في ظل استعداد الجيش السوري لشن عملية واسعة النطاق ضد المدينة

مخاوف دولية من مجزرة جديدة في حلب

تتجه الأنظار حاليا إلى حلب ثاني كبرى المدن السورية التي تعيش على وقع اشتباكات شرسة بين القوات النظامية وتلك المنشقة عنها لمعرفة من ستعود له الغلبة في فرض سيطرته على هذه المدينة الاستراتيجية.
وتستعد القوات النظامية لشن معركة واسعة النطاق ضد مدينة حلب، التي بقيت هادئة طيلة عام من اندلاع النزاع في مسعى لتطهيرها ممن تصفهم السلطات السورية ب«الجماعات الإرهابية" في إشارة إلى المعارضة المسلحة.
ويرى محللون أن معركة حلب ستشكل منعرجا حاسما في الأزمة السورية إما بتمكن المعارضة من فرض سيطرتها على هذه المدينة الاستراتيجية وتجعلها منطقة حرة تسمح لها بتحضير نفسها لنقل المعركة إلى العاصمة دمشق على غرار سيناريو مدينة بنغازي الليبية أو أن ينجح النظام في إبقاء المدينة تحت سيطرته مما يعني ذلك سقوط المزيد من القتلى.
وهو ما جعل التحذيرات الدولية تتوالى انطلاقا من واشنطن مرورا بباريس وروما ووصولا إلى لندن مخافة وقوع مجزرة جديدة في حلب يدفع ثمنها المواطنون السوريون من الأبرياء العزل.
واعتبرت هذه العواصم الغربية أن الرئيس السوري بشار الأسد يحضر ل«مجزرة جديدة" في حلب مطالبة بضرورة ممارسة أقصى الضغوط لمنع وقوعها.
من جانبها، ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا من قوات الحكومة والمعارضة السورية حقن دماء المدنيين في حلب، حيث أعربت عن بالغ قلقها من "احتمال حدوث مواجهة كبيرة وشيكة" في المدينة، وقالت بيلاي في بيان صدر، أمس، "يجب حماية المدنيين والأشياء المدنية بما في ذلك المنازل والممتلكات الأخرى وأماكن العمل والمدارس وأماكن العبادة في كل الأوقات"، ودعت كل الأطراف من قوات الحكومة والمعارضة إلى "التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية".
ورغم تصاعد القلق الدولي من وقوع مجزرة وشيكة في حلب فإن واشنطن اكتفت، أمس، بتجديد موقفها بعدم التدخل عسكريا في سوريا، وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن موقف بلادها "لازال هو عدم تسليم أسلحة للمتمردين السوريين" وأنها ستكتفي بتقديم المساعدات غير العسكرية إلى المعارضة المسلحة مثل أجهزة الاتصالات التي تبقى تشكل عصب أية حرب.
وترى الولايات المتحدة أن غالبية الشعب السوري يرفض التدخل العسكري الأجنبي وتدفق الأسلحة لبلاده بما يحمله ذلك من مخاطر وخيمة ليس فقط على سوريا وإنما على كل المنطقة.
ووسط استمرار عجز المجموعة الدولية على احتواء المعضلة السورية حذر الجنرال النرويجي روبرت مود القائد السابق لبعثة المراقبين الدوليين من إمكانية استمرار القتال في هذا البلد لشهور أو لسنوات حتى وإن سقط نظام الرئيس بشار الأسد.
وعبر الجنرال مود عن اعتقاده أن سقوط النظام السوري يبقى مسألة وقت وأن سقوطه سيكون عاجلا أم آجلا، لكن ذلك قد لا يؤدي إلى إنهاء الصراع في بلد مهدد بحرب أهلية مجهولة العواقب.
وأشار مود، الذي أمضى الأشهر الثلاثة الأخيرة في سوريا على رأس بعثة الملاحظين الدوليين، إلى أن النظام الحاكم في دمشق يمتلك احتياطيا كبيرا من القوات التي لم يتم حتى الآن استخدامها بشكل كامل.
وقال إن المروحيات والمقاتلات التي تم استخدامها -مؤخرا- في الأعمال القتالية التي تشهدها مدينة حلب، ليست شيئا يذكر بجانب العتاد الذي تمتلكه القوات السورية، وهو ما جعله يعرب عن أسفه البالغ للتدهور الذي وصل إليه الوضع الحالي في هذا البلد والذي حذر من أنه يمكن أن يمتد ليشمل المنطقة بأكملها.
وقال إن لقاءاته مع العديد من القيادات السورية عكست له مدى عدم إدراكهم لمسألة أهمية عدم الاستخدام المفرط للقوة، حيث أنهم يرون أن عدم توفر رجال الأمن بشكل كاف لمواجهة المتمردين يسمح لهم بإرسال الدعم من دبابات ومصفحات ومروحيات.
وألقى الجنرال مود باللائمة على كافة الأطراف المعنية داخل سوريا لأنها فضلت عدم الاستفادة من الفرصة التي أتاحتها خطة السلام التي سبق وطرحها كوفي عنان الوسيط الدولي المشترك في الأزمة السورية لاحتواء الوضع من خلال الحوار السياسي والسلمي وفضلت بدلا عن ذلك التمسك بمواصلة العنف.