عندما يغيب الضمير عند الأبناء

ثلاثة قصر يقتلون أمهم بعين الدفلى!

دقت مصالح الدرك الوطني ناقوس الخطر بعد استفحال ظاهرة ضرب الأصول وسط المجتمع الجزائري ليتحول الموضوع إلى أحد المظاهر للحياة اليومية، حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 402 سنة 2006، في الوقت الذي سجل فيه انخفاضا في السنة الموالية ليصل عدد القضايا إلى 254 قضية، في حين سجل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 63 قضية. علما أن الأرقام المشار إليها لا تعكس حقيقة القضايا كون العائلات الجزائرية ترفض الإفصاح عن الاعتداءات التي يتعرض لها أحد الأولياء نظرا لارتباط الأمر بطابوهات المجتمع الجزائري...
كشفت الدراسة الأخيرة لخلية الإعلام لمصالح الدرك الوطني أعدتها الملازم عبروس سهام، أن القانون الجزائري يعاقب كل أعمال العنف المرتكبة ضد الأفراد، وتشدد العقوبة في حالة الاعتداء على الأصول حيث قد تصل إلى حد الإعدام. وتشير المادة 267 من قانون العقوبات أنه كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين ولم يؤد ذلك إلى عجز عن العمل يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، أما إذا تسبب الضرب في بتر أحد الأعضاء أو أية عاهة مستديمة فيعاقب من 10 إلى 20 سنة، وفي حالة ما إذا أدى الضرب إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب المتسبب بالسجن المؤبد.
وحسب إحصائيات مصالح الدرك، فإن جريمة ضرب الأصول ليست وليدة اليوم ففي سنة 2000 عالجت هذه المصالح 470 قضية أفضت إلى توقيف 502 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة أغلبهم بدون مهنة، لينخفض عدد القضايا إلى 414 سنة 2001، لكن ارتفاع عدد القضايا سنة 2003 إلى 515 دفع بمصالح الدرك إلى التحرك للتحديد أسباب ارتفاع الظاهرة ومحاولة معالجتها قبل أن تنخفض القضايا مجددا السنة المولية لتصل ال 488 ثم إلى 402 سنتي 2005 و2006، أما السنة الفارطة فقد سجل 254 قضية أدت إلى توقيف 274 شخصا أودع الحبس منهم 238.
أما خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية فقد سجل 63 قضية أفضت إلى توقيف 76 شخصا أودع الحبس منهم 39 متهما، في حين سجل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 50 بالمائة، ففي سنة 2007 سجل تعرض 241 ضحية أغلبهم من فئة الكهول التي تزيد أعمارهم عن 40 سنة للضرب المبرح من طرف أحد الأبناء.
أما عن الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة تشير تقارير مصالح الدرك الوطني إلى تصدر ولاية وهران القائمة ب 50 قضية تليها العاصمة ب 22 قضية ثم ميلة ب 18 قضية مع تيارت، وبخصوص القضايا المعالجة مؤخرا أشارت الدراسة إلى قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار قتل الأصول (الأم ) مع سبق الإصرار والترصد، عدم التبليغ عن الجناية، إخفاء أشياء مسروقة، حيث تعود الوقائع إلى يوم 7 أفريل الفارط عندما قام ثلاثة إخوة من ولاية عين الدفلى بقتل أمهم وهي من مواليد 1968، حيث بعد عدة محاولات للقتل من خلال وضع مواد سامة في الأكل اهتدى الأبناء الثلاثة إلى فكرة جهنمية من خلال الاتفاق على قتل الأم بعد أن رفض أحد الأشخاص قتلها مقابل مبلغ مالي، حيث دخل الإبن المسمى (أ) من مواليد 1991 إلى غرفة أمه التي كانت منهمكة في الخياطة وهنا أتي الإبن الثاني ( ل) من مواليد 1993 وقام بمسكها من الخلف قبل أن يسقطها إبنها الأول أرضا ليحضر الثاني خنجرا كان مخبأ بمحفظته ليسلمه لأخيه الأكبر الذي طعن أمه بعدة طعنات على مستوى الرقبة والذراع بينما كان الإبن الثالث (س) من مواليد 1995 يغلق فم والدته حتى لا تصرخ، في حين أحضر الإبن الثاني (ل) ساطورا ضرب به عنق أمه وعند التأكد من وفاتها جرها إلى المطبخ قصد إحراقها بالغاز وهنا حضر الجاني الرابع وهو ابن العم المسمى (م) الذي ساعد الجناة الصغار على إخفاء أثار الجريمة والجثة في فناء المنزل في الوقت الذي سرقوا صندوق المجوهرات والمال ليتم إخفاؤه بجانب الملعب البلدي مصالح الدرك الوطني وبعد أن فكت خيوط الجريمة التي كان أبطالها قصر قدم الجناة إلى وكيل الجمهورية للبحث في أمرهم.
أما القضية الثانية فتخص الضرب والجرح العمدي مع السب والشتم ضد الأصول، فبتاريخ 14 أفريل الفارط تقدم الإبن (س.م) وهو من مواليد 1983 ليطلب من والده وهو من مواليد 1954 مبلغ 1200 دج وبعد رفض الأب طلب ابنه البطال قام الابن بسبه وضربه، ومعها كانت الأسباب المفسرة لهذه الظاهرة كالإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية، المشاكل النفسية، غياب الوازع الديني إلاّ أن جريمة ضرب الأصول بدأت تعرف منعرجا خطيرا وسط المجتمع الجزائري، وغالبا ما يفسر الأولياء الأمر بعجزهم عن التحكم في أبنائهم في ظل انتشار الثقافة الغربية والإنحطاط الخلقي.