كشف مستشار وزير الطاقة والمناجم، السيد علي حاشد، امس، انه يرتقب اعتماد برنامج استثماري لتطوير قطاع الطاقة بقيمة 80 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، مضيفا ان المخطط الوطني للطاقات المتجددة يسمح بعقلنة استهلاك الطاقة، وأنه سيمكن الجزائر من إنتاج 12 ألف ميغاواط في آفاق 2030. منها 800 ميغاواط مصدرها الطاقة الشمسية مسطرة للفترة 2012 -2017. وأضاف السيد حاشد خلال ندوة صحفية بمنتدى "المجاهد"، أن هذه القدرة الانتاجية تنقسم الى مرحلتين، الاولى تتمثل في دخول 3300 ميغاواط حيز التنفيذ بحلول 2013، في حين أن 9000 ميغاواط المتبقية ستدخل حيز التنفيذ بعد سنتين من ذلك التاريخ، كما أشار إلى أن هذا المخطط سمح بإنجاز شبكة كهربائية ب15 ألف كلم، ينتظر رفعها إلى 35 ألف كلم بمحول طاقته 350 ميغاواط، مؤكدا أن إنجاج تنفيذ هذا المشروع مرهون بمشاركة كافة الاطراف بدون استثناء. وفي سياق حديثه عن البحث عن موارد جديدة لتغطية الاحتياجات الوطنية من الطاقة، قال السيد حاشد إن سياسة القطاع تعتمد على 5 موارد وهي المحروقات، الطاقات المتجددة، الفحم، المياه والطاقة النووية. وأوضح المسؤول بالوزارة الذي قدم عرضا حول السياسة الطاقوية ببلادنا، أن للجزائر كميات كافية من الغاز تمكنها من تغطية الطلب الوطني من الكهرباء انطلاقا من هذه المادة، مضيفا بخصوص الفحم أن للجزائر احتياطات مؤكدة، تقدر ب250 مليون طن، مما جعلها تعتزم إنجاز محطات إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه المادة ايضا على المدى المتوسط. أما بخصوص الطاقة النووية فإن الجزائر -يؤكد المسؤول- تتوفر على احتياطات كافية لتطوير مفاعلين نوويين، بامكانهما تغطية الطلب الوطني من 10 بالمائة الى 15 بالمائة إلى غاية 2030، مشددا على أن انجاز المفاعلات النووية يبقى برنامجا مدنيا على غرار ما هو موجود في بقية الدول الاوروبية وبعض الدول الاسياوية. وفي هذا الاطار، قال السيد حاشد إن الجزائر تفضل تبني المزيج الطاقوي لتغطية الطلب الوطني، وأن تطوير المفاعلات النووية بالجزائر مسألة سياسية طاقوية وقرار داخلي وليس محل نفوذ خارجي. من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن المستوى الجيد لاسعار البترول والغاز على المستوى الدولي، عزز مداخيل المحروقات التي قدرت ب72 مليار دولار سنة 2011 مقابل 56 مليار دولار سنة 2010 أي بارتفاع ب29 بالمائة. وبخصوص انتاج الكهرباء قال المتحدث أنه شهد ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2010، في حين ان استهلاك الغاز الطبيعي قد وصل الى 29 مليار متر مكعب أي بزيادة باكثر من 6 بالمائة مقارنة ب2010. واشار السيد حاشد الى ان استهلاك المواد البترولية اجمالا (المنتجات مجتمعة) قد استقر في حدود على 17 مليون طن سنة 2011 في حين قدر سنة 2010 ب16 مليون أي بزيادة 6 بالمائة. كما اضاف مستشار الوزير، أن قطاع الطاقة والمناجم اطلق برنامجا طموحا بهدف استغلال الموارد الطاقوية لتغطية الحاجيات الوطنية على المدى الطويل ورفع مداخيل الصادرات، لضمان ادوات تطوير الاقتصاد الوطني. ومن ثم تغطية الحاجيات الوطنية من الطاقة خصوصا فيما يتعلق بكهربة الريف وتعميم الاستفادة من الغاز الطبيعي. وقال إن برنامج النمو للمحروقات على المدى المتوسط يرتكز على تحسين استغلال حقول البترول و الغاز، من خلال اطلاق برنامج واسع للتكرير ومشاريع جديدة في البتروكيمياء . وأشار الى ان القطاع يتطلع لانجاز ثلاث محطات للتكرير في منطقة الهضاب العليا والجنوب والواجهة البحرية وانه ينتظر الوصول إلى قدرة وطنية للتكرير بحوالي 50 مليون طن سنويا في افاق 2020. وقال إن هدف هذا البرنامج هو زيادة الاحتياطات لضمان تامين تموين السوق الوطنية على المدى الطويل وتوفير وسائل تمكن هذه السوق من مواصلة لعب دورها الفاعل على مستوى الاسواق الطاقوية الدولية. وفي هذا السياق، اوضح السيد حاشد انه سيتم تعزيز الموارد البشرية والمادية لسوناطراك مع تطوير الامكانيات الوطنية في مجال الخدمات البترولية وحقول النفط، مشيرا الى ان هذه الجهود ستكون مرفوقة بترقية قطاع المناجم من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة في عمليات الاستكشاف.
