مجلة الأبحاث الاقتصادية في عددها الثامن : 10 آلاف سكن في حالة حرجة و70 بناية يجب هدمها فورا بالعاصمة

نظام البطاقية الوطنية للسكن ضد الاحتيال والتزوير، أكثر من نصف مليون سكن هش في الجزائر وما بين 1.5 و2 مليون وحدة سكنية تحتاج للترميم، هذ أهم المحاور الكبرى لملف السكن في الجزائر والذي سلطت عليه الضوء مجلة الأبحاث الاقتصادية الشهرية في عددها الثامن الأخير. كما تطرقت الأبحاث الاقتصادية في إصدارها الجديد، بالنقاش والتحليل، إلى برنامج رئيس الجمهورية الخاص بمليون وحدة سكنية والمدرج ضمن مخطط دعم النمو الخماسي 2005 2009 والخاص بمشاريع إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بضيغة البيع بالإيجار بغلاف مالي قدره 35.6 مليار دينار إلى جانب برنامج السكن الريفي،
وقد تم الكشف في ذات السياق عن تسليم نحو 1.4 مليون سكن مع انقضاء المخطط الخماسي نهاية السنة الجارية على اعتبار أن 827 ألف وحدة سكنية شيدت منذ سنة 2004. وقد انفردت مجلة الأبحاث الاقتصادية في عددها هذا بحوار خاص مع وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أين تعهد بإنجاز البرنامج الخماسي في آجاله المحددة وفق التنظيم التقني للبناء في الجزائر والتفكير في خطة محكمة للقضاء على ظاهرة السكن الهش والذي تجاوز نصف مليون وحدة سكنية في الجزائر. 500 ألف بيت قصديري و900 ألف بناية غير مكتملة على المستوى الوطني هو عنوان الحوار الذي أجري مع عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، في ذات الملف، كاشفا في الوقت ذاته النقاب عن أهم المدن المعنية بالبيوت الهشة، وع التجاوزات التي طالت العمران. كما تطرقت المجلة الاقتصادية في هذا العدد إلى محاور أخرى ضمن مجالات الطاقة والمالية، أبرزها فوائض السيولة لدى البنوك التي تجاوزت 33.5 مليار دولار، واستراتيجية الجزائر في تطبيق خفض إنتاجها النفطي، إضافة إلى مناقشة التدابير الجديدة لضمان فعالية تأهيل المناطق الصناعية في شق الاستثمار مع الشروع في استكشاف الذهب بتندوف. أما في ميدان الطيران، أبرزت المجلة إنشاء 3 فروع جديدة لنقل البضائع والسلع والصيانة، مشيرة في ذات الصدد إلى إبرام أول عقد لصيانة الطائرات الليبية. وفي صفحة المتابعات، توقع تحقيق رقم أعمال يتجاوز 400 مليون دولار في الوقت الذي يرتقب فيه أن تكون سنة 2009 الانطلاقة الحقيقية لمنافسة حادة وحرب مواقع بين المكاتب الأوروبية والأنجلوسكسونية في أسواق الدول الصاعدة، خاصة مع انكماش المشاريع والطلب في الدول الصناعية. كما حذرت تقارير دولية متخصصة من خطر التلوث من ناقلات البترول والغاز الذي تواجهه السواحل الجزائرية في صفحة التقرير، اضافة إلى الكشف عن كميات 100 ألف طن من النفايات النفطية تتسرب لمياه البحر المتوسط، لتتوصل الإقتصادية بالمقابل إلى مناقصات مشتركة مغاربية لاقتناء الأدوية من الخارج، ابتداء من مارس ,2009 في مجال الصحة. لتختتم المجلة عددها بالخسائر المادية الفادحة والتي تجاوزت ملياري دولار في شقها الدولي، إثر شهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا الشلل التام للاقتصاد الفلسطيني، في كل المجالات الزراعية والصناعية وغيرها، إضافة إلى عنوان الحرب الغازية الروسية الأوكرانية. للإشارة، فإن مجلة الأبحاث الاقتصادية- التي تطبع في بيروت وتوزع في أكثر من 15 دولة عربية - هي المجلة الوحيدة التي تعنى بالاقتصاد الجزائري على هذا المستوى العالي من الاحترافية والتوزيع المحكم، وقد اشتغلت في الأعداد الماضية على مجموعة من القطاعات الهامة في هيكل الاقتصاد والتنمية في الجزائر، على غرار النقل، الأشغال العمومية، الاتصالات وغيرها، وقد كشف مديرها العام الدكتور محجوب بدة عن مفاجأة كبيرة في عدد الأبحاث الاقتصادية لشهر مارس القادم