إطلاق ألف طائر حبار في ثاني عملية من نوعها بالبيض

مدير الغابات ينفي وجود رحلات صيد منظمة

في عملية هي الثانية من نوعها، تم أول أمس إطلاق مجموعة من طيور الحبار تتكون من 175 طائرا بمنطقة الزبوج على بعد 120 كلم من مدينة البيض، وستتواصل العملية في الأيام المقبلة لاستكمال إطلاق 1000 طائر من هذه الفصيلة المهددة بالانقراض، وسط تساؤلات عن مدى قدرة هذه الطيور على الحياة وسط مخاطر تتهددها، أولها الصيد.

وتم إطلاق هذه الطيور في إطار استراتيجية مركز الإمارات لتكاثر الطيور والمحميات للحفاظ على نسل طائر الحبار في محمياته، مع العلم أن المركز الإماراتي الموجود في منطقة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض يخضع للقانون الجزائري ويعمل بالشراكة مع مديرية الغابات، حيث يمول الجانب الإماراتي عملية إعادة تكاثر هذه الطيور النادرة.
وتابع ممثلو الصحافة الوطنية والأجنبية الحاضرون لتغطية الحدث كيفية إطلاق الطيور التي كانت موجودة في أقفاص كبيرة كل واحد منها يحتوي على 20 طيرا، وذلك بمنطقة الزبوج المعزولة، والتي تعد من الفضاءات التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لحياة هذه الفصيلة، حسبما أكده خبراء المركز، الذين شددوا على أهمية توفر الهدوء والسكينة خلال العملية، حرصا على عدم إخافة الطائر الذي يتميز بحساسيته الشديدة، إذ من السهل أن يتعرض لأزمة قلبية في حال إحساسه بالخطر، وأصر المدير العام للغابات، السيد محمد الصغير نوال، على القول إن طرفي المشروع حريصان على إجراء العملية “بكل شفافية أمام أعين الصحافة”.
وجديد العملية الثانية هو تزويد الطيور بأجهزة إرسال لتسهيل عملية تعقبها بعد إطلاقها في البرية، إضافة إلى أجهزة تعقب بالراديو، وتتضمن الأجهزة كافة المعلومات الخاصة بالطير، وتسمح عملية المتابعة بفهم قدرات الحبار على التكاثر وعلى التأقلم مع محيطها.
وكان سبتمبر من العام الماضي موعدا مع أول عملية من هذا النوع، تم خلالها إطلاق 500 طائر حبار، وحسب المدير العام للغابات، فإنه من السابق لأوانه تقييم العملية الأولى، ذلك أن الخبراء يدعون لانتظار 3 أو 4 سنوات لمعرفة مدى نجاحها، معتبرا أن “بقاء 50 أو 60 بالمائة من الطيور على قيد الحياة يعد كافيا للقول إن العملية نجحت”.
وشدد المسؤول على أهمية هذه العملية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام البيولوجي للمنطقة من خلال الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، معتبرا أن مايقوم به المركز الإماراتي الذي أنشأ في 2007 وبدأ عمله الفعلي في 2009 يدخل في إطار شراكة تحمي مصلحة الطرفين.
وأوضح ان الإماراتيين -فضلا عن التمويل- تكفلوا بجلب التقنيات والخبراء الأجانب وعددهم 14، من أجل إنجاح المشروع، الذي يدخل بدوره في إطار برنامج عمل شامل للحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية النادرة مع التذكير أن القانون الجزائري يحمي 23 فصيلة مهددة بالانقراض، زيادة على طائر الحبار منها الغزال وفهد الصحراء، الذي أكد وجوده بالجزائر في مناطق تمنراست وإليزي، والأيل البربري.
في هذا السياق، أشار إلى أن الجزائر وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالفصائل النباتية والحيوانية المهددة على المستوى العالمي، مما يعني أن هذه الحيوانات ممنوع بيعها في أية دولة أخرى.
ضمن هذا البرنامج، سيتم البدء قريبا في مشروع ثان لمراقبة طائر الحبار بولاية النعامة، حيث توجد مجموعات منه، وذلك بالتعاون مع وكالة إماراتية أخرى موجودة بأبوظبي، كما سيبدأ مركز جديد عمله قريبا بالمنيعة لحماية الغزال وإعادة تكاثره، وتم أيضا تحضير برنامج لحماية فهد الصحراء تحت إشراف البروفيسور بلبشير من ولاية بجاية في حظيرتي تمنراست وإليزي.
وطغى موضوع صيد طائر الحبار وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض على أسئلة الصحفيين، الذين أرادوا الحصول على أجوبة محددة من طرف المسؤول الأول عن الغابات في الجزائر، لاسيما وأن المسألة أثيرت كثيرا في وسائل الإعلام وعلى رأسها طبعا صيد الحبار من طرف الأجانب.
وكانت أجوبة السيد نوال واضحة، إذ قال بصريح العبارة “إن الصيد ممنوع قانونا في الجزائر... طبعا هناك بعض الاستثناءات التي تخص مثلا صيد الخنازير البرية التي تلحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية، لكن صيدها يخضع لتصريح من الوالي... لكن هذا لايمنع القول إنه في كل بلدان العالم هناك من يقوم بالصيد غير الشرعي، مثلما يقوم آخرون بإشعال النيران في الغابات أو بقطع الأشجار... لدينا فرق للمراقبة ولكن المساحات شاسعة لذا لايمكن أن نغطيها كلها، لذا أشدد على إشراك السكان”.
وعن قضية تنظيم رحلات صيد، خاصة للخليجيين في المنطقة، كذب السيد نوال وجود مثل هذا النوع من الصيد المنظم تكذيبا قاطعا، وتحدى الصحفيين بأن يأتوا بأي صور تؤكد الأمر، مشيرا إلى أن مايقال في وسائل الإعلام غير صحيح.