مصالح الدرك تسجّل ارتفاع عدد الضحايا إلى71 في الثلاثة أشهر الأخيرة

جرائم الاغتصاب تثير القلق

دقّت مصالح الدرك الوطني ناقوس الخطر بعد ارتفاع قضايا جرائم الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة خاصة إذا علمنا أن اغلب حالات الاغتصاب كان المتسبّبون فيها أشخاص من أقارب الضحايا سواء في نطاق العائلة أو السكن، ولتسليط الضوء أكثر على الظاهرة دعت مصالح الدرك السلطات الوصية الى إعداد دراسة معمّقة لتحديد دوافع انتشار هذا النوع من الجرائم خاصة بعد تسجيل 71 قضية اغتصاب منذ بداية السنة كانت ضحيتها 71 امرأة ·


في إطار الدراسات الدورية التي تعوّدت خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني على إعدادها، تم هذه المرّة التطرّق الى قضايا الاغتصاب في الجزائر حيث سجل ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المعالجة بين سنتي 2007/2006 حيث بعد أن تم معالجة 328 قضية اغتصاب سنة 2006 أوقف خلالها 346 شخصا أودع الحبس منهم 316 متهما منهم 214 متهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنة، في حين شهدت سنة 2007 معالجة 334 قضية أوقف خلالها 344 شخص أودع الحبس منهم 319 متهما منهم 212 تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنة، الأمر الذي يدعو حسب مصالح الدرك الى القلق رغم أن قانون العقوبات يشدّد العقاب على مثل هذه الأفعال ·
وبخصوص الولايات التي سجّل بها اكبر عدد من القضايا فقد تصدّرت ولاية وهران الترتيب ب 19 قضية تليها مستغانم ب 17 ثم تيارت وذلك سنة 2007 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد النساء ضحايا الاغتصاب في نفس الفترة 312 ضحية من بينهن 137 قاصر و 139 ضحية تتراوح أعمارهن بين 19 و 28 سنة، وما يجب الإشارة إليه انه لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام لترجمة حقيقة الواقع المعاش حيث هناك العديد من العائلات التي ترفض الإفصاح عن القضايا عند وقوعها وتفضل التكتم عنها لأنها مصنفة ضمن طابوهات المجتمع الجزائري ·
وبخصوص حصيلة نشاط ذات المصالح خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجل71 قضية اغتصاب منها 21 قضية اغتصاب، 45 قضية اغتصاب ضد قصر 03 قضايا اغتصاب من طرف احد الأصول (زنا المحارم)، قضيتين تخصان الاختطاف متبوعتان باغتصاب، بالإضافة الى أربع قضايا لم يتم الفصل فيها نهائيا وهو ما أدى الى توقيف 97 شخصا منهم 04 إناث أودع الحبس منهم 48 متهما، وتشير الأرقام الى أن الفئة ما بين 19و26 سنة الأكثر ارتكابا لهذا النوع من الجرائم ·
أما بخصوص النساء الضحايا فتشير الدراسة الى تسجيل 18 ضحية اغتصاب و 47 ضحية اغتصاب على قصر، 04 ضحايا اغتصاب من طرف احد الأصول، ضحيتين لاختطاف متبوع باغتصاب ·
وما يجدر التذكير به هو أن المرأة لم تعد وحدها ضحية للاغتصاب بل تعدى الأمر ليمسّ فئة الأطفال، ورغم أن قانون العقوبات واضح في مثل هذه القضايا حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات انه" كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وتضاعف العقوبة الى عشرين السنة إذا وقعت الجريمة على قاصر، وتشدّد العقوبة أكثر إذا تعلق الأمر ب احد الأصول، لكن انتشار مثل هذه الجرائم وارتفاعها من سنة الى أخرى يستوجب تحرك السلطات العليا لدراسة أسباب ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي خاصة بين الأصول ·