الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

البطاطا أعاقت دخول التجار إلى البرلمان

تلقى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ضربة موجعة خلال الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي الماضي، بحيث فشل في ولوج قبة البرلمان عبر مرشحيه الخمسة الذين عولت عليهم الأمانة الوطنية العامة للاتحاد لإيصال صوت التجار ورفع انشغالاتهم عاليا وكذا الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم... وعلى خلاف الأحزاب والتشكيلات السياسية المنهزمة خلال هذه الاستحقاقات والتي بررت فشلها بالتزوير، فإن التجار يرجعون فشلهم لارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية من خضر وفواكه خلال فترة الحملة الانتخابية وهو ما لم يخدم توجهات التجار ومخططاتهم الانتخابية.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد دخل معترك الانتخابات التشريعية بخمسة أسماء ضمن قوائم حرة وأحزاب ثقيلة لكنها فشلت جميعها في الصعود الى مبنى زيغود يوسف وبالتالي فشلت مساعي الاتحاد الذي قرر هذه المرة إسماع صوت التجار عبر أكبر هيئة تشريعية دون الاعتماد على أحزاب وأطراف أخرى كما جرت عليه العادة خلال العهدات الماضية، حيث كان اتحاد التجار يضم صوته ويقدم دعمه لتشكيلة حزبية معينة.
وقد عملت غالبية الأحزاب على مغازلة التجار وكسب ودهم لدعمهم في الانتخابات المقبلة كما أن عددا من الأحزاب ذهب إلى الإعلان عن دعم الاتحاد إلى جانبها، مستندة إلى تصريحات شخصية لعدد من المسؤولين في القيادة المركزية للاتحاد والتي لا تعبر إلا عن انتماء شخصي ورأي خاص لا غير..في الوقت الذي لم يعلن فيه هذا التنظيم النقابي الخاص بفئة التجار عن دعمه لأي حزب مع تعبير قيادته عن رغبتها في تحويل هذه الهيئة النقابية إلى حزب سياسي مما أربك العديد من الأطراف التي كانت تعول كثيرا على دعم التجار لها.
ويشير مصدر من الأمانة العامة للاتحاد الى أن نتائج الاقتراع قد شكلت صدمة كبيرة لدى غالبية الأعضاء الذين لم يتوقعوا فشلا ذريعا مثل هذا خاصة وأن المرشحين الذين تقدم بهم الاتحاد كانوا على رأس قوائم حزبية وحرة هامة، ورغم الهزيمة إلا أن الاتحاد أرجع فشله الى عوامل متعددة كارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، مما أثر على موقف الناخبين من التجار المرشحين للانتخابات على عكس الأحزاب السياسية التي لم تسجل فوزا في الانتخابات والتي أرجعت ذلك الى عامل التزوير.
ويبدو أن غريم التجار في هذه الانتخابات لم يكن سوى مادة البطاطا وباقي المنتجات الفلاحية التي نافست جميع المرشحين وخاصة التجار منهم والذين رأى فيهم المواطن سببا مباشرا في معاناته اليومية مع ''القفة'' وارتفاع الأسعار التي بلغت ذروتها خلال الحملة الانتخابية، متسائلين عن الضمانات التي سيقدمها التاجر للمواطن في البرلمان في الوقت الذي لم يتمكن فيه من ضبط الأسعار وضمان وفرة في ابسط المنتجات الأساسية..كما أن برنامج المرشحين التجار لم يرق إلى تطلعات المواطنين المستقبلية.
من جانب آخر؛ فإن التجار المرشحين قد تعرضوا إلى حملة مضادة من قبل نظرائهم التجار بالولايات التي ترشحوا فيها على اعتبار الأسماء المرشحة ليست لها علاقة بالتجارة وأنهم -يضيف مصدرنا- مجرد بزناسية استغلوا المال والنفوذ للبروز ضمن قوائم حزبية هامة ورغم ذلك فإنهم لم يحققوا أي نجاح ليحرم اتحاد التجار من صوت أوتمثيل برلماني يسهم في ترقية واقع التجار والتجارة ببلادنا.