عشرات المحتجين في الرباط يطالبون برحيل بنكيران

على الأضواء الصفراء لساحة باب الحد في قلب العاصمة الرباط، طالب العشرات من المحتجين المغاربة، ليلة السبت، في وقفة احتجاجية، برحيل الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، واتهم المحتجون الحكومة بالتورط في ملفات الفساد، وبالعجز عن تدبير ملفات المغرب في مرحلة تعرف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وشارك في الوقفة التي استمرت لساعة ونصف الساعة، وبدأت حوالي الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت غرينتش، شباب من حركة العشرين من فبراير، ونشطاء من الأحزاب اليسارية صغيرة الحجم، ومن المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وبإسقاط الفساد والاستبداد. وكال المحتجون عبر الشعارات سلسلة من الاتهامات للحكومة المغربية من بينها التسبب في خنق الوضعية الاقتصادية للمغرب، واستعمال الفقراء كخزان انتخابي من خلال الإعلان عن دعمهم مالياً عبر صندوق دعم الأسعار، فيما الطبقة الوسطى تعاني جراء الزيادة في المحروقات، ورفع المحتجون شعارات تندد بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على خلفية تصريحات صحافية تفيد بأنه مع العفو عمن يسمون بلصوص المال الحكومي، وهو ما عبرت عنه الوقفة برسم تصويري. وشهدت الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، التي تندرج تحت ما يسمى الربيع الناعم، تراجعاً بعد تشريعيات نوفمبر 2011، إلا أن مصادر من حركة العشرين من فبراير، من تنسيقية الرباط، أكدت أن الحركة لم تنته، ولكنها تعرف تراجعاً في مدها في الشارع المغربي، وستكون لها عودة بزخم جديد فور استرجاعها لأنفاسها، وتركها المسافة الزمنية الكافية للحكومة المغربية الحالية لتنزل حزمة إصلاحاتها كما تعد بها من خلال البرنامج الحكومي. ويرى مراقبون في المغرب أن الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون أنهت ما يسمى شهر العسل، وستواجه في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي والسياسي في أكتوبر المقبل، في ظل وضعية اقتصادية داخلية تزداد صعوبة مع تزايد المؤشرات الاقتصادية السلبية، وعدم تقديم الحكومة حلولاً عملية تمكن من إخراج المغرب من عنق الزجاجة، ولتجنب الأسوأ اقتصادياً وهو برنامج للتقويم الهيكلي، وهي الانتقادات التي ترفعها كتل المعارضة في البرلمان المغربي.