استحقاقات 29 نوفمبر القادم

الأحزاب السياسية تستنفر قواعدها

تسابق الأحزاب السياسية الزمن تحضيراً للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 29 نوفمبر القادم، بتشكيل لجان الترشيحات على مستوى الهياكل والقواعد النضالية وتنصيب اللجان الولائية والبلدية استعداداً منها لبدء الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق المحلي. فيما قرّرت تشكيلات سياسية أخرى لاسيما الجديدة منها عقد مؤتمراتها التأسيسية في محاولة منها لخوض تجربتها الأولى في هذا المعترك الانتخابي.
وشرعت هذه التشكيلات السياسية منذ إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن استدعاء الهيئة الناخبة مطلع شهر سبتمبر الجاري في ضبط أجندتها من خلال تكثيف خرجاتها الميدانية وعقد اللقاءات والندوات والاجتماعات الدورية مع مناضليها لشرح كافة النقاط المتعلقة باعادة هيكلة القواعد وإعداد البرنامج الانتخابي الملائم والتقرب أكثر من المواطنين لجذبهم إلى صفوفها واقناعهم بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق.
وفي هذا الصدد، تسعى بعض الأحزاب الكبيرة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي على تكثيف نشاطاتها لتهيئة الأجواء الملائمة لهذا الموعد الهام. وهذا ما تم تأكيده خلال الجامعات الصيفية لهذه الأحزاب المنعقدة أخيراً، حيث كان الاهتمام مركزاً - بعد تشكيل لجان الترشيحات وتنصيب المكاتب على مستوى الولايات والبلديات - على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح هذه المحليات التي تعني الكثير بالنسبة للمواطنين بتعبئة الجماهير إلى جانب الدعوة لاختيار الكفاءات العالية والمترشحين الذين يتميزون بالمستويات العلمية المطلوبة والإخلاص والنزاهة والحرص على التكوين السياسي للإطارات والمنخرطين الجدد.
وتحاول جبهة التحرير الوطني إشراك الجميع في إعداد القوائم من خلال تشكيل لجان الترشيحات على مستوى القسمات و المحافظات مع الحرص على مجموعة من الخصال والشروط المطلوبة كالنضال والإخلاص في العمل والصدق في القول والنزاهة في التعامل مع المال والشأن العامين. حيث تسعى لتحقيق نتائج إيجابية أكثر من التي حققتها في التشريعيات الماضية بالنظر للقاعدة الشعبية التي تتمتع بها في مختلف التجمعات واللقاءات التي عقدتها بولايات الوطن.
كما يسعى التجمع الوطني الديمقراطي بعد مصادقة مكتبه الوطني على برنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للانتخابات المحلية القادمة، إلى عقد مجالس ولائية في 48 ولاية لتشجيع المشاركة النسوية في المحليات القادمة واقناع العنصر النسوي بأهمية دوره في المجالس المحلية المنتخبة "بالبلديات والولايات" مستبعداً عقد جامعته الصيفية حالياً بحجة أن الأجندة السياسية المكثفة للحزب لا تسمح ببرمجة جامعته الصيفية. وقد اكتفي الحزب بتخصيص مجالس ولاية للمرأة بعنوان دور المنتخبين المحليين في التنمية لنقل مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب وتعليمات أمينه العام السيد أحمد أويحي، بالإضافة إلى تنصيب اللجان الولائية للانتخابات المحلية القادمة.
كما قرّر التجمع الوطني الديمقراطي عقد لقاءات جهوية تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة تهدف لدعم العنصر النسوي في الاستحقاقات الانتخابية.
ومن جهة أخرى، دعت أحزاب التيار الوطني إلى إقامة تكتلات سياسية ووضع قوائم موحدة في لخوض محليات 29 نوفمبر المقبل من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية المنتخبة، مستهجنة في ذلك تطبيق النسبة الإقصائية المقدرة ب7 بالمائة التي ترهن حسبهم حظوظهم في تحصيل أكبر عدد من الأصوات.
فيرى حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي انتهى من تشكيل لجنته الوطنية التحضيرية مطلع سبتمبر الجاري بعد أن انتهى من عملية إعادة هيكلة الحزب على مستوى 43 ولاية، ضرورة العمل من أجل توحيد التوجهات الرؤى السياسية بين الأحزاب المشاركة بالتقدم بقوائم مشتركة خلال الاستحقاق القادم وهذا تفادياً لتشتت الأصوات الذي حدث خلال التشريعيات الماضية، حيث يدعو الأحزاب ذات التوجهات القريبة إلى الالتقاء في شكل عائلات سياسية تفاعلًا مع النسبة الإقصائية ل 7بالمائة من الأصوات المطلوب تحقيقها قانونياً من أجل التواجد في المجالس المحلية المنتخبة ومواضيع أخرى تخص نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة...
كما اعتبر أن الانتخابات القادمة خطوة أخرى في مسار الإصلاحات السياسية الجارية لكونها مرتبطة بالانشغالات العامة للمواطنين وتستدعي انتقاء دقيق للمرشحين.
وبدورها، ترى التشكيلات السياسية الجديدة كالتجمع من أجل الوئام الوطني وحركة المواطنين الأحرار وحزب تجمع أمل الجزائر "قيد التأسيس" أنه لا مناص من المشاركة في محليات 29 نوفمبر القادم باعتبارها محطة سياسية هامة تستدعي تأكيد الحضور فيها لمعرفة مكانة وقيمة الحزب في الساحة السياسية والتأكد من القدرة على إمكانية إحداث التغيير السلمي المنشود.
كما لا تستبعد هذه الأحزاب هي الأخرى الدخول في تكتلات سياسية من خلال إعداد وثيقة تضم بنود التحالف سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لضمان مشاركة قوية في هذا الحدث السياسي الهام.
وتعد الاستحقاقات المحلية القادمة محطة ذات أهمية قصوى بالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة من جهة وللهيئة الناخبة من جهة أخرى، لعلاقتها بانشغالات المواطنين وتزامنها مع إقرار ترسانة قانونية جديدة تتمثل في قانون الانتخابات الجديد الأحزاب والجمعيات وقانون البلدية والولاية، إلى جانب كون هذه الاستحقاقات مرحلة مفصلية تمهّد لعصرنة وتطوير أداء الجماعات المحلية لجعلها تواكب مستجدات المسار التنموي.