أكد أن الإبقاء على الإنتاج الحالي لن يوقف تراجع أسعار النفط

يوسفي يدعو إلى اتفاق يحمي البيئة من تأثيرات تكنولوجيا الطاقة

[Sample Image] دعا وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أول أمس، بفيينا، إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي لحماية البيئة والسكان من التقدمات التكنولوجية للصناعة البترولية والغازية، مشددا على أن السياسات التي يجب إعدادها في هذا المجال ينبغي أن تراعي أهداف مكافحة التغير المناخي وحماية المحيط مع ضمان أمن العرض في مجال الطاقة.
وأبرز الوزير الذي ترأس أشغال الملتقى الدولي الخامس لمنظمة الأوبيك أهمية إبرام اتفاق دولي حول تقليص انبعاثات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري، مؤكدا أمام جمع من الرسميين والمسؤولين السامين في الصناعة البترولية أن مسألة التغير المناخي لا يمكن حلها سوى في إطار شمولي ومتعدد الأطراف، تلعب فيه الأطراف الفاعلة على غرار البلدان المصنعة دورا هاما. وأعرب السيد يوسفي عن ثقته في كفاءة الصناعة البترولية والغازية في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، ولاسيما فيما يخص ارتفاع الطلب الطاقوي العالمي مع التقليل من التأثيرات على المحيط، مبرزا في هذا السياق الجهود المبذولة في مجال صناعة المحروقات، فيما يخص التقليص من إحراق الغاز وتوقيفه وتطوير تكنولوجيا التقاط ودفن الكربون والفعالية الطاقوية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. واعتبر في نفس الصدد أن التقدمات التكنولوجية التي سجلت في مجال الصناعة النفطية والغازية مكنت من تحقيق تقدم كبير في كامل السلسلة النفطية، مما سمح بالحصول على زيادة في الموارد وحماية البيئة.
كما أشار الوزير إلى أن التقدم التكنولوجي مكن من التنقيب في عمق البحار واكتشاف موارد جديدة واستغلال الموارد غير التقليدية بأسعار اقتصادية مع ضمان النقل عبر أنابيب الغاز في عمق البحار، وأكد قدرة التكنولوجيا على رفع تحديات أخرى متعلقة بتسيير الموارد المائية وحماية المحيط، مع اعتبار الفعالية الطاقوية إحدى الحلول المدعوة للمساهمة في القضاء على انبعاثات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري.
على صعيد آخر، أكد السيد يوسفي في تصريح لوكالة الأنباء على هامش أشغال الاجتماع الوزاري ال161 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) أن الإبقاء على السقف الحالي لإنتاج المنظمة لن يكون كافيا لوقف تراجع أسعار البترول، وأشار إلى أنه يوجد حاليا زيادة غير مبررة في الإنتاج على مستوى المنظمة وأنه على أساس هذه الزيادة قد يسجل تراجع في الأسعار لا يخضع لمراقبة.
وكانت ''أوبيك'' قد التزمت في نهاية ديسمبر الماضي بالإبقاء على إنتاج البلدان ال12 الأعضاء والمقدر ب30 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي حددته من قبل دون إعادة تحديد الحصص الفردية. غير أن إنتاج المنظمة بلغ قرابة 32 مليون برميل يوميا وهو مستوى تاريخي بالرغم من ضعف الاقتصاد العالمي والطلب الهش إضافة إلى التوتر الحاصل حول إيران.
وكان وزير الطاقة والمناجم قد أعرب، في هذا الإطار، عن أمله في أن تتوصل المنظمة إلى حل يجنب مخاطر حدوث انخفاض كبير في الأسعار، ''لا يخدم مصلحة البلدان المنتجة في الوقت الحالي ولا يخدم مصلحة البلدان المستهلكة على المدى البعيد، لأنه سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات''. ورفض الوزير، من جهة أخرى، التحدث عن استقرار الأسعار في حوالي 100 دولار للبرميل، وأكد بأن الأمر يتعلق بالبحث عن الآليات الواجب وضعها لتصحيح السوق والاستجابة لوضح غير مرتقب، مشيرا إلى أن كل التحليلات تبين أن إنتاج أوبيك اللازم لتموين السوق العالمية بالشكل اللائق هو 9,29 مليون برميل يوميا، وأن الطلب العالمي تتم تلبيته بالشكل الكافي انطلاقا من مستوى 30 مليون برميل يوميا''.
وحسب السيد يوسفي فإن عدة أعضاء في المنظمة يشاطرون الجزائر الرأي بخصوص مسألة زيادة إنتاج المنظمة البترولية وما يترتب عنه من نتائج سلبية على الأسعار.
وبخصوص تعيين أمين عام جديد للمنظمة خلفا لليبي عبد الله سالم البدري الذي تنتهي عهدته في نهاية هذه السنة، فقد كشف وزير الطاقة والمناجم، أمس الجمعة، أن المشاورات الجارية بين أعضاء المنظمة ستتواصل خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر القادمين، مشيرا إلى أن وزراء البلدان الأعضاء في ''أوبيك'' أجلوا مسألة خلافة السيد البدري إلى اللقاء العادي المقبل المقرر يوم 12 ديسمبر في فيينا واتفقوا في المقابل على إنشاء مجموعة خبراء لدراسة الترشيحات الأربعة لمنصب الأمين العام. وتشمل هذه الترشيحات علاوة على المترشحين الإيراني والسعودي، العراقي تامر غضبان والوزير الإكوادوري السيد باستور موريس.
وحسب السيد يوسفي فإنه في حال عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية المطلوبة يمكن الطلب من رئيس أوبيك العراقي عبد الكريم لوييب باحظ تولي منصب الأمانة العامة خلال فترة انتقالية إلى غاية التوصل إلى اتفاق.