اتحاد التجار يؤكد انتشار »البزنسة السياسية« ويقرر دعم الأشخاص بدل البرامج الانتخابية

يعقد اجتماعا تنسيقيا لأركانه مطلع أفريل القادم بسطيف

يجتمع رؤساء اللجان الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم 7 أفريل المقبل, في لقاء وطني تنسيقي يهدف لضبط قائمة المترشحين الذين سيقوم التنظيم بدعمهم في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10 ماي القادم, ودعت قيادة اتحاد التجار لهذا اللقاء بعدما سجلت غيابا تاما في البرامج الحزبية وسيطرة أصحاب المصالح الشخصية الضيقة على معظم القوائم الإنتخابية. أفاد مصدر مسؤول في الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين ل»السلام» أن أحزابا سياسية معظمها تأسست حديثا عرضت تفويضات قوائمها الانتخابية على تجار مقابل مبالغ مادية تراوحت بين 500 ألف إلى 1 مليون دينار (50 إلى 100 مليون سنتيم), وبينما رفض تجار مؤطرون في الاتحاد هذه العروض المنافية لمبادئ النزاهة وأخلاق ممارسة السياسة, قبلت جهات أخرى بهذه العروض, وهو ماجعل الاتحاد -وفقا للمصدر- يتخذ موقف مساندة المرشحين على أساس الشخص وليس الحزب والبرنامج.
وقال المتحدث باسم اتحاد التجار, أن برامج الأحزاب مقلدة ولا يكاد يوجد وجه للاختلاف بين بعضها البعض, كما أن معظم الأحزاب سيطر عليها أصحاب المال والراغبين في استغلال وظيفة النائب في تحقيق المآرب الشخصية. وأكد المتحدث أن الأحزاب التي باعت تفويضاتها لأصحاب المال اشترطت استلام المبالغ المطلوبة نقدا ودون أية سندات أو وثائق مكتوبة, ليشبه المصدر ما جرى بخصوص القوائم الانتخابية تجارة سياسية لا تختلف نشاط التجارة الفوضوية والسوق الموازية.ويناقش لقاء سطيف الذي يحضره رؤساء ومنسقو لجان كل من لجنة الخضر والفواكه, والناقلين العموميين والخواص, لجنة اللحوم, ولجنة الخبازين, ولجنة ممرني السياقة, لجنة محترفي الحلاقة ولجنة الحرف والصناعة التقليدية ,نقطتين رئيسيتين هما الاتفاق على صيغة لدعم القوائم التي يتم تزكيتها ومساندتها في الحملة الانتخابية, وتخصيص مساحات للنقاش من بين الفضاءات التجارية الكبرى المتوفرة لدى الوعاء النضالي للاتحاد.يذكر أن اتحاد التجار يضم في هيكلته 1,6 مليون تاجر, وتشير تقديرات إلى أن معدل استقبال كل تاجر من المواطنين يقدر ب 50 شخصا يوميا, ما يجعل من التنظيم قوة تجنيد وازنة وبإمكانها التأثير على العملية الانتخابية وكسب أصوات الهيئة الناخبة.