بن بادة يؤكد بأن رؤيتها لا تقتصر على التبادل التجاري

الجزائر تريد اندماجا مغاربيا شاملا

أكد، وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أول أمس، بالعاصمة المغربية الرباط، رغبة الجزائر في تحقيق اندماج مغاربي شامل لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، موضحا بأن هذه الرؤية تستند إلى اقتراح الجزائر إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية التي تؤدي إلى الاندماج بمراعاة الخصوصيات الاقتصادية لكل بلد.
وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء على هامش أشغال الورشة المغاربية حول التجارة والمنشآت القاعدية في المغرب العربي إلى أن التبادل التجاري بين دول المغرب العربي لا يمكن لوحده تسوية مسألة الاندماج لأن المنشآت القاعدية الاقتصادية لدول المنطقة ليست متجانسة، مؤكدا بالمناسبة بأن تواجده في الورشة المغاربية على رأس وفد جزائري هام يرمي إلى تأكيد استعداد الجزائر لإثراء وتقديم المساهمة في كل مبادرة تهدف إلى تحقيق اندماج مغاربي حقيقي.
وأشار المتحدث إلى أن الدول المغاربية تشترك في البعد التنموي والتحديات التي تواجهها على غرار الضغط الديمغرافي والبطالة وتطوير الصحة والتعليم والسكن، موضحا بأن كل هذه التحديات لا يمكن تصنيفها فقط تحت البعد الاقتصادي وإنما في إطار نظرة شاملة.
وفي مداخلته خلال افتتاح الورشة، أكد السيد بن بادة أن تسهيل التجارة والاستثمار في المنشآت القاعدية تعد عناصر أساسية تقوم عليها عملية إعادة تنشيط الإدماج على مستوى اتحاد المغرب العربي، وأشار إلى أن الجزائر تدعم وتساهم في كل مبادرة تسعى إلى إحداث تقارب واندماج مغاربي وتجسيد تطلعات الشعوب، معتبرا الوضعية ملائمة في الوقت الحالي لتحقيق تقارب حقيقي بين دول المنطقة، ولا سيما في ظل وجود الإرادة السياسية وتوفر الموارد البشرية والمادية.
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الجزائر أعطت في إطار برامجها التنموية الأولوية لإنجاز مشاريع كبيرة ذات بعد مغاربي، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير المنشآت القاعدية في إطار مخطط وطني لتهيئة الإقليم على غرار الطريق السيار شرق-غرب وتوسيع شبكة السكك الحديدية تحضيرا لربط مجموع الشبكات المغاربية، ودعا في سياق متصل إلى توفير آلية فعالة للتنسيق من أجل السماح برفع تحدي تعزيز الاندماج الإقليمي الاستراتيجي وإقامة روابط مع المخططات الوطنية للتنمية.
وقد تم تخصيص الورشة التي نظمها البنك العالمي ووزارة التجهيز والنقل المغربي بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي لمناقشة المسائل المرتبطة بتنسيق الإجراءات التجارية وتبادل المعلومات بين البلدان المغاربية وتسهيل تنقل السلع ومراقبة الحدود، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الدراسة التي أعدها البنك العالمي منذ سنتين بالتعاون مع خبراء تقنيين من البلدان المغاربية من أجل وضع مخطط عمل إقليمي حول تسهيل التجارة والمنشآت القاعدية.واستنادا إلى أرقام البنك العالمي فإن حجم المبادلات الإقليمية للشحن في منطقة المغرب العربي تضاعف منذ سنة 1980 إلا أن نسبة التجارة الإقليمية في المنطقة لا زالت ضعيفة لم تتعد 3 بالمائة في سنة ,2008
ولاحظت الدراسة التي استمدت منها هذه الأرقام أن تكاليف التجارة البينية المغاربية الخاصة بالمنتجات الفلاحية والصناعية مرتفعة بثلاث مرات من تلك الخاصة بالتجارة البينية للاتحاد الاوروبي. في حين قدرت دراسة أخرى أجرتها الهيئة العالمية في 2006 حجم الخسائر الناجمة عن ضعف الاندماج الإقليمي بين 2 بالمائة و3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي للمغرب العربي.
وبخصوص حجم الاستثمارات فقد بلغت في 2008 حوالي 6,7 ملايير دولار في المنطقة المغاربية الوسطى (تونس، الجزائر والمغرب) حيث قدرت ب6,2 مليار دولار في الجزائر و4,2 مليار دولار بالمغرب و6,2 مليار دولار في تونس، وهو ما يمثل 4,0 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم في 2008 وحوالي 2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الأسواق الناشئة.