تواصلت أعمال العنف في سوريا، أمس، بنفس حدة الأيام الماضية رغم عرض النظام لفتح الحوار والتفاوض مع المعارضة بكل أطيافها دون استثناء على استقالة محتملة للرئيس بشار الأسد في تنازل غير مسبوق من دمشق منذ بداية الأزمة. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن القوات النظامية شنت هجوما عنيفا غرب العاصمة دمشق وضواحيها خلف ما لا يقل عن 22 قتيلا في وقت قصفت فيه طائراتها الحربية مدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية التي يسعى كل جانب إلى فرض سيطرته عليها لما لها من أهمية استراتيجية في تغليب كفة ميزان القوى لطرف دون الآخر. وقال المرصد إن ما لا يقل عن 77 شخصا قتلوا، أمس، في أعمال العنف التي تعصف بالبلاد من بينهم 45 مدنيا و19 جنديا و13 مسلحا. وتتواصل أعمال العنف في سوريا في وقت فاجأ فيه النظام السوري كل المتتبعين والمراقبين بإعرابه عن استعداده للتفاوض مع المعارضة على استقالة محتملة للرئيس بشار الأسد. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول سوري كبير في مستوى نائب رئيس الوزراء عن إمكانية التفاوض حول مسألة استقالة الرئيس السوري والتي كانت لوقت قريب خطا أحمر بالنسبة للسلطة السورية لا يمكن تجاوزه، فقد أكد قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري انطلاقا من موسكو "استعداد دمشق للدخول فورا في عمل مشترك يهدف إلى موافقة السوريين جميعا ومناقشة استقالة محتملة للرئيس بشار الأسد في إطار مفاوضات مع المعارضة". وأشار إلى أنه "يمكن دراسة كل المسائل خلال المفاوضات ومن بينها دراسة مسألة استقالة الرئيس"، غير أنه اعتبر أن "فكرة الاستقالة كشرط لإجراء حوار تعني أنه من المستحيل البدء بهذا الحوار". لكن المعارضة لم تأخذ تصريحات الوزير السوري على محمل الجد، بل إنها اعتبر أنها جاءت متأخرة وليس لها أية فرصة في التوصل إلى إنهاء الصراع الدامي الذي بلغت حصيلة قتلاه بعد 17 شهرا من اندلاعه 23 ألف شخص. وجددت المعارضة تمسكها بموقفها المبدئي في رفض الدخول في أي حوار قبل رحيل الرئيس الأسد عن الحكم وأعلنت سعيها لتشكيل حكومة سورية مؤقتة في الخارج. فبينما أعلن عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض أن هذا الأخير يبحث تشكيل حكومة مؤقتة، أكد جمال الوادي رئيس مكتب الحراك الثوري في المجلس أن "المعارضة قادرة على قيادة البلاد بعد تنحي الأسد وأنها ليست مفككة فقد أجمعت على ضرورة تنحي الرئيس قبل أي حوار كما أجمعت على عدم الحوار مع النظام وتحويل أركانه إلى محكمة العدل الدولية". ورغم تشكيك المعارضة في نوايا السلطات السورية بعد أن اعتبرت إعلان التفاوض عن الاستقالة مجرد مناورة من دمشق لربح مزيد من الوقت فإن هناك من المتتبعين من أدا في تحول الموقف الرسمي السوري جدية حقيقية أفرزتها تطورات الأزمة الدامية التي جعلت الجميع من سلطة ومعارضة وأطراف خارجية يقتنع بعدم جدوى الحل العسكري أو الحلول الأمنية وأن الحوار يبقى السبيل الأفضل لحقن دماء الشعب السوري. وتأتي هذه التطورات في وقت باشر فيه الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك الجديد للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مهمته كوسيط لحل لأزمة السورية. وفور توليه منصبه الأممي، أكد الدبلوماسي الجزائري أنه سيبذل قصارى جهده لوضع حد للنزاع في سوريا معربا عن أمله في أن "يحظى بتعاون الشعب السوري ودعم المجموعة الدولية"، كما شدد على أنه "متسلح بالأمل في مهمته الجديدة رغم أن فرص إنهاء العنف في سوريا ليست كبيرة".
