أويحيى أمام منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية:‏

الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية والتعددية

أكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي (15-16 جويلية) باديس ابابا، أمس السبت، أن الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية والتعددية بعد استعادة السلم.
وأضاف السيد أويحيى في كلمته بشأن تقديم التقرير الثاني المرحلي حول برنامج العمل الوطني حول الحكامة أمام منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن "الجزائر تعكف حاليا على تعزيز الديمقراطية والتعددية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بعد استعادة السلم واستكمال المصالحة الوطنية وبعث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عشرية خلت".
وأضاف الوزير الأول أن حالة الطوارئ رفعت "بصفة رسمية" في 2011 مشيرا إلى أن "هذا النظام القانوني سهل مكافحة الإرهاب دون عرقلة الحياة الديمقراطية" في الجزائر.
ودائما على الصعيد السياسي، ذكر السيد أويحيى "المشاورات الواسعة" التي جرت في 2011 والمنظمة على أعلى مستوى مع شخصيات وأحزاب ومنظمات في الجزائر".
إن الآراء المعبر عنها من طرف المشاركين فيها كما قال "تجلت بصفة كبيرة في مشاريع القوانين التي أثراها وتبناها البرلمان"، موضحا أن القوانين الجديدة هذه "تعزز دور الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام مع التشجيع على هيكلتها وسيرها طبقا لقيم التعددية الديمقراطية".
كما أشار ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي إلى أن هذه القوانين الجديدة تلبي أيضا مطالب التوسع "المعتبر" لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتضمن "أخلقة متزايدة" للحياة العمومية مع تحديد حالات عدم المطابقة مع العهدة البرلمانية.
وأضاف السيد أويحيى أن "هذه القوانين توفر ضمانات اكبر لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة".
كما تطرق إلى صدور قانون جديد حول الأحزاب السياسية الذي سمح باعتماد عشرين حزبا جديدا مما رفع عدد الأحزاب إلى 60.
وواصل يقول بخصوص الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 التي سيرها الإطار التشريعي الجديد أن العملية الانتخابية كانت محاطة بضمانات معززة في كل مراحل التحضير والسير والمراقبة، مذكرا في هذا الصدد بالعدد المعتبر للملاحظين الدوليين المدعوين من طرف الجزائر والذين استفادوا من تسهيلات لأداء مهمتهم بكل حرية.
وصرح بأن المجلس المنبثق عن هذه الانتخابات يتميز
ب«تطور نوعي أكيد" من حيث "تمثيله للمجتمع الجزائري كما أن مكانة المرأة عرفت ارتقاء "ملحوظا" بحصولها على 6ر31 بالمائة من مقاعد الغرفة أي 145 امرأة عضو مع تنوع واسع للتيارات السياسية.
كما تطرق السيد أويحيى إلى المراجعة المقبلة للدستور باقتراح من رئيس الجمهورية والتي ستكون بمثابة تتمة للإصلاحات السياسية.
وأكد يقول إن "الهدف يتمثل في تكريس النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي وتعزيز الضمانات من أجل ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات وكذا دور البرلمان بما في ذلك صلاحيات المراقبة".
وتحدث الوزير الأول عن عصرنة قطاع العدالة من خلال التدابير التشريعية والمؤسساتية الجديدة قصد رفع فعالية الوقاية من آفات الفساد وتبييض الأموال ومحاربتها.
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى أن الجزائر تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الشاملة والقطاعية والتي تصب كلها في اتجاه ترقية "التنمية المتعددة الأبعاد والمستدامة والمنصفة".
وأضاف في هذا الشأن أن معدل النمو خارج المحروقات قد بلغ 6ر6 بالمائة في الفترة ما بين 2008-2011 الأمر الذي يعكس "تقدم" سياسة التجديد الفلاحي والريفي وأثر البرامج الثلاثة المتتالية الاستثمار العام منذ 2011-2014 على القطاعات الأخرى.
وتطرق السيد أويحيى أيضا إلى استراتيجية ترقية القطاع الخاص وبعث الصناعة الوطنية العمومية مع التركيز على الاهتمام الذي توليه الجزائر إلى حكامة المؤسسات.
وتحدث مطولا عن التنمية البشرية التي رصد من أجلها 50 بالمائة من الاستثمارات العمومية في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011 وكذا سياسة السكن التي تندرج ضمن الأهداف الأولوية للجزائر.
وفيما يخص سياسة التشغيل التي تهم مختلف فئات البطالين لاسيما من بين الشباب لاحظ الوزير الأول أنه منذ 2008 تم إنشاء 000 197 مؤسسة مصغرة بتمويل مخفض "للغاية" لمبلغ يقارب 5 ملايير دولار.
ومن جهة أخرى، أشار السيد أويحيى إلى التشاور الواسع الذي أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والذي ترمي نتائجه إلى إثراء مخطط عمل الحكومة.
وقد جرت أشغال القمة ال17 لآلية التقييم من قبل النظراء أمس في جلسة مغلقة، استعرض خلالها السيد أحمد أويحيى التقرير المرحلي الثاني للجزائر حول تنفيذ البرنامج الوطني في مجال الحكامة، كما تم خلال الجلسة استعراض التقارير الخاصة بكل من بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا وأوغندا.
وعقب أشغال قمة آلية التقييم من قبل النظراء تم عقد أشغال القمة ال27 لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا "نيباد"، التي تعتبر الجزائر أحد أعضائها، وتم خلال هذا الإجتماع بحث المسائل المرتبطة بالتنمية المستدامة في القارة السمراء، وآليات تطبيق الحكم الراشد وعرض تجارب الدول الإفريقية في هذا المجال.
كما ناقش القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات خلال الاجتماع موضوع إعداد خارطة طريق حول التصدي لمختلف الأمراض الفتاكة في إفريقيا. فيما يرتقب أن تناقش أشغال اجتماع القمة ال19 للاتحاد الإفريقي اليوم، موضوع الأزمة في مالي وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يعد هذا الاجتماع الإفريقي فرصة ترافع فيها الجزائر مرة أخرى لأجل حل سلمي تفاوضي بين الفرقاء في مالي، حيث أكد مفوض مجلس الأمن والسلم رمطان لعمامرة للإذاعة الجزائرية، أن الأزمة في مالي معقدة بسبب الخلاف بين الحكومة والازواد من جهة ونشاط الجماعات المسلحة من جهة أخرى، وهو ما يتطلب حسبه دراسة الأزمة من مختلف الجوانب، تفاديا لعواقب أي قرار يصدر خارج إطار أطراف هذا النزاع، في إشارة إلى دعوة مجموعة "الإكواس" إلى إرسال قوات إفريقية عسكرية إلى الأراضي المالية.
وللإشارة سجلت آلية التقييم من قبل النظراء التي ستحيي سنة 2013 الذكرى العاشرة لإنشائها انضمام 5 دول جديدة تتمثل في النيجر والرأس الأخضر والتشاد وتونس وغينيا الاستوائية، وبالمناسبة أكد رئيس النيجر السيد محامادو ايسوفو في كلمته الافتتاحية عقب التوقيع على مذكرة انضمام بلده، أن هذه الآلية تسمح بتعزيز السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة والاندماج الإقليمي والقاري، كما اعتبرها "ردا على سوء التسيير الذي تعاني منه الدول الافريقية"، فيما أوضح الرئيس السينغالي ماكي سال الذي يحضر لأول مرة أشغال القمة أن آلية التقييم تشارك في إحلال السلم الاجتماعي في القارة باعتبارها تعمل على تعزيز الحكم الراشد، مشيرا إلى أن وجاهة آلية التقييم من قبل النظراء تتمثل في الارتكاز على خبرات الدول الأخرى لتدارك النقائص في مجال التسيير والحكامة، داعيا إلى العمل على تطبيق التوصيات في هذا المجال.