بن بادة يدعو البلديات إلى تحمل مسؤولياتها في توفير البديل للتجار الفوضويين ويؤكد:‏

الدولة رصدت 8 ملايير دينار للأسواق الجوارية

دعا وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، رؤساء البلديات إلى تحمل مسؤولياتهم في توفير البديل للشباب الذين أزيلت نشاطاتهم التجارية ضمن عملية حملة إزالة التجارة الموازية التي شهدتها بعض أحياء العاصمة والتي ينتظر تعميمها لتشمل جميع الولايات، مضيفا أن مصالح الأمن قامت بدورها على أكمل وجه.
وأوضح بن بادة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أنه من غير الممكن أن تبقى الأوضاع على حالها فيما يخص التجارة الموازية التي بلغت –حسب الوزير– حدا غير مقبول، مشيرا إلى ضرورة التكفل الفوري بهؤلاء الشباب من طرف البلديات بعد أن وفرت الدولة أموالا كبيرة لتوفير الفضاءات التجارية الجوارية.
وقال الوزير بالمناسبة إن إزالة التجارة الفوضوية التي اجتاحت الأماكن والفضاءات العمومية هي مسألة الجميع تقتضي التعاون وتكاثف جهود الجميع، مشيرا إلى أن الدولة ساهمت في 2010 و2011 بغلاف مالي قدر ب8 ملايين دينار من أجل توفير أسواق جوارية أو حتى تهيئة فضاءات وليس بشرط بناء أسواق مغطاة، حيث بإمكان السلطات البلدية استغلال بعض الحظائر والفضاءات خلال ساعات محددة في الأسبوع أو نصف الشهر لاستقبال هؤلاء التجار الشباب.
وأضاف وزير التجارة أن البديل لهؤلاء التجار الفوضويين كان يحضر منذ افريل الماضي وأن التعليمة صدرت في مارس من نفس السنة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الفضاءات التي يمكن أن تشكل هذا البديل متوفرة إلا أن العديد من هؤلاء التجار الشباب يرفضونها وهو ما حدث في الكثير من المرات. وذكر بن بادة كمثال على ذلك بلدية باش جراح التي أكد مسؤولها الأول أنها تتوفر على فضاء يتسع ل500 مكان إلا أن التجار رفضوا الالتحاق بهذا الفضاء.
وقال بن بادة انه من غير المقبول أن يفرض هؤلاء التجار الفوضويون رأيهم على السلطات، مؤكدا على الدور التحسيسي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال. واستطرد بن بادة يقول "انه من غير المقبول احتلال الأرصفة والساحات العمومية موجها اللوم لمن يتهم الحكومة بالغياب عندما تغض النظر عن الظاهرة والقول حينئذ بان المواطن هو الضحية في حين تتعالى الأصوات بالقول أن هذه التجارة هي أرزاق الناس عندما تتحرك وتتخذ إجراءات لإزالتها".
وعن ندرة المياه المعدنية التي عرفتها بعض المدن بعد عيد الفطر المبارك وعلى الخصوص العاصمة كشف الوزير أن مصالحه تعتزم منح المزيد من التراخيص للمؤسسات المنتجة من أجل رفع إنتاج وتغطية الحاجيات المتزايدة مرجعا سبب ندرتها في السوق إلى زيادة الحر في فصل الصيف وانقطاع مياه الحنفيات.