رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع الطاقة والمناجم:‏

يجب استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم.
وعرض وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة 2000-2009 وآفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة 2010-.2014
وفيما يتعلق بالإنجازات تمثلت النقاط التي تم تطويرها في جهود الرفع من الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث والاستكشاف وكذا في مجال تحسين استغلال مناجم النفط والغاز.
وفي مجال تحويل وتثمين المحروقات واصل القطاع إنجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها خاصة من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات. من جهته عرف قطاع المناجم والمحاجر نموا معتبرا خلال نفس الفترة.
وتشير آفاق تطوير النفط ما قبل الإنتاج على المدى المتوسط أن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول. وسيكون هذا النمو في الإنتاج الأولي للمحروقات مرفوقا بتعزيز وتوسيع الأنابيب الكبيرة للنقل سيما الغاز الطبيعي من أجل الاستجابة للطلب الداخلي المنتظر وارتفاع قدرات التصدير. كما سيعرف النشاط ما بعد الإنتاج من جهته تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال إنجاز وحدات جديدة.
وعرفت قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا خلال العشرية مسجلة توسعا كبيرا على المدى المتوسط من خلال إنجاز محطات جديدة بقدرة إنتاج إجمالية تقدر ب4000 ميغاواط من أجل الاستجابة للطلب الوطني المتزايد باحتياطي قدرات مناسب للفترة.
وفيما يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز يشير تقييم القطاع إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تزويد السكان والتي سمحت برفع نسبة الربط بالكهرباء في الوطن إلى 98 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 44 بالمائة.
وسيكون توسيع الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال السنوات الأخيرة متبوعا خلال الفترة 2010-2014 بإنجاز 14000 كلم سنويا من الخطوط الكهربائية و9300 كلم سنويا من قنوات الغاز الطبيعي.
ويشكل الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية جانبا محوريا في السياسة الطاقوية الوطنية حيث تواصل الدولة تسخير الإمكانيات المؤسساتية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية الطاقات المتجددة والحفاظ على موارد المحروقات للبلد والاستجابة للمتطلبات الطاقوية على المدى الطويل. ويشمل البرنامج على المدى المتوسط للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة المقدر ب200 ميغاواط إنشاء ثلاث محطات شمسية منها محطة واحدة قيد الاستكمال.
وفي مجال عقلنة استهلاك الطاقة ينوي القطاع تعزيز مخطط التحكم في الطاقة الذي يشمل خاصة تعميم استعمال المصباح ذو الاستهلاك المنخفض في المنازل وترقية تسخين الماء عن طريق الشمس وإنجاز السكنات ذات الاقتصاد العالي للطاقة.
كما تشير آفاق فرع المناجم على المدى المتوسط إلى نمو معتبر للإنتاج سيما بالنسبة للفوسفاط والحديد. وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن الأزمة المالية الأخيرة وآثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية أبرزت مجددا مدى خصوصية اقتصادنا سيما هذا المورد الطبيعي.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية قائلا ''يتعين علينا بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني ويجب أن نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وأنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي وأؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي الملائم''.
كما طلب رئيس الدولة بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية مع أخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي.
وفي سياق حديثه عن السياسة المنجمية تطرق رئيس الجمهورية إلى التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة سيما في استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود في هذا المجال.
وأضاف قائلا ''يجب علينا أن نعمل بشكل فعال على بعث عمليات التنقيب عن ثرواتنا المنجمية وهي مهمة الخدمة العمومية كما يتعين علينا تجنيد التمويلات الوطنية وتشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات مثلا. وباختصار يجب علينا استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني لما يتيحه من فرص للعمل وما يقدمه من نشاطات بعدية وكذا لإسهاماته في صادراتنا''.
ومن جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذي القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه.
وأخيرا أكد رئيس الجمهورية أن ''هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها والموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة. وبنفس الطريقة يجب، لضمان ديمومة المؤسسة العمومية، أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي لتفادي الصعوبات المالية ومكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة''.