تراجع في حجم الفاتورة الغذائية بمليار دولار خلال العام الجاري

انخفاض واردات الحبوب يقلصها بنسبة 10 بالمائة

انخفضت الفاتورة الغذائية للجزائر بنسبة 10.9 بالمائة أي قرابة المليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وتساهم بهذا في تراجع الفاتورة الإجمالية للواردات التي انخفضت بأزيد من 5 بالمائة، ويعود ذلك إلى تراجع حجم استيراد الحبوب ومواد غذائية أخرى.
وانخفضت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيئة الواردات الجزائرية بنسبة 10.98 بالمائة (806 مليون دولار)، حيث انتقلت من 7.34 مليار دولار إلى 6.53 مليار دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، ويعود هذا التراجع في فاتورة المواد الغذائية إلى انخفاض مختلف المواد المستوردة سيما الحبوب والسميد والدقيق (-51ر22 بالمائة). وانتقل مبلغ مجموعة هذه المواد من 3.22 مليار دولار إلى 2.34 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، ونفس الشيء بالنسبة لفاتورة استيراد السكر التي عرفت انخفاضا بنسبة 8ر18 بالمائة حيث انتقلت من 2ر879 مليون دولار إلى 7ر713 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وساهمت بعض المواد الأخرى في هذا الانخفاض ويتعلق الأمر خاصة بالحليب ومشتقاته والخضر الجافة، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 26ر17 بالمائة و6ر12 بالمائة على التوالي بمجموع 01ر1 مليار دولار و3ر206 مليون دولار حسب المركز. وتتمثل مجموعات المواد الأخرى التي ساعدت في هذا الانخفاض في مواد التجهيزات (سيارات نقل الأشخاص والبضائع والأجهزة الكهربائية والآلات وغيرها) ب79ر22 بالمائة بقيمة إجمالية 99ر9 مليار دولار والمواد الموجهة لأداة الإنتاج (زيوت موجهة للصناعات الغذائية والخشب والأعمدة الحديدية والمعدنية) ب3ر2 بالمائة (23ر10 مليار دولار).
ومولت عمليات الاستيراد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا بحوالي 49 بالمائة وبخطوط القروض بحصة 3ر47 بالمائة من الحجم الإجمالي.
وسجل الميزان التجاري للجزائر تحسنا واضحا في فائضه خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ حوالي 22 مليار دولار مقابل 46ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع ب+33 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار البترول. وبلغت صادرات الجزائر 05ر56 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 83ر6 بالمائة وبالنسبة للواردات فقد بلغت 08ر34 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 34ر5 بالمائة. ويرجع تحسن التجارة الخارجية إلى ارتفاع صادرات البترول بنسبة 16ر7 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار الخام خلال هذه الفترة من السنة الجارية.