داعيا إلى تثمين موارد المحروقات

رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة لبرامج تطوير الطاقات المتجددة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس دعم الدولة الكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، ودعا بالمناسبة إلى تحضير برنامج عمل فعلي في هذا المجال، مشيرا إلى أن أي برنامج أو اقتراح ستتم الموافقة عليه سيحظى بالدعم المالي العمومي الملائم.
وشدد الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصصه لقطاع الطاقة والمناجم على ضرورة إيلاء اهتمام اكبر بمجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك في سياق تأكيده على وجوب تثمين كل الموارد الطاقوية المتاحة في بلادنا.
وقد كشف العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بأن الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية، يعد جانبا محوريا في السياسة الطاقوية الوطنية، مبرزا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، ولا سيما من خلال تسخيرها لكل الإمكانيات المؤسساتية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية هذه الطاقات المتجددة والاستجابة للمتطلبات الطاقوية على المدى الطويل.
وذكر العرض بالبرنامج الوطني الذي يجري تجسيده على المدى القصير والمتضمن إنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة، انطلاقا من ثلاث محطات شمسية، وذلك بالتزامن مع بعث برنامج توعوي لعقلنة استهلاك الطاقة منم خلال تعميم استعمال المصباح المنخفض الاستهلاك وانجاز السكنات ذات النجاعة الطاقوية، والتي شرعت وزارة السكن والعمران في بناء 600 وحدة منها عبر 11 ولاية من ولايات الوطن.
وأشار رئيس الجمهورية في سياق متصل إلى أن الأزمة المالية الأخيرة وآثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، كشفت مدى خصوصية الاقتصاد الجزائري القائم بالأساس على قطاع المحروقات، داعيا إلى بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد وتكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني.
كما دعا في هذا الصدد إلى إجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية، يراعي قدرات هذه المشاريع على استحداث صناعة فعلية، مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، والتي بلغ مستواها الوطني مع نهاية العام الماضي إلى 98 بالمائة بالنسبة للربط بالكهرباء و44 بالمائة بالنسبة للربط بشبكة الغاز الطبيعي، فيما يرتقب خلال الفترة 2010-2014 انجاز 14000 كلم سنويا من الخطوط الكهربائية و9300 كلم سنويا من قنوات الغاز الطبيعي.
ولدى تطرقه للسياسة المنجمية، نوه السيد بوتفليقة بالتطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي، مؤكدا أهمية تعزيز هذه المكاسب بتكثيف عمليات التنقيب عن الثروات المنجمية وتجنيد التمويلات الوطنية وتشجيع مساهمات الشركاء ذوي المستوى الرفيع لاستغلال المخزون الوطني الهام من الحديد والفوسفات.
وفي الأخير حمل الرئيس بوتفليقة الحكومة مسؤولية السهر على تثمين المؤسسات العمومية والمختلطة، العاملة في قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا بأن هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء، تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها والموافقة عليها من قبل الدولة، كما دعا إلى السهر على ضمان ديمومة المؤسسة العمومية من خلال تقييم منتوجها بشكل موضوعي، وذلك لتفادي الصعوبات المالية ومكافحة تهريب منتوجاتها.
للإشارة فقد أبرز عرض حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة 2000-2009 وآفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة 2010-,2014 أهمية الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الرفع من الاحتياطي الوطني من المحروقات من خلال الاستثمار المتزايد في فروع البحث والاستكشاف، وكذا في مجال تحويل وتثمين المحروقات وانجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية، وأخيرا في مجال رفع قدرات إنتاج الكهرباء عبر انجاز محطات جديدة بقدرة إنتاج إجمالية بلغت 4000 ميغاواط.