انخفاض الواردات الغذائية بنسبة 11 بالمائة خلال 9 أشهر

انخفضت الفاتورة الغذائية للجزائر بنسبة 9ر10 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 و تساهم بهذا في تراجع الفاتورة الإجمالية لواردات البلد التي انخفضت بازيد من 5 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
و انخفضت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيئة الواردات الجزائرية بنسبة 98ر10 بالمائة (806 مليون دولار) حيث انتقلت من 34ر7 مليار دولار إلى 53ر6 مليار دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك تحصلت وأج على نسخة منه.
و يعود هذا التراجع في فاتورة المواد الغذائية إلى انخفاض مختلف المواد المستوردة سيما الحبوب و السميد و الدقيق (-51ر22 بالمائة). و انتقل مبلغ مجموعة هذه المواد من 02ر3 مليار دولار إلى 34ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية حسبما أكدت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.
و نفس الشيء بالنسبة لفاتورة استيراد السكر التي عرفت انخفاضا بنسبة 8ر18 بالمائة حيث انتقلت من 2ر879 مليون دولار إلى 7ر713 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
و ساهمت بعض المواد الأخرى في هذا الانخفاض و يتعلق الأمر خاصة بالحليب و مشتقاته و الخضر الجافة حيث سجلت انخفاضا بنسبة 26ر17 بالمائة و6ر12 بالمائة على التوالي بمجموع 01ر1 مليار دولار و 3ر206 مليون دولار حسب المركز.
و تتمثل مجموعات المواد الأخرى التي ساعدت في هذا الانخفاض في مواد لتجهيزات (سيارات نقل الأشخاص و البضائع و الأجهزة الكهربائية و الآلات و غيرها) ب-79ر22 بالمائة بقيمة إجمالية 99ر9 مليار دولار و المواد الموجهة لأداة الإنتاج (زيوت موجهة للصناعات الغذائية و الخشب و الأعمدة الحديدية و المعدنية) ب-3ر2 بالمائة (23ر10 مليار دولار).
ومولت عمليات الاستيراد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا بحوالي 49 بالمائة و بخطوط القروض بحصة 3ر47 بالمائة من الحجم الإجمالي.
و سجل الميزان التجاري للجزائر تحسنا واضحا في فائضه خلال الفترة المذكورة حيث بلغ حوالي 22 مليار دولار مقابل 46ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع ب+33 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار البترول.
و بلغت صادرات الجزائر 05ر56 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 83ر6 بالمائة و بالنسبة للواردات فقد بلغت 08ر34 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 34ر5 بالمائة.
و يرجع تحسن التجارة الخارجية إلى ارتفاع صادرات البترول بنسبة 16ر7 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار الخام خلال هذه الفترة من السنة الجارية.
انخفاض في استيراد القمح ب31 بالمائة منذ بداية 2012
عرف استيراد القمح تراجعا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ 1.49مليار دولار مقابل 2.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم. أي بانخفاض قدر بنسبة 31.6 بالمائة، حسبما أفادت به الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.
وحسب الحجم بلغت صادرات القمح الصلب و اللين 4.6 مليون طن من جانفي إلى سبتمبر الماضي مقابل 5.75 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي تراجع بحوالي 20 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، و بلغت واردات القمح الصلب 1.09 مليون طن بمبلغ 460.4 مليون دولار و تجاوزت من جهتها واردات القمح اللين 3.50 مليون طن بقيمة 1.03 مليار دولار حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بشراء مادة القمح من الخارج، أكد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك أنه سجل انخفاضا محسوسا منذ شهور عديدة بسبب المحصول الجيد الذي من المنتظر أن يقارب 56 مليون قنطار في الجزائر خلال الموسم 2011/2012. و لم يتجاوز هذا المحصول 52 مليون قنطار مما يرغم الجزائر على اللجوء إلى الاستيراد من اجل تغطية العجز و تحقيق الإكتفاء.
و فيما يخص موسم 2012/2013 يتوقع قطاع الفلاحة أن يبلغ إنتاج الحبوب 50.7 مليون قنطار حسب توقعات المعهد الوطني للزراعات الكبيرة،
وللإشارة، قدرت الاحتياجات الوطنية من مواد الحبوب بما فيها الذرة و الصوجا ب80 مليون قنطار سنويا مما يصنف الجزائر كأحد أهم البلدان المستوردة للحبوب.
بشرى.س