بوتفليقة يدعو إلى عدم تبذير الثروات

* قفزة نوعية في استغلال الثروات الطبيعية خلال العشرية الماضية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة البحث والتنقيب عن كافة الثروات والموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها الدولة عبر مناطق مختلفة مع ايلاء الاهتمام لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل عقلاني ومدروس قد يساعد على تطوير اقتصاد الوطن وبالتالي إمكانية الرفع من نسبة الصادرات من اجل توفير مناصب شغل جديدة حتى لا نتأثر بالأزمات المالية.
حث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،خلال جلسة الاستماع التي خصصت أمس الأول للاستماع إلى وزير قطاع الطاقة والمناجم الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تولي لها الجزائر أهمية كبرى في ظل انعدام مجال التصنيع ، إلى بذل جهود اكبر في مجال الاستثمار والموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات التي قال بشأنها أن لديها خصوصية معتبرة في اقتصادنا والدليل على ذلك الأزمة المالية الأخيرة وآثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تكثيف مبادرات البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني مع الاهتمام كذلك بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة على أمل أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي لمجمل الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها بعدما تحظى بالدعم المالي العمومي الملائم . كما طلب رئيس الدولة بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية مع أخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي. وتحدث كذلك عن السياسة المنجمية مبرزا التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة سيما في استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود في هذا المجال، مضيفا أن لا بد العمل على بعث عمليات التنقيب عن ثرواتنا المنجمية وهي مهمة الخدمة العمومية كما يتعين علينا تجنيد التمويلات الوطنية وتشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات مثلا واستغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني لما يتيحه من فرص للعمل وما يقدمه من نشاطات بعدية وكذا لإسهاماته في صادراتنا.
من جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذو القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه. وأخيرا أكد رئيس الجمهورية أن هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها والموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة من اجل ضمان ديمومة المؤسسة العمومية التي يفرض أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي لتفادي الصعوبات المالية ومكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة.
تطور إنتاج المحروقات بين 2000 و2010
استعرض يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم خلال جلسة الاستماع التي خصت له حصيلة نشاط قطاعه خلال العشرية الماضية من سنة 2000 إلى غاية 2010 ،حيث اعتبرها ايجابية وفي تطور وتحسن مستمر من اجل الرفع من الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث والاستكشاف وكذا في مجال تحسين استغلال مناجم النفط والغاز.
من جهته عرف قطاع المناجم والمحاجر نموا معتبرا خلال نفس الفترة ،وتشير آفاق تطوير النفط ما قبل الإنتاج على المدى المتوسط أن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول. وسيكون هذا النمو في الإنتاج الأولي للمحروقات مرفوقا بتعزيز وتوسيع الأنابيب الكبيرة للنقل سيما الغاز الطبيعي من أجل الاستجابة للطلب الداخلي المنتظر وارتفاع قدرات التصدير. كما سيعرف النشاط ما بعد الإنتاج من جهته تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال انجاز وحدات جديدة.
تفاؤل بمستقبل قطاع الطاقة
وعرفت قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا خلال العشرية مسجلة توسعا كبيرا على المدى المتوسط من خلال انجاز محطات جديدة بقدرة إنتاج إجمالية تقدر ب4000 ميغاواط من اجل الاستجابة للطلب الوطني المتزايد باحتياطي قدرات مناسب للفترة. وفيما يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز يشير تقييم القطاع إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تزويد السكان والتي سمحت برفع نسبة الربط بالكهرباء في الوطن إلى 98 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 44 بالمائة. وسيكون توسيع الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال السنوات الأخيرة متبوعا خلال الفترة 2010-2014 بانجاز 14000 كلم سنويا من الخطوط الكهربائية و9300 كلم سنويا من قنوات الغاز الطبيعي. ويشكل الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية جانبا محوريا في السياسة الطاقوية الوطنية حيث تواصل الدولة تسخير الإمكانيات المؤسساتية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية الطاقات المتجددة والحفاظ على موارد المحروقات للبلد والاستجابة للمتطلبات الطاقوية على المدى الطويل. ويشمل البرنامج على المدى المتوسط للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة المقدر ب200 ميغاواط إنشاء ثلاث محطات شمسية منها محطة واحدة قيد الاستكمال. وفي مجال عقلنة استهلاك الطاقة ينوي القطاع تعزيز مخطط التحكم في الطاقة الذي يشمل خاصة تعميم استعمال المصباح ذو الاستهلاك المنخفض في المنازل وترقية تسخين الماء عن طريق الشمس وانجاز السكنات ذات الاقتصاد العالي للطاقة. كما تشير آفاق فرع المناجم على المدى المتوسط إلى نمو معتبر للإنتاج سيما بالنسبة للفوسفاط والحديد.(
وعلى صعيد آخر ،اظهر وزير الطاقة تفاؤله لآفاق قطاعه على المدى المتوسط على اعتبار أهمية البرامج التنموية الخاصة بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 وذلك مواصلة في مجال تحويل وتثمين المحروقات واصل القطاع انجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها خاصة من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات.