نظرت محكمة وهران أول أمس، في إحدى أغرب القضايا التي لم يسبق وان تم الفصل فيها امام محكمة الجنايات سابقا، حيث قضت ب 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة «م. منال» البالغة من العمر 29 سنة، بعد ثبوت تورطها في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي ذهبت ضحيتها طالبة جامعية في العشرينات من عمرها بعد ان كانتا خليلتين تربطهما علاقة عاطفية، وكانتا تقيمان معا بنفس الشقة. وقد سبق وان التمست النيابة العامة تسليط نفس العقوبة على المتهمة، مستنكرة بذلك الافعال التي ارتكبتها في حق الضحية، مشيرة إلى الخطر الكبير الذي تشكله على نفسها وكذا على المجتمع بالنظر الى اخلاقها وسيرتها السيئة داخل المؤسسة العقابية اثر اقدامها على ضرب إحدى المحبوسات ضربا مبرحا بسبب مناوشات كلامية بينهما مما جعلها توضع في عزلة داخل الحبس. احداث القضية تعود إلى تاريخ 20 اوت 2011 حسب قرار الإحالة، حيث كانت الساعة حوالي السابعة والنصف مساء، عندما تم اخطارالشرطة المكلفة بالمناوبة عن حادث السقوط الذي راحت ضحيته المدعوة (ش.أ)، حيث تم التنقل الى عين المكان ومعاينة الجثة وأوقفت المتهمة، التي تبين بأنها صديقتها التي كانت تقيم معها بنفس الشقة، والتي صرحت عند استجوابها من قبل الضبطية القضائية، انها تعرفت على الضحية منذ 4 اشهر وكانت تنقلها من حين الى آخر بواسطة سيارتها حتى انها اصبحت زبونة لديها وصديقة لها، وفي بداية شهر اوت قامت بإيجار شقة بحي النور بالطابق السابع، وطلبت منها الضحية ان تقيم معها، هروبا من المشاكل العائلية التي كانت تعيشها بالمنزل، واضافت انها يوم الوقائع استيقظت من نومها على الساعة الثانية بعد الزوال واشعلت التلفاز، وبينما كانت الضحية تقوم بغسل الاواني وتنظيف الملابس وحوالي الساعة الرابعة هاتفت والدتها وابلغتها بأنها متواجدة باليونان، وكان الكلام بينهما عاديا جدا، ثم اضافت انها رجعت الى المطبخ وواصلت عملها بينما كانت هي مستلقية في فراشها ونادتها عدة مرات لكنها لم تجدها، الامر الذي جعلها تنهض وتتوجه نحو الغرفة، وهناك لم تعثر على الضحية، وفورا اتجهت نحو الشرفة المتواجدة بالمطبخ، فشاهدت الضحية على الارض ملقاة على ظهرها وهذا ما جعلها تطرق باب جارتها لتخطرها بالحادث، مؤكدة انها لم تتشاجر مع الضحية وانها لا تعلم كيف سقطت من الشرفة. عندما استمعت مصالح الضبطية القضائية لوالدة الضحية، أكدت أن هذه الاخيرة خرجت من المنزل بتاريخ 21 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا لشراء بعض الاغراض المنزلية بعين الترك، ليتبين لاحقا أنها اخذت معها جواز سفرها وشهادة ميلاد «س 12»، بالاضافة الى شهادة البكالوريا وكل الوثائق الخاصة بها، وتركت رسالة خطية جاء فيها انها خرجت من المنزل، لانها كانت «مخنوقة» وتريد ان تكون متحررة، وبعد مرور ثلاثة أيام تلقت رسالة عبر الهاتف تخطرها وتبلغها بأنها تحبها وطلبت منها الصفح عنها وأبلغتها انها متواجدة بالخارج في اليونان وهي بصدد تسوية وضعيتها، كما انه يوم الوقائع وبعد الزوال اتصلت بها الضحية وأبلغتها انها نادمة على تصرفها لتخبرها الوالدة بدورها بأنها صفحت عنها وطلبت منها العودة الى البيت، لتتلقى في نفس اليوم على الساعة التاسعة ليلا مكالمة هاتفية من رقم ثابت حدثتها فتاة اخبرتها بأن ابنتها توفيت، حيث أكدت الوالدة أنها تشك بأن المتهمة هي من قامت بقتلها، لان ابنتها أخذت كل المجوهرات عند خروجها من البيت وصلت قيمتها 250 مليون سنتيم، وان تصرفات ابنتها تغيرت منذ ان تعرفت على المتهمة. وقد شككت شقيقة الضحية في كونها قامت برمي نفسها من الشقة، لانها كانت طموحة تحب الحياة. نفس الاقوال جاءت على لسان زوج امها الذي اكد بأنها كانت تطمح دائما الى السفر الى المهجر من أجل اتمام دراستها. هذا كما استمع رجال الضبطية القضائية الى تصريحات الجيران الذين أكدوا بأنهم سمعوا على الساعة السادسة مساء صوتا مرتفعا من الشقة التي تقيم فيها الضحية دام حوالي ساعة وبعد ذلك سمعوا المتهمة تدق باب الجار وتخطره بأن الضحية قد ألقت بنفسها من الشقة. المتهمة اعترفت بممارستها السحاق مع الفتيات وانها تتسم بصفات الرجال وانها كانت تفعل ذلك مع الضحية وانها يوم الوقائع ضربتها ضربا مبرحا بواسطة سلك شحن البطاريات عندما علمت بأنها على علاقة مع فتاة اخرى تبين انها كانت منذ سنة صديقة الضحية قبل ان تتحولا الى خليلتين حيث تم استدعاء تلك الاخيرة خلال التحقيق، مع العلم أنها كانت رهن الحبس المؤقت عن جنحة السياقة في حالة سكر للإدلاء بشهادتها وكشف ملابسات القضية، فصرحت انها حاولت مرات عديدة مساعدة الضحية كي تتخلص من المتهمة التي كانت تشبعها ضربا الا ان الضحية صرحت لها بأنها لا تستطيع كونها كما اضافت لها تتلقى اخطر الضربات من المتهمة وليس بوسعها فعل أي شيئ بحكم الديون التي على عاتقها والتي يجب ان تسددها للمتهمة. التقرير الطبي لتشريح الجثة اثبت أن الضحية قد تعرضت للضرب المبرح قبل الوفاة وهو الذي اثبته التحقيق القضائي حيث تبين ان المتهمة هي المسؤولة عن وفاة الضحية وانها ارتكبت تلك الافعال بدافع الغيرة وعدم قبول انفصال الضحية عنها عندما حاولت السفر الى اوروبا من اجل اتمام دراستها. وقد اثبت البحث الاجتماعي ان المتهمة تجالس الرجال وتتصف بصفاتهم كما انها مسبوقة بقضايا العنف. هيئة الدفاع طالبت بالبراءة لانعدام اي دليل مادي يدين المتهمة، خاصة فيما يتعلق بظروف القتل، الا ان هيئة المحكمة اقتنعت بمسؤولية هذه الاخيرة في هذه الافعال وقضت ب 20 سنة سجنا نافذا في حقها حتى تكون عبرة لمن يعتبر.
