الجزائر في قلب ''معركة دبلوماسية'' حول ''التدخل العسكري'' في مالي

سيطرة ''جهاديين'' على غاو يعطي ورقة لمجموعة غرب إفريقيا وواشنطن تحذر

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي ''قد تكون مغامرة ولا ترسي أي استقرار''، وجاء التحذير الأمريكي متزامنا مع تجديد المجموعة طلب غطاء أممي لإرسال ثلاثة آلاف مقاتل للمنطقة، في وقت تستقبل فيه الجزائر، اليوم، وزير الخارجية المالية.
خلال جلسة استماع في الكونغرس، أعرب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالمسائل الإفريقية، جوني كارسون، عن تأييده لمشروع المجموعة الإفريقية، لكن كارسون اعتبر أن على أي قوة عسكرية تنوي المجموعة إرسالها إلى مالي، أن ترسي الاستقرار في جنوب مالي لا أن تخوض مغامرة عسكرية في شمالها.
ودخلت ''المواجهة'' الدبلوماسية بين دول غرب إفريقيا التي تدعم خيار الحل العسكري تحت مظلة مجلس الأمن، وبين فريق ''الحل السياسي'' وتقوده الجزائر بدعم أمريكي، مرحلة متطورة، في وجود عدة أوراق تقوي من حين لآخر كفة جبهة ضد أخرى. وتستقبل الجزائر، اليوم، وزير الخارجية المالي، في محاولة لمحاصرة التطورات الدبلوماسية في محيط هذا البلد الإفريقي، وكانت الجزائر استقبلت، الأيام الماضية، مسؤولين في الرئاسة المالية، ومسؤولين في رئاسة بوركينافاسو، في محاولة لقطع الطريق أمام نوايا ''مجموعة دول غرب إفريقيا'' استصدار لائحة أممية بغطاء من مجلس الأمن يتيح التدخل العسكري في شمال مالي، وتدعم باريس المقترح داخل مجلس الأمن، وطلبت من المجموعة الإفريقية تجديد الطلب لثالث مرة، بعد رفض المجلس لمذكرتين سابقتين.
ودعا قادة دول غرب إفريقيا، أول أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى ''الإسراع'' في إصدار قرار يجيز إرسال قوة إقليمية إلى مالي للتصدي للجماعات المسلحة، التي تسيطر على شمال هذا البلد. وتستعد المجموعة منذ أسابيع لاحتمال إرسال قوة إلى شمال مالي، حدد عددها حاليا بحوالي 3300 عنصر، لكنها تحتاج مع الاتحاد الإفريقي لدعم دولي لمثل هذه العملية وكذلك لدعم لوجستي بشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا. بيد أن حركة ''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا'' التي تبنت الاعتداء الدامي على مركز للدرك في ورفلة، صبيحة الجمعة، هددت بمهاجمة الدول التي ستشارك في مثل هذه القوة، وقال المتحدث باسم الحركة، عدنان أبو وليد صحراوي، في رسالة مكتوبة تسلمها مراسل فرانس برس في باماكو إن ''فروع الحركة في دول عدة مستعدة لضرب مصالح البلدان التي تنوي المشاركة في قوة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لشن حرب على المجاهدين في شمال مالي''.
ويحيل تهديد القيادي في ''التوحيد والجهاد''، إلى مخاوف تبديها الجزائر من أن يؤدي تدخل عسكري أجنبي في إقليم ''أزواد''، إلى مواجهة طويلة الأمد بين ''جهاديين'' ومن يسمونهم ''القوى الصليبية''، ما يعني تحوّل شمال مالي إلى قبلة ''جهاديين'' من كل المعمورة.
وتثير التطورات الحاصلة في منطقة الساحل الإفريقي حفيظة الجزائر، وتعتقد أنها تبعات لتحذيرات لم يصغ لها أثناء تدخل قوات غربية كعامل في الثورة الليبية على نظام معمر القذافي. وتشدد الحكومة الجزائرية على دعمها للسلطات المالية واستعدادها لمرافقة جميع الأطراف المالية لمساعدتها على تجاوز الأزمة التي تمر بها.
وتصطدم ''الأجندة'' الجزائرية بتواجد سبعة من دبلوماسييها بين أيدي ''حركة الجهاد والتوحيد''، وهو تنظيم سلفي جهادي تأسس نهاية العام الماضي وينشط عبر محور غاو باتجاه الحدود الموريتانية، ويبدو أن أضلاع المحور (جنوب الصحراء)، قد اكتملت بسيطرة مقاتلي ''الجهاد والتوحيد'' و''القاعدة المغاربية'' و''أنصار الدين'' على أقاليم واسعة من شمال مالي، في وجود جماعات توصف ب''الإرهابية''، بينها ''بوكو حرام'' في نيجيريا، و''الشباب المجاهدين'' في الصومال، وتتهم مخابرات الساحل هذين التنظيمين في الإسهام بتسليح المقاتلين في الساحل، قبل أن تتفجر أحداث ليبيا التي تصفها الجزائر ب''نقطة التحول''.