بعد أن عجزت عن الإيفاء بوعودها للشعب المغربي

حكومة عبد الإله بنكيران تعيش تململا داخليا

بدأ شهر العسل بين أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب يتبدد شيئا فشيئا على خلفية انتقادات بين أطرافه أكدت عدم رضاها عن أداء أول طاقم حكومي إسلامي في المغرب، الذي عرف ميلاده القسري في خضم رياح التغيير التي أفرزتها أحداث "الربيع العربي" التي لم تستثن المغرب أيضا. وبدأ حزب الاستقلال أحد أقدم الأحزاب المغربية في المشهد السياسي بالمملكة يبدي تحفظاته من أداء حكومة عبد الإله بنكيران بعد قرابة عام من تكليفها رغم أنه طرف فيها.
ولم ينتظر حميد شبات الزعيم الجديد لثاني حزب في الائتلاف الحكومي طويلا منذ انتخابه الشهر الفائت ليكشف ما في قدر حكومة بنكيران من تململ بعد أن انتقد أداء وزرائها وقال إن الحاجة ملحة الآن لإحداث تعديل حكومي عليه.
وكال شبات النائب بالبرلمان ورئيس بلدية فاس وأحد أقدم النقابيين في المغرب هذه الانتقادات لحكومة بنكيران رغم أن حزبه يحوز على ست حقائب وزارية، إلا أن ذلك لم يمنعه من المطالبة بهذا التعديل بهدف ضخ دم جديد في عروق حكومة اصطدمت بواقع اقتصادي واجتماعي قاس جعل وعودها تبقى مجرد حبر على الورق.
وأكد حميد شبات أنه سيطرح الفكرة على بنكيران، لكن بعد انتخابات نيابية جزئية في كل من مدينة طنجة ومراكش يوم الخميس وكذا تنظيم الحزب الاشتراكي مؤتمره الدوري، وقال إن الأمر يستدعي بعض القرارات المستعجلة نظرا للضعف الذي عرفه عمل الحكومة، التي لم تتمكن من تحقيق أية إنجازات يمكن أن يعتد بها.
ولأنه متأكد من أن انتقاداته ستثير حفيظة الوزير الأول، أعد لامتصاص موجة الغضب ضده بالقول إن "مشاركة حزبه في الحكومة تتطلب منه توجيه نصائح وبقناعة أن المغرب في حاجة إلى قرارات سياسية قوية" بعد أن أعاب على قادة مختلف الأحزاب افتقادهم للشجاعة اللازمة لمواجهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المستعصية في المغرب.
وحتى يعطي مصداقية أكبر لانتقاداته ويظهر في صورة الناقد المحايد، لم يستثن حميد شبات في ذلك وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة المنتمي إلى حزبه بسبب ضعف أدائه.
والواقع أنه لا بنكيران ولا وزير الاقتصاد ولا حتى شبات نفسه قادرون على فعل أي شيء إذا نظرنا إلى واقع الاقتصاد المغربي، الذي يكاد ينهار بعد أن تأثر بشكل مباشر من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ومن رياح التغيير، التي هبت عليه جراء أحداث الربيع العربي، التي انعكست سلبا على الصناعة السياحية في المغرب وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليه، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، التي كان يراهن عليها الوزير الأول واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي التي حددها بنكيران.
وهي الحقيقة التي كشفت عنها المحافظة السامية للتخطيط، التي أكدت في دراسة ميدانية ولأول مرة حول حقيقة ظروف عيش الفرد المغربي، حيث أحصت أن سبعة مواطنين من بين عشرة لا يشعرون بالسعادة، مما يعادل 45 بالمائة من إجمالي تعداد الشعب المغربي المقدر بأزيد من 30 مليون نسمة مقابل 24 بالمائة ممن يشعرون ببعض منها و29 منهم أكدوا أنهم جد سعداء.
وهو ما يكرس حقيقة انقسام المجتمع المغربي بين طبقة ثرية تستحوذ على أكبر حصة من المنافع اليومية، بينما تعيش شرائح واسعة من المجتمع المغربي حد الكفاف إذا لم نقل تحت عتبة الفقر، خاصة وسط سكان الأرياف والقرى الذين يفتقدون لمناصب شغل مستقرة ولعلاج دائم وتعليم مناسب.