واشنطن تؤكد على مقاربة شاملة لتسوية النزاع في مالي

مجلس الأمن يمهل دول غرب افريقيا 45 يوما لتقديم مخطط عملي لتدخل عسكري
أعطى مجلس الأمن الدولي في جلسة خصصت لبحث الأوضاع في شمال مالي دول منظمة غرب إفريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها الخاصة بتنفيذ العملية العسكرية، التي تقترح تنفيذها في هذا البلد لإنهاء سيطرة تنظيمات مسلحة عليها.
لكن مجلس الأمن حتى وإن أيد فكرة خيار التدخل العسكري، إلا أنه دعا الحكومة المالية والمتمردين المنضوين تحت لواء الحركة الوطنية لتحرير الأزواد "الشروع في عملية تفاوضية صادقة بهدف التوصل إلى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأكد القرار -في هذا الشأن- أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعمل رفقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ومع الاتحاد الإفريقي من أجل أن يضع أمام المجلس في غضون 45 يوما مقترحات مفصلة وعملية بشأن العملية العسكرية المقترحة، خاصة ما يتعلق بتحديد مفهوم "التدخل الميداني" ولائحة بتعداد القوات المطلوبة وتقديرات تكلفتها المالية.
وكانت مسودة أولى لمشروع القرار قد حددت هذه المهلة ب 30 يوما، إلا أن أعضاء مجلس الأمن اعتبروا فى النهاية أن مدة 45 يوما هي فترة أكثر واقعية وبما يؤكد أن الأوضاع في شمال مالي معقدة وأن إيجاد أرضية توافقية لآليات حلها ليست باليسر الذي قد يتصوره البعض، خاصة الدول التي طالبت بالقيام بتدخل عسكري عاجل.
كما دعا القرار أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى معنية مثل الاتحاد الأوروبي للشروع في إعادة تأهيل وتجهيز الجيش المالي والذي يفترض أن تكون له قيادة عملية قادرة على استعادة السيطرة على شمال البلاد ويدعوها كذلك إلى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية".
ويتعين على مجلس الأمن إصدار قرار ثان لن يكون في أفضل الأحوال قبل نهاية العام يمنح فيه الإذن رسميا لنشر هذه القوة.
وكانت باماكو قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا لقوة عسكرية دولية تكون غطاء قانونيا لنشر قوات تابعة لدول غرب إفريقيا فوق أراضيها لمساعدتها على إعادة السيطرة على ولايات شمال البلاد، التي خرجت عن نطاق سيطرتها.
لكن مجلس الأمن طلب قبل ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل بتحديد الأهداف والقوات والقيادة والاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإتمام مهمة بمثل هذه الخطورة.
في نفس السياق، اشترطت الولايات المتحدة مباشرة بعد المصادقة على مشروع القرار، الذي تقدمت به فرنسا وقبل اللجوء إلى خيار القوة توفر شروط ومنها عودة الحياة الديمقراطية إلى مالي، التي تعيش فراغا دستوريا منذ ال 22 مارس الماضي تاريخ الانقلاب، الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس، مباشرة بعد المصادقة على اللائحة الأممية من أن الأزمة المالية تجب تسويتها من خلال مقاربة شاملة وضمن عدة جبهات ومنها استعادة السلطة المركزية في باماكو لسيطرتها على كامل الأراضي المالية ومواجهة التهديدات، التي يمثلها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفروعها الأخرى.
وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإفريقية، إن "عودة حكومة شرعية منتخبة في مالي يجب أن يتم قبل أفريل من العام القادم" وكذا تسوية ملف التوارق والأزمة الإنسانية في ولايات شمال هذا البلد، داعيا في ذلك الحكومة المالية وحركة تحرير الأزواد إلى الشروع في مفاوضات مباشرة.
على نقيض ذلك، فإن المسؤول الأمريكي كان واضحا فيما يخص طريقة التعاطي مع التنظيمات الإرهابية وقال إنها "ستجد ردا عسكريا".