استبعد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أول أمس في كوالالمبور، مراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الآجلة المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسياسة الأسعار على المدى الطويل ولا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها السيد يوسفي على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال,25 حيث رد على سؤال حول معرفة ما إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية. وتجدر الإشارة -في هذا الصدد- إلى أن أجل بعض العقود الغازية للجزائر سينتهي سنة ,2019 إذ قدم زبائنها طلبات لتجديدها، حسبما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر، علما أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن رغم أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم. كما تم التوضيح أن ''زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية ولهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها'' وذلك حسب أسعار النفط، داعين إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية، حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. وفي هذا الصدد؛ أكدت الجزائر في كوالالمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير الذي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة، حيث جدد الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد عبد الحميد زرقين، خلال جلسة علنية، أن الجزائر نجحت في تأمين تموين زبائنها بفضل الموارد التي يدرها هذا النوع من العقود التي سمحت لها بالإبقاء على الاستثمار. وأوضح أن مرونة العرض تعد نتاج استثمارات ضخمة على مدى سنوات قامت بها سوناطراك بفضل عقود آجلة سمحت لها بتأمين العرض وتقاسم الأخطار مع زبائنها''. من جهة أخرى؛ أكد الوزير يوسفي أن الجزائر تتوفر على صناعة غازية نشيطة جدا تنتج سنويا نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز، تصدر50 إلى 55 مليار متر مكعب منها إلى الخارج وتخصص 30 مليار متر مكعب منها للاستهلاك، فيما يضخ باقي الحجم في الحقول من أجل الحفاظ على ضغطها، وأضاف السيد يوسفي في تقديم قصير سبقت الندوة الصحفية أن الجزائر تبقى على مستوى أسعار الغاز لأسباب اقتصادية واجتماعية دون أن تدعمها مع ذلك. وبالنسبة للغازات غير التقليدية، أشار إلى القدرات الهامة للجزائر، مؤكدا أن التقديرات الأولية حددتها ب 8000 مليار متر مكعب بالنسبة للغازات الصخرية، مضيفا أن الجزائر الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المميع بصدد إنجاز وحدتين جديدتين للغاز الطبيعي المميع بسكيكدة وأرزيو. وعن سؤال حول إذا ما كانت سوناطراك تعتزم بناء مصانع أخرى للغاز الطبيعي المميع؛ أجاب الوزير أن المجمع الجزائري يكتفي حاليا بهذين المصنعين، كما أكد في هذا الصدد وجود مباحثات مع العديد من الزبائن لاستخراج الغاز الطبيعي المميع. من جهة أخرى؛ سيتم إنجاز مشروع أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر ساردينيا، حيث ستستكمل الدراسات نهاية .2012 وحسب السيد يوسفي، ''يأتي هذا المشروع في إطار نظرة طويلة المدى''، موضحا أنه سيتم إنجازه رغم انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز المرشح للارتفاع على المديين المتوسط والطويل. الجزائر ستتوفر على طاقة إنتاجية للنفط ب1,5 مليون برميل في اليوم على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر ستتوفر خلال بضعة أشهر على طاقة إنتاجية للنفط تقدر ب1,5 مليون برميل في اليوم مقابل 1,4 مليون برميل في اليوم حاليا، مضيفا أن سوناطراك ستعزز إنتاجها بفضل الحقول الجديدة التي ستدخل في الإنتاج في 2013/.2014 ودائما في مجال النفط؛ قال السيد يوسفي إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) مطالبة بخفض إنتاجها خلال اجتماعها المقبل بفيينا إذا تم تجاوز سقف 30 مليون برميل/يوميا الذي حددته في ديسمبر ,2011 مضيفا أن كافة أعضاء المنظمة ''قلقون بشأن تدهور السوق''. وصرح الوزير -على هامش الندوة العالمية للغاز- ''آمل أن نتوصل إلى اتفاق لتصحيح الوضع إذا تبين أنه تم تجاوز سقف 30 مليون برميل/يوميا وإذا لم يكن الأمر كذلك سندرس تراجع الأسعار الذي سجل خلال الأيام الفارطة''. وأبى السيد يوسفي إلا أن يؤكد أنه يتعذر في الوقت الراهن تفسير أسباب تدهور السوق طالما لم تقم منظمة البلدان المصدرة للنفط بتحليل الوضع، مضيفا -في هذا الإطار- ''سنجتمع بعد أسبوع وسندرس اقتراحات كل عضو، من الواضح أن السوق تشهد تدهورا حاليا وينبغي دراسة أسباب'' ذلك. وقال السيد يوسفي ''ينبغي تحليل الوضع بشكل جدي، فالمخزونات تشهد ارتفاعا تقريبا في كل مكان، فإذا كنا قد تجاوزنا السقف الذي حددناه في ديسمبر والمتمثل في بلوغ 30 مليون برميل يوميا آمل أن نتوصل إلى الاتفاقات المطلوبة ضمن أوبيك لتصحيح الوضع''.
