دعوة إلى تكفل أحسن بمشاكل قطاع النقل الحضري الخاص

الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

دعا، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح إلى تكفل أحسن بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحضري ونشاط سائقي سيارات الأجرة ومدارس تعليم السياقة.
وأوضح صويلح في ندوة صحفية أن تحديد تسعيرة تذكرة موحدة للنقل الحضري الخاص وكذا الفوضى التي يعيشها تمثل أهم انشغالات المتعاملين بهذا القطاع.
من جانبه طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط وزارة النقل بتحديد تسعيرة النقل الحضري في الخطوط الأقل من 30 كلم و تنظيم منح الطلبات الجديدة على خطوط الحافلات وكذا إعادة النظر في مخطط النقل على المستوى الوطني في ظل ظهور مدن جديدة.
وانتقد من جهته رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت براهم المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم مهنة سيارات الأجرة الصادر في 22 ماي 2012 إذ انه لم يحدد كيفية عمل سائقي سيارات الأجرة رغم مطالبة الاتحادية بسن قانون أساسي يحدد كيفية ممارسة هذه المهنة.
كما طالبت الاتحادية بتخفيض الضرائب و تخفيض سعر الوقود لصالح سيارات الأجرة لتجنب رفع الأسعار وتأسيس لجنة تقنية وطنية تعمل على رفع انشغالات واقتراحات القطاع إلى وزارة النقل.
ومن جانبه أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية احمد زبيدي ضرورة إشراك جميع المتعاملين والمعنيين لتنظيم القطاع، مشيرا إلى أن المرسوم المحدد لنشاط مدارس التعليم الصادر في 6 مارس 2012 تم إعداده دون استشارة الفيدرالية. وانتقد في هذا الإطار هذا المرسوم الذي يشترط على صاحب المدرسة تعيين مسير يكون حاصل على شهادة ليسانس في ظل النقص الفادح للممتحنين حيث لا يتجاوز عددهم 320 ممتحن لتغطية نشاطات أكثر من 7700 مدرسة تعليم السياقة على المستوى الوطني. كما اعتبر تقديم ضمانة مالية تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم، وكذا تجديد الاعتماد كل عشر سنوات إجراءات لا تخدم المهنة.