فيما كشف أنها ستنظم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة وفي ثلاث ولايات.. ولد عباس يؤكد أن النقابات شاركت في تحضير المرسومين الخاصين بمسابقة التدرج للأطباء

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أن الوصاية أشركت النقابات والشركاء الاجتماعيين في تحضير المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى رتبة ممارس أخصائي رئيس، مشيرا إلى أن المسابقة ستنظم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في ثلاثة مراكز بالعاصمة وقسنطينة ووهران.
رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، على تصريحات رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية محمد يوسفي، حول عدم صلة المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى رتبة ممارس أخصائي رئيس، لمحتوى قانون الوظيف العمومي لتنظيم المسابقات وأنهما لا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين، حيث أكد ولد عباس أن هذين المرسومين اللذين وقعت عليهما الوزارة الوصية، مؤخرا، ونشرا في الجريدة الرسمية منذ شهرين قد تم تحضيرهما بإشراك كل الأطراف المعنية، مضيفا إن الوصاية عملت على تشكيل لجان تحكيم المسابقة التي تضم أطباء أخصائيين مكونين وباحثين كبار من ذوي الخبرة العالية تابعين للمستشفيات الجامعية أي “للتعليم العالي والبحث العلمي" خارج سلك الأخصائيين العموميين. وأكد الوزير أنه يستلزم في كل الأحوال احترام الهرم السلمي لاختيار لجنة التحكيم في أي مسابقة مهنية، وكانت وزارة الصحة قد دعت في أفريل الماضي، كما أوضح ولد عباس المهتمين بالمسابقة الخاصة بالارتقاء إلى درجة ممارس أخصائي رئيسي للصحة العمومية والمستوفين للشروط القانونية للمشاركة بإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الصحة أو المديريات العامة للمراكز الاستشفائية الجامعية، وينتظر أن تنظم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بثلاثة مراكز متواجدة بولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية.
يذكر أن رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي، قد صرح الأسبوع الماضي أن هذين المرسومين لا يمتان بصلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي لتنظيم المسابقات ولا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين، وأكد أيضا رفض نقابته للمرسومين الجديدين اللذين حضرا، على حد تعبيره، دون إسهام الشركاء الاجتماعيين، وطالب في الوقت نفسه الأخصائيين مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظم منذ 30 سنة إلى غاية رد الاعتبار لها.