مليار دينار و3 آلاف عون لإنجاح الإحصاء الإقتصادي

وصف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح عملية الإحصاء الإقتصادي بأنها "عملية مهيكلة"، مبرزا دورها في "القيام بمسح إحصائي لكل الكيانات و الهيئات الإقتصادية مهما كان قطاع نشاطها و مهما كانت طبيعتها القانونية ما عدا قطاع الفلاحة الذي يتسم بعدد من الخصوصيات و سيكون محل اهتمام في المستقبل".
و أشار خالد منير براح لدى نزوله اليوم الأحد ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بمناسبة انطلاق أول إحصاء اقتصادي اليوم الأحد الى أن الهدف من العملية جاء استجابة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للجهاز الإحصائي حتى يتسنى له مواكبة الواقع الإقتصادي في بلدنا.
و كشف ضيف الأولى أن عملية الإحصاء الإقتصادي مسجلة في المرحلة 2009 -2014 و نظرا لما شهده القطاع من تغيرات جذرية و عميقة و على وجه الخصوص بروز قطاع خاص و عدد من النشطات الجديدة وطنيا،أما على الصعيد الدولي فيشهد خلال السنوات الأخيرة تكثيفا في الإنتاج الإحصائي بصفة عامة وإكثارا في المؤشرات و المعلومات الإحصائية و تحسينا مستمرا في نوعيتها.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح أن العملية تنقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى تنطلق إبتداء من اليوم و تمتد لثلاثة أشهر بهدف الإصغاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص اليد العاملة و التموين و الجانب المالي، و اقتناء العقار،و الجوانب الجبائية مع تصنيف العوائق حسب المؤسسة و نوع نشاطها و تواجدها الجغرافي و بالتالي اطلاع السلطات العمومية على هذا الواقع حتى تتخذ التدابير اللازمة لتفادي صعوباتها. وكذا، يضيف،وضع سجل كامل محين لجميع المتعاملين الاقتصاديين و التحصل على بطاقية شاملة و التي تمثل العمود الأساسي لكل جهاز إحصائي.
وعن الموارد البشرية المخصصة لإنجاح العملية، كشف المتحدث أنه تم تخصيص ميزانية مقدارها مليار دينار، و تجنيد 60 مسؤول مصالح إحصاء على مستوى الولايات و 2000 مندوب بلدي و ينفذ العملية ميدانيا قرابة 3000 عون إحصائي مكونين من طرف 700 مؤطر.و تجري العملية على مستوى 1541 بلدية،و تتم المتابعة من طرف إطارات من الديوان الوطني للإحصائيات سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني.
هذا وأكد براح أن نتائج المرحلة الأولى ستكون معلنة عبر التقنيات الكلاسيكية من منشورات و ندوات صحفية و غيرها مع احترام سرية القانون عن الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.
أما فيما يخص المرحلية الثانية فقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح أنها ستنطلق بعد معالجة النتائج المتحصل عليها في المرحلة الأولى و من الأرجح أن تنطلق نهاية السنة الحالية و هي عبارة عن مسح معمق سيخص عينة من المتعاملين الاقتصاديين و الهدف منها التحصل على معطيات ذات مؤشرات دقيقة و مضبوطة.
وفي الأخير ذكر ضيف الأولى أنه في إطار الحملة التحسيسية و الإعلامية يود الديوان الوطني للإحصائيات تجاوب المتعامل الإقتصادي بكل ارتياح و ثقة لأنه فيه سر إحصائي يحافظ عليه من الناحية القانونية،وبين أن الغرض من الإحصاء الإقتصادي سيستفيد منه أي مستثمر إذ يستند على معطيات موثقة ذات منهجية علمية تشمل معطيات يثق فيها كما أن الهدف من العملية إنشاء بنك معلومات لرسم سياسات اقتصادية في إطار تنظيم المنظومة الإقتصادية.