمل والإنتاج تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم واسهامهم في استرجاع السيادة الوطنية والحفاظ عليها وإكبارا لجهودهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا في ظروف كانت أحيانا صعبة.
إن أول ماي من كل سنة يتيح لنا فرصة استحضار الدور البارز الذي قام به أسلافكم إبان الكفاح التحرري ونضالكم النقابي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي جعل الطبقة الشغيلة في طليعة الثورة التحريرية ومعركة البناء والتشييد.
أخواتي إخواني
هذه محطة متميزة نقوم فيها ما تحقق من إنجازات كما أنها مصدر استلهام ندعم به مكاسب الأمة ونتطلع من خلاله إلى المستقبل.
لقد أتيحت لي فرصة التذكير بالمجهود الاستثنائي لإعادة الإعمار الذي طبع السنوات الأخيرة بفضل الإمكانيات الضخمة التي حشدتها الدولة من خلال مبرامج إنمائية متتالية مكنت من إنجاز آلاف المؤسسات التعليمية وتوفير مئات الآلاف من المقاعد الجامعية.
كما مكنت إحراز تقدم ملحوظ في هياكل الصحة العمومية وتمتع الساكنة بالماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي وفي السكن وإنجاز عشرات الآلاف من الكيلومترات من الطرق الجديدة مع إطلاق ورشات ضخمة في مجال النقل لتجديد وتوسيع وتحديث شبكة السكة الحديدية والنقل الحضري في المدن الكبرى واستصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية إلى غير ذلك من الإنجازات والمكتسبات.
لقد رافق هذه الدينامية تراجع هام في نسبة البطالة واستقرار في نسبة النمو الاقتصادي من دون المحروقات مع تحكم في نسبة التضخم إلى جانب التحرر من قيود الميديونية الخارجية بعد القيام بالدفع المسبق للمستحقات.
أخواتي إخواني
استفاد العمال من السياسات الاقتصادية والاجتماعية هذه من خلال الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة سائر الساكنة ومن خلال ارتفاع الأجور والمداخيل بدءا برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية والزيادات في أجور الموظفين في كافة القطاعات إلى جانب الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي.
ولم يستثن المتقاعدون من مسعى العدالة الاجتماعية هذا إذ استفادت كذلك هذه الشريحة من المجتمع بزيادة استثنائية معتبرة. هذا دون أن ننسى تحسين التغطية الاجتماعية وامتدادها إلى كافة فئات المجتمع إلى جانب تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية من خلال عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي التي أصحبت تستخدم أحدث الآليات في التسيير وفي تقديم الأداءات للمواطنين.
كما يجدر التذكير بتأسيس الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد سنة 2006 يتم تمويله اليوم باقتطاع نسبة 3 % من عائدات الجباية البترولية السنوية وذلك حرصا منا على ضمان الاستمرارية لنظام التقاعد الوطني.
إن مجمل هذه التطورات كانت ثمرة للحوار الاجتماعي الذي وفقنا الله في تحويله إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي تم إبرامه سنة 2006 وهو قيد الإثراء بغرض تمديده لفترة جديدة عقد حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب والتنويه.
أخواتي إخواني
إن الجزائر وبالرغم من كل هذه الإنجازات الضخمة مطالبة بأن تواصل جهودها قصد التدارك النهائي لأوجه التأخر التي تعانيها وإن التقدم المسجل خلال السنوات المنصرمة يدعونا إلى تكثيف جهودنا لإنتاج ثروات اقتصادية متنوعة والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وعدم الاتكال على عائدات المحروقات فقط اعتقادا منا بأن المواطن الجزائري له من الكفاءة والاقتدار مايؤهله للخوض في مرحلة ما بعد البترول.
ومن هذا المنظور فإنني أهيب بالمتعاملين الجزائريين أن يشاركوا مشاركة أكثر فعالية في المعركة الوطنية من أجل التنافسية التي تمر عبر إحداث مؤسسات ناجعة عمومية كانت أم خاصة أو بالشراكة مع الأجانب مؤسسات كفيلة بإحداث مناصب شغل كثيرة وفيرة وتوفر للمجموعة الوطنية حصتها من الإيرادات وتتيح لاقتصادنا تنويع حصصه من الأسواق الخارجية.
وبوجه خاص فإن سنة 2011 تميزت باتخاذ إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار الهادف إلى توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل كما تم تعزيز الإجراءات التشجيعية لصالح الشباب والعاطلين عن العمل الذين يرغبون في إنشاء مؤسساتهم الصغرى بالإضافة الى دعم البرامج العمومية المختلفة الرامية إلى الإدماج المهني للشباب والحرص على جانب التكوين لارتباطه ا لمباشر مع احتياجات سوق العمل وتطوره.
أخواتي إخواني
لعل أهم ما يصادف أول ماي لهذه السنة تطبيق تلك الإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها في أفريل 2011 بغية ترقية المسار الديمقراطي وحرصت على إجراء استشارة واسعة لكافة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني لإثراء المنظومة التشريعية المكرسة لهذه الإصلاحات تحصينا للبلاد من الهزات والتقلبات أو من تكرار المأساة الوطنية.
إن سنة 2011 شهدت اصدار مجموعة القوانين الرامية إلى تأطير الإصلاحات السياسية المعلنة من بينها القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات والذي نص على كافة الضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة وذلك تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي 2012.
إنها الضمانات التي ستسمح بتعزيز الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية بكل شفافية ونزاهة. وفي نفس الإطار تم إصدار سلسلة من القوانين الجديدة ومن ضمنها أخص بالذكر قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي يأتي في سياق التعديل الدستوري لسنة 2008 ويشجع الأحزاب السياسية على ترقية تمثيل المرأة والتمكين لها في مختلف مناحي الحياة تكملة للجهود الرامية إلى ضمان تساوي الحظوظ بين الجنسين في ميادين أخرى كالتربية والتعليم والتشغيل وتبوء مناصب المسؤولية.
أخواتي إخواني
إن الجزائر هي اليوم محط الأنظار وكما برهنت بالأمس على جدارة ثورتها فإنها قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي. لذلك فإنه يتعين على كل فرد من أفراد المجموعة الوطنية أن يدرك أن مشاركته في الموعد الانتخابي ليوم الخميس 10 ماي يكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد وأنها تختلف عن المواعيد السابقة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سترسمها هذه الانتخابات وأثر ذلك بالنسبة لمصير البلاد ككل.
فعلى الجميع أن يعلم تمام العلم بأن المشاركة الواسعة تمهد الطريق لدعم أركان الدولة ودولة قوية يعني دولة قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة. على هذا الأساس فإنني على يقين بأن العمال سيعرفون كعادتهم كيف يرفعون التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا ويقبلون بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية.
كما أخص بالذكر شبابنا الذي أدعوهم مجددا لأن يغتنموا هذه الفرصة للتعبير عن إرادتهم واختيار من يرونهم أنسب وأقرب لتحقيق تطلعاتهم. إنهم هن المعنيون الأوائل بالإصلاحلات التي بادرنا بها. سيعول عليهم في مواصلة البناء والتشييد والذود عن حمى الوطن والشعب.
كما لا يفوتني أن أذكر المرأة الجزائرية بصفة عامة والمرأة العاملة على وجه الخصوص لأنبهها بأهمية هذا الموعد بالنسبة لإثبات وجودها على الساحة السياسية وتعزيز مشاركتها في بناء مجتمع يسوده العدل والتسامح والمساواة خاصة وأن الظروف المساعدة على تحقيق تطلعاتها هي اليوم متوفرة أكثر من ذي قبل.
إن البلاد مقبلة على خوض مرحلة مفصلية في تاريخها مرحلة تتطلب تعبئة أكبر من المواطنين لتحقيق أهداف التجدد الوطني وإنجاح الأشواط الآتية من مسيرتنا الوطنية.
أدعو المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في مسعى التجدد الذي نحن بصدد القيام به وأهيب بهم أن يضاعفوا الجهود في سبيل تمتين لحمة مجتمعنا وتقوية تضامنه وإعطاء الجزائر طموحا يكون في مستوى التحديات التي تواجهها. والسلام عليكم ".