نهاية المرحلة الثانية من ترميم جسر سيدي راشد بقسنطينة

الجسر يدخل حيز الخدمة

انتهت المرحلة الثانية من ترميم جسر سيدي راشد بقسنطينة بعد أقل من 60 يوما من الأشغال وهي المدة التي خصصت لهذه العملية، حيث دخل الجسر حيز الاستعمال منتصف نهار أمس وكان جاهزا لخدمة مستعمليه من المركبات والعربات الميكانيكية من الساعة الخامسة صباحا وإلى التاسعة ليلا، وبذلك سيخفف الضغط عن محاور الطرق المجاورة التي عرفت ضغطا كبيرا بغلق هذا الجسر الحجري الذي يعد من أطول الجسور الحجرية في العالم والذي احتفل بمئوية إنجازه يوم التاسع عشر أفريل الفارط.
دخل منتصف شهر جوان الفارط قرار غلق جسر سيدي راشد حيز التنفيذ للمرة الثانية في ظرف سنة واحدة أمام حركة المرور، قصد الشروع في المرحلة الثانية من أعمال الترميم والتي باشرتها الجهات المختصة بعد مشاكل الانزلاق التي شهدها الجسر خلال السنوات الفارطة والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشييدها إلى بداية القرن العشرين، حيث دامت المرحلة الأولى التي انطلقت خلال صيف 2011 مدة 70 يوما قبل أن يفتح الجسر أمام حركة المرور بصفة جزئية في الفترة الصباحية ويغلق ليلا لتخفيف الضغط عنه.
وسيتم غلق الجسر مجددا بعد الدخول الاجتماعي من أجل المرحلة الثالثة من الترميم والتي من المفترض أن تدوم سنة كاملة للوصول إلى القوس الكبير في منتصف الجسر، حيث تعكف السلطات المحلية وقبل هذا الإجراء على وضع حل اضطراري يتمثل في مد جسر حديدي مواز لجسر سيدي راشد، يمتد على ضفاف وادي الرمال من مجاز الغنم ويرتبط بالطريق الوطني رقم 5 بغلاف مالي قدر بحوالي 30 مليار سنتيم، حيث انطلقت الأشغال منذ حوالي أسبوعين من طرف المؤسسة الوطنية “صبطا”.
وقد عانى الجسر الحجري، الذي يعد من أهم شرايين حركة المرور بوسط مدينة قسنطينة، منذ مدة طويلة من مشكل التصدعات والتشققات على مستوى أساساته، وهي المشاكل التي أرجعها خبراء وتقنيون دوليون إلى التسربات المائية المنحدرة من المنصورة والتي تراكمت فوق أساسات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي الذي يعود تاريخ بداية إنجازه إلى سنة 1908، ويعد من أشهر وأطول الجسور الحجرية المشيدة في العالم والذي استغرق إنجازه 04 سنوات إلى غاية 1912 من طرف المهندس الفرنسي”أرنودان”، على تلال المدينة القديمة وبالتحديد السويقة بطول حوالي 400 متر وعلى علو 175 مترا من أسفل وادي الرمال يضم 27 قوسا أكبره قوس المنتصف الذي يبلغ قطره 70 مترا، وقد عرف الجسر أول عملية ترميم سنة 1946.
وحددت تكلفة المشروع حسب مصادر مسؤولة من الولاية ب 80 مليار سنتيم بين دراسة وإعادة ترميم وصيانة تتطلب تقنية عالية للجسر، حيث تم ولمتابعة هذا المشروع بصفة دقيقة إنشاء لجنة تقنية على مستوى الولاية مكونة من ممثلين من مديرية الأشغال العمومية، دائرة وبلدية قسنطينة، الأمن ومديرية النقل، بعدما تم الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للجسور والمنشآت الكبرى صبطا للتكفل بالأشغال في ظل عدم تقدم شركات دولية كبيرة لمناقصة المشروع، بمساعدة مكتب الدراسات الإيطالي “أنتيغرا”، إذ تكفلت المؤسسة الوطنية بإعادة تدعيم القوس الأول في مدخل الجسر من جهة باب القنطرة والذي تعرض للانزلاق من خلال دعمه بهياكل معدنية مقاومة للاهتزازات الناتجة عن سير المركبات بعدما تم في وقت سابق إصلاح أزيد من كيلومتر من قنوات المياه المتسربة.