في عدد خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية

إنجازات قطاع السكن منذ الاستقلال

أصدرت وزارة السكن والعمران بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر عددا خاصا حول مجموع إنجازات القطاع منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا. ويتضمن هذا العدد المكون من 200 صفحة تحت عنوان "السكن والعمران: 50 سنة من الانجازات" المحاور الكبرى لسياسة قطاع السكن والعمران التي تم اعتمادها منذ الاستقلال.
واستهلت المجلة بمقتطف من برنامج رئيس الجمهورية أكد فيه أن "الدولة قامت بتعبئة كل مواردها خدمة لتنمية البلاد وسنواصل جهودنا من أجل تقليص بل حتى القضاء على أزمة السكن".
ويلي هذا المقتطف مداخلة لوزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى تحت عنوان "ورشات الأمل" تطرق فيها إلى تجند الدولة منذ جويلية 1962 لمعالجة الأمور الاستعجالية في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعطى انطباع بلد ضعيف دمرته ويلات حرب طويلة". وقد تمحورت المخططات الأولى للتنمية التي ميزت سنوات السبعينيات والثمانينات أساسا حول التصنيع وامتصاص البطالة التي تفاقمت بسبب نزوح سكان الأرياف نحو المراكز الحضرية الكبرى.
وحسب الوزير، كان يجب انتظار سنة 1999 لنشهد انطلاقة انتعاش حقيقي للقطاع التي تميزت بتحسين عرض السكنات الذي تعزز بمناسبة إعداد المخطط الخماسي 2005-2009 والذي يهدف إلى إنجاز مليون وحدة سكنية.
واستنادا إلى الأرقام فإن الوضع تطور بسرعة وبشكل أفضل حيث أنه من سنة 1999 الى 2011 تم تسليم ما لا يقل عن 2.100.000 وحدة سكنية أي أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الانجازات منذ سنة 1962 يقول السيد نور الدين موسى الذي أضاف أن الجهود ستبقى مكثفة بما أنه تقرر تسليم 2ر1 مليون وحدة سكنية في سنة 2014 بوتيرة إنجاز تقدر بحوالي 270.000 وحدة سكنية في سنة 2012.
من جهة أخرى، ضم هذا العدد خمس ورشات: "بانوراما السياسات العمرانية" و«البناء في الجزائر: تطور الإجراءات التقنية والتنظيمية" و«تسيير الأخطار والكوارث الطبيعية" و«دفع جديد لقطاع السكن والعمران" وأخيرا
«بناء جزائر الغد".
وتحت عنوان "بانوراما السياسات العمرانية" أشارت المجلة إلى التحديات التي يفرضها العمران وإعادة صياغة الأنظمة العمرانية يقوم على تحقيق إعادة توازن عبر الإقليم وكذا تحدي الانسجام الاجتماعي في الوسط الحضري.
وفيما يتعلق بالبناء في الجزائر تطرقت نفس المجلة الى الأنماط والأنظمة المختلفة للبناء ومهام هيئات مراقبة البناء وكذا التأطير التشريعي والتنظيمي لوسائل الدراسات والانجاز.
وفي الجزء المخصص ل«تسيير الأخطار والكوارث الطبيعية" ركزت الوزارة على خطر الزلازل بعد تجربة منطقة الشلف عام 1980 وتيبازة عام 1989 وبومرداس عام 2003. كما ركزت على الوقاية من خطر الفيضانات إثر تلك التي طالت منطقة باب الوادي في أكتوبر 2001 ووادي ميزاب في أكتوبر 2008 من خلال تطبيق الإجراءات الرامية إلى تقليص هشاشة المناطق الحضرية.
وفيما يتعلق ب«الانتعاش الجديد لقطاع السكن والعمران" تتطرق المجلة إلى ارتفاع إنتاج السكنات وتنويع الطلب وجهود القضاء على السكن الهش من خلال نظام مؤسساتي كامل. كما توضح المجلة أن مشروع "عدل" تم إنجازه خدمة للتنمية العقارية ولتحسين نوعية حياة المواطنين.
وفي الباب المخصص ل«بناء جزائر الغد" تتطرق الوثيقة إلى تحدي السنوات المقبلة المتمثل في جعل المدن الكبرى (الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة) أقطابا اقتصادية قادرة على تأطير التنمية بالاندماج في شبكة المدن المغاربية والعالمية.
وتشير المجلة إلى أن هذه الطموحات بدأت تتجسد في العاصمة على ضوء الهندسة المعمارية المستقبلية لكلية الإعلام والاتصال الجديدة وتشغيل التراموي والميترو.
ويختتم هذا العدد الخاص بقائمة الشخصيات التي سيرت القطاع بدءا بأحمد بومنجل وزير إعادة البناء والأشغال العمومية والنقل عام 1962 وصولا إلى وزير السكن الحالي السيد نور الدين موسى.