مليار دينار و3 آلاف عون لإنجاح الإحصاء الاقتصادي

المرحلة الأولى من العملية انطلقت أمس..

كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات «خالد منير براح» أنه تم تخصيص ميزانية مقدارها مليار دينار، وتجنيد 60 مسؤولا من مصالح الإحصاء على مستوى الولايات و2000 مندوب بلدي، إضافة إلى قرابة 3 آلاف عون لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي ميدانيا، ووصف «براح» العملية بأنها «مهيكلة»، مبرزا أن دورها يتمثل في «القيام بمسح إحصائي لكل الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع نشاطها ومهما كانت طبيعتها القانونية ما عدا قطاع الفلاحة، الذي يتسم بعدد من الخصوصيات وسيكون محل اهتمام في المستقبل».
أشار «خالد منير براح»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعية الوطنية بمناسبة انطلاق أول إحصاء اقتصادي أمس، إلى أن الهدف من العملية جاء استجابة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للجهاز الإحصائي حتى يتسنى له مواكبة الواقع الاقتصادي للبلاد، وكشف ضيف الأولى أن عملية الإحصاء الاقتصادي مسجلة في المرحلة 2009 -2014، وجاءت نظرا لما شهده القطاع من تغيرات جذرية وعميقة وعلى وجه الخصوص بروز قطاع خاص وعدد من النشاطات الجديدة وطنيا، كما أن الإنتاج الإحصائي على الصعيد الدولي يشهد خلال السنوات الأخيرة تكثيفا وإكثارا في المؤشرات والمعلومات الإحصائية وتحسينا مستمرا في نوعيتها.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات «خالد منير براح» أن العملية تنقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى انطلقت ابتداء من يوم أمس وتمتد لثلاثة أشهر بهدف الإصغاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص اليد العاملة والتموين والجانب المالي، واقتناء العقار، والجوانب الجبائية مع تصنيف العوائق حسب المؤسسة ونوع نشاطها وتواجدها الجغرافي وبالتالي إطلاع السلطات العمومية على هذا الواقع حتى تتخذ التدابير اللازمة لتفادي صعوباتها، وكذا وضع سجل كامل «مُحين» لجميع المتعاملين الاقتصاديين والتحصل على بطاقية شاملة والتي تمثل العمود الأساسي لكل جهاز إحصائي.
وعن الموارد البشرية المخصصة لإنجاح العملية، كشف المتحدث أنه تم تخصيص ميزانية مقدارها مليار دينار، وتجنيد 60 مسؤولا من مصالح الإحصاء على مستوى الولايات و2000 مندوب بلدي وينفذ العملية ميدانيا قرابة 3 آلاف عون إحصائي مكونين من طرف 700 مؤطر، وتجري العملية على مستوى 1541 بلدية، وتتم المتابعة من طرف إطارات من الديوان الوطني للإحصائيات سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني.
وأكد «براح» أن نتائج المرحلة الأولى ستكون معلنة عبر التقنيات الكلاسيكية من منشورات وندوات صحفية وغيرها مع احترام سرية القانون عن الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، أما فيما يخص المرحلية الثانية فقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أنها ستنطلق بعد معالجة النتائج المتحصل عليها في المرحلة الأولى ومن الأرجح أن تنطلق نهاية السنة الجارية وهي عبارة عن مسح معمق سيخص عينة من المتعاملين الاقتصاديين والهدف منها التحصل على معطيات ذات مؤشرات دقيقة ومضبوطة.
وذكر ضيف الأولى أنه في إطار الحملة التحسيسية والإعلامية يطلب الديوان الوطني للإحصائيات من المتعامل الاقتصادي التجاوب بكل ارتياح وثقة لأن فيه سر إحصائي يحافظ عليه من الناحية القانونية، وبيّن أن الغرض من الإحصاء الاقتصادي سيستفيد منه أي مستثمر إذ يستند على معطيات موثقة ذات منهجية علمية تشمل معطيات يثق فيها، كما أن الهدف من العملية إنشاء بنك معلومات لرسم سياسات اقتصادية في إطار تنظيم المنظومة الاقتصادية.