أحمد أويحيى في قمة الاتحاد الافريقي

"الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية والتعددية"
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي (15-16 جويلية) باديس ابابا أمس السبت أن الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية و التعددية بعد استعادة السلم. وأضاف السيد اويحيى في كلمته بشان تقديم التقرير الثاني المرحلي حول برنامج العمل الوطني حول الحكامة أمام منتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ان "الجزائر تعكف حاليا على تعزيز الديمقراطية و التعددية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و ذلك بعد استعادة السلم و استكمال المصالحة الوطنية و بعث مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية منذ عشرية خلت".
وأضاف الوزير الأول أن حالة الطواريء رفعت "بصفة رسمية" في 2011 مشيرا أن "هذا النظام القانوني سهل مكافحة الارهاب دون عرقلة الحياة الديمقراطية" في الجزائر.
و دائما على الصعيد السياسي ذكر السيد أويحيى "المشاورات الواسعة" التي جرت في 2011 والمنظمة على أعلى مستوى مع شخصيات و أحزاب و منظمات في الجزائر". إن الآراء المعبر عنها من طرف المشاركين فيها كما قال "تجلت بصفة كبيرة في مشاريع القوانين التي أثراها و تبناها البرلمان" موضحا أن القوانين الجديدة هذه "تعزز دور الأحزاب السياسية و الجمعيات و وسائل الاعلام مع التشجيع على هيكلتها وسيرها طبقا لقيم التعددية الديمقراطية".
كما اشار ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي ان هذه القوانين الجديدة تلبي ايضا مطالب التوسع "المعتبر" لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتضمن "اخلقة متزايدة" للحياة العمومية مع تحديد حالات عدم المطابقة مع العهدة البرلمانية. واضاف السيد اويحيى أن "هذه القوانين توفر ضمانات اكبر لتنظيم انتخابات حرة و شفافة و عادلة".
كما تطرق الى صدور قانون جديد حول الاحزاب السياسية الذي سمح باعتماد عشرين حزب جديد مما رفع عدد الاحزاب الى 60. و واصل يقول بخصوص الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 التي سيرها الاطار التشريعي الجديد ان العملية الانتخابية كانت محاطة بضمانات معززة في كل مراحل التحضير و السير و المراقبة مذكرا في هذا الصدد بالعدد المعتبر للملاحظين الدوليين المدعويين من طرف الجزائر والذين استفادوا من تسهيلات لأداء مهمتهم بكل حرية.
وصرح بان المجلس المنبثق عن هذه الانتخابات يتميز ب "تطور نوعي اكيد" من حيث "تمثيله للمجتمع الجزائري كما ان مكانة المراة عرفت ارتقاءا "ملحوظا" ب حصولها على 6ر31 بالمائة من مقاعد الغرفة اي 145 امراة عضو مع تنوع واسع للتيارات السياسية.
كما تطرق السيد اويحيى الى المراجعة المقبلة للدستور باقتراح من رئيس الجمهورية و التي ستكون بمثابة تتمة للإصلاحات السياسية. وأكد يقول ان "الهدف يتمثل في تكريس النظام السياسي الجمهوري و الديمقراطي و تعزيز الضمانات من اجل ممارسة حقوق الانسان و الحريات الاساسية لجميع المواطنين والمواطنات و كذا دور البرلمان بما في ذلك صلاحيات المراقبة".
وتحدث الوزير الاول عن عصرنة قطاع العدالة من خلال التدابير التشريعية و المؤسساتية الجديدة قصد رفع فعالية الوقاية من افات الفساد و تبييض الاموال ومحاربتها. وعلى الصعيد الاقتصادي اشار الى ان الجزائر تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الشاملة و القطاعية و التي تصب كلها في اتجاه ترقية "التنمية المتعددة الابعاد و المستدامة و المنصفة".
وأضاف في هذا الشان ان معدل النمو خارج المحروقات قد بلغ 6ر6 بالمئة في الفترة ما بين 2008-2011 الامر الذي يعكس "تقدم" سياسة التجديد الفلاحي و الريفي و اثر البرامج الثلاث المتتالية الاستثمار العام منذ 2011-2014 على القطاعات الاخرى.
وتطرق السيد اويحيى ايضا إلى استراتيجية ترقية القطاع الخاص و بعث الصناعة الوطنية العمومية مع التركيز على الاهتمام الذي توليه الجزائر إلى حكامة المؤسسات.
وتحدث مطولا عن التنمية البشرية التي رصد من اجلها 50 بالمئة من الاستثمارات العمومية في الفترة الممتدة من 2001 الى 2011 و كذا سياسة السكن التي تندرج ضمن الاهداف الاولوية للجزائر. وفيما يخص سياسة التشغيل التي تهم مختلف فئات البطالين لاسيما من بين الشباب لاحظ الوزير الأول انه منذ 2008 تم انشاء 000 197 مؤسسة مصغرة بتمويل مخفض "للغاية" لمبلغ يقارب 5 مليار دولار.
ومن جهة اخرى، أشار السيد اويحيى إلى التشاور الواسع الذي اوكل للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و التي ترمي نتائجه إلى اثراء مخطط عمل الحكومة.