وزارة الدفاع توظف العشر الأوائل ومؤسسات فندقية توقع عقود تشغيل دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد إسماعيل ميمون، المواطنين الراغبين في تأجير سكناتهم للسياح خلال فصل الصيف الجاري إلى التقرب من السلطات المحلية لإيداع طلباتهم على أن تتم معالجتها والرد عليها في آجال لا تزيد عن 20 يوما. مشيرا إلى أن عملية تقنين تأجير المساكن الخاصة تدخل في إطار سد العجز المسجل بالنسبة لهياكل الايواء، كما أبدى وزير القطاع ارتياحه لنوعية التكوين في مجال الفندقة والسياحية بعد ارتفاع الطلب على الطلبة المكونين، حيث اختارت وزارة الدفاع الوطني لأول مرة توظيف 10 طلبة من الأوائل لتأطير هياكل إيواء تابعة لها بالجنوب برتبة ملازم أول بعد أن اختار الطلبة الانضمام لصفوف الجيش الوطني الشعبي في تخصص فندقة وسياحة.
واستغل وزير القطاع حفل تخرج 340 طالبا من المعاهد التكوينية الثلاثة التابعة لوزارة السياحة للتركيز على أهمية التكوين لتثمين الموارد البشرية من منطلق أنها تعد الاستثمار الحقيقي للتكفل بحاجيات التنمية السياحية، وعليه وجب إعداد عمال مؤهلين في جميع الميادين والتخصصات بعد أن أعيد النظر في الخريطة التكوينية للمهن والحرف السياحية بإشراك جميع الفاعلين بغرض ترقية منظومة تكوين المهن السياحية وفقا للمقاييس الدولية، مع ضمان تكييف عروض التكوين مع الطلب السياحي ومتطلبات السياح. ومن بين الإصلاحات التي بادرت وزارة السياحية إلى تطبيقها في هذا المجال، إصدار مرسومين تنفيذيين تحت رقم 12/210 و 12/212 المؤرخين في يوم 9 ماي 2012 والمتعلقان بتوسيع مجال التكوين "بالمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية لولاية تيزي وزو، لتكوين تقنيين سامين في المهن الفندقية والسياحية، ليتحول اسم المؤسسة إلى معهد وطني للفندقة السياحي، كما تم الارتقاء بمركز الفندقة والسياحة لولاية بوسعادة ليكون معهدا وطنيا للفندقة السياحية، من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مباشرة إجراءات إنجاز معهد وطني للفندقة السياحية بولاية أدرار وآخر بولاية عين تموشنت للتقرب أكثر من الشباب الراغب في التدرب والتكوين في مهن السياحة المختلفة خاصة وأن الطلبات في هذا المجال ترتفع من سنة إلى أخرى، مما استدعي تقديم يد المساعدة للطلبة الأوائل من كل دفعة من خلال السماح لهم بالتوقيع على عقود العمل مباشرة بعد حصولهم على شهادات التكوين.
وبخصوص عملية التأقلم مع المقاييس العالمية في مجال الخدمات الفندقية أشار السيد ميميون إلى زيارة خبراء من المنظمة العالمية للسياحة والاتحاد الأوربي الذين قاموا منذ فترة بتشخيص عام للتكوين في مجال السياحية على خلفية زيارتهم لعدد من المعاهد والمؤسسات الفندقية، ليتم تحديد النقائص وإطلاع الوزارة عليها في القريب العاجل، وعلى ضوء هذه المعطيات التي سيتم رفعها ستتدخل المعاهد مستقبلا لاستدراك العجز وتوجيه التكوين حسب طلبات المؤسسات الفندقية الكبيرة. وعن الدفعة المتخرجة أمس، أشار الوزير إلى أن المدرسة الوطنية للسياحة بلغت دفعتها ال32 وضمت هذه السنة 69 متخرجا، أما المعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة لولاية تيزي وزو وملحقته بولاية تلمسان بلغت دفعته 39 وضمت هذه السنة 153 متخرجا، وأما مركز الفندقة والسياحة لمدينة بوسعادة فقد بلغت دفعته 38 وضمت 115 متخرجا، مشيرا إلى أن مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتق المتخرجين الجدد لرفع تحدي تحسين الخدمات بما يخدم تشجيع السياح على اختيار المقصد الجزائري لتنوع إمكانياته الطبيعية. وعلى هامش الحفل الذي تميز بالتوقيع على 10 عقود تشغيل للمتخرجين الجدد مع عدد من الفنادق والمؤسسات السياحية أكد وزير القطاع أن المنشور الوزاري المشترك الموقع مؤخرا بين كل من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والداخلية يسمح بتقنين عملية تأجير سكنات الخواص للسياح، وهي العملية التي تتم اليوم بعيدا عن مراقبة مديريات السياحية، ولذات الغرض تم تنصيب لجان ولائية تضم بالإضافة إلى السلطات المحلية ممثلين عن مديرية السياحة، مصالح الأمن والدرك الوطني، الحماية المدنية مهمتها دراسة ملفات طالبي تصاريح التأجير ليتم الرد عليها في آجال لا تزيد عن 20 يوما. وأوضح السيد ميمون أن عملية التأجير لن يتمخض عنها دفع ضرائب بالنسبة للمؤجرين ولا يمكن أن تحدد الوزارة الأسعار من منطلق أن قطاع السياحة تابع للقطاع الخاص الذي يحكمه قانون العرض والطلب، لذلك طالب الوزير المواطنين الراغبين في تأجير سكناتهم بالتقرب من هذه اللجان لإيداع ملفاتهم.
