كمال قمار (أمين عام وزارة الشباب والرياضة) ل ''المساء'':‏

يجب أن تكون الأدوار واضحة في مجال محاربة ظاهرة العنف

أصبحت الأنظار متجهة إلى وزارة الشباب والرياضة في ظل تنامي العنف في الملاعب، بصفتها السلطة العمومية المكلفة بقطاع الرياضة، وقد سعت ''المساء'' إلى الحصول على موقفها من هذه المسألة من خلال إجراء حوار مع أمينها العام السيد كمال قمار...
- كيف تنظر الوزارة إلى عودة ظاهرة العنف في ملاعبنا؟
* في الحقيقة أعمال العنف الأخيرة التي وقعت بملعبي 5 جويلية وسعيدة فاجأتنا، لم نكن ننتظر وقوعها بتلك الحدة، لأن الساحة الرياضية بصفة عامة شهدت تراجع هذا النوع من التصرفات المشينة وهدأت الأمور بشكل كبير، ما عدا بعض التجاوزات التي لم تؤثر كثيرا على الروح الرياضية التي كانت سائدة في الملاعب.
- لكن خطر عودة العنف بحدة كبيرة يبقى محتملا؟
* رد الوزارة كان سريعا فور وقوع الاحداث التي ذكرتها سالفا، حيث قام وزير الشباب والرياضة باستدعاء أعضاء لجنة مكافحة العنف، التي أنشئت في السابق والمشكلة من عدة قطاعات لها مسؤولية مباشرة في محاربة هذه الآفة، وقد اعطى السيد جيار تعليمات لأعضائها للعمل بمنهجية فعالة تسمح بمواجهة العنف بكثير من الحزم، لأن في السابق لم يكن بوسع هذه اللجنة القيام بمهمتها على أحسن وجه، إذ كان هناك فراغ قانوني أعاق مهمتها، لكن اليوم الأمور اصبحت واضحة في مكافحة العنف في المنشآت الرياضية، بفضل قانون الرياضة البدنية 04-2010 الذي خصصت احدى فقراته لهذه الظاهرة.
- ماذا تحتوي هذه المادة؟
* تشير هذه المادة الى ضرورة اعتماد القانون في الحالات التي نكون فيها في مواجهة العنف، وقد اعتمدنا في هذا المجال على النموذج الأوروبي للحد من تنامي هذه التصرفات المنافية للأخلاق الرياضية، فلا يمكن اتهام أي شخص باستعمال العنف إلا إذا قبض عليه وهو متلبس بذلك الفعل الذي يعاقب عليه القانون، ويتعين على المنشآت الرياضية والمصالح الاخرى المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، ان تتجهز بكاميرات فيديو تكون منصبة داخل الملاعب وفي محيطها، ولدينا مشروع موجود على مستوى الحكومة يسمح لنا بإعطاء الصفة الجنائية لهذه الأفعال ونعمل في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
- لكن العنف تولده أيضا الأوضاع المزرية لبعض منشآتنا الرياضية، فهل ستعمل الوزارة على تغييرها في المستقبل؟
* أنا متفق معك في هذا الجانب، لكن الوزارة بصدد اتخاذ بعض الإجراءات على مستوى كل المنشآت التي تحتضن النشاطات الرياضية والتي يتضمنها مشروع قانون الأنشطة الرياضية، منها التنظيم الجيد لعملية بيع التذاكر وتحديد مواقيت مبكرة لفتح أبواب الملاعب التي من شأنها أن تمنع اكتظاظ الجماهير التي نشاهدها عادة قبل انطلاق المباريات، وسنعمل على تحسين استقبال المناصرين المتوجهين الى الملاعب من خلال تنظيف المدرجات وفتح نقاط لبيع الأكل والأمور الأخرى التي يحتاجها المناصر أثناء تواجده بالملعب، يتعين القضاء على الملل الذي ينتاب المناصر من خلال اعداد نشاطات رياضية وترفيهية قبل انطلاق المباريات وفي اشواطها، أظن أن الأمور ستتحسن اكثر عندما يتم فتح المركبات الرياضية الكبيرة الموجودة في طور الإنجاز لأنها تتوفر على كثير من الضروريات، التي تسمح للمناصر بمتابعة المباريات في ظروف مريحة وتحتوي على تجهيزات حديثة تسهل ايضا مهمة الحد من أعمال العنف.
- البعض يحمل الأندية مسؤولية تنامي العنف، هل أنتم مع هذا الطرح؟
* الأندية أنشئت في الأصل لتربية النشء، لكن الكثير منها تراجعت في هذا المجال، وما نريده اليوم منها هو أن تعود الى مبادئ الأخلاق الرياضية التي كانت سائدة في السابق وسمحت بتربية أجيال كثيرة من الرياضيين، وأظن أن دورها سيكون حاسما لمحاربة العنف، لا سيما في هذه الفترة التي تتميز بتطبيق الاحتراف، وعن قريب ستنطلق تحت رعاية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حملة تحسيسية للحد من أعمال الشغب، ونحن في الوزارة لا نريد أن يكون ذلك ظرفيا، بل يتعين إعداد استراتيجية على المدى البعيد.
- يجري الحديث هذه الأيام حول ضرورة إعطاء إطار قانوني للجان الأنصار؟
* بالفعل، نريد أن تعمل لجان الأنصار بشكل منظم ويجب ان يكون دورها واضحا ولا يتداخل مع ما تقوم به الاندية، لجان الانصار يجب ان تعمل في شكل جمعية، والمشرفون عليها لا بد أن يخضعوا لمقاييس قانونية، ويمكن ان تتطابق مهامها مع قانون التطوع الساري المفعول، وفي مثل هذه الحالة يمكن حتى للمجتمع المدني المساهمة في تشجيع الروح الرياضية في المنشآت الرياضية.
- هل من إضافة؟
* أعود للحديث عن لجنة مكافحة أعمال الشغب والعنف، لأقول أنه يجب أن تكون أدوارها واضحة في تحديد مهام كل طرف، لكي تتضافر الجهود في وضع حد نهائي لظاهرة العنف.