المسترجعون والمصدرون للنفايات يستنجدون بالحكومة ويطالبون برفع الحظر عن نشاطهم

خزينة الدولة تخسر 700 مليون دولار سنويا

طالب رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، السيد محي الدين كساي، الحكومة بالإسراع في إيجاد حل للمشكل الذي يتخبط فيه ممارسو هذا النشاط، داعيا إلى رفع الحظر منذ 2009 مع وضع دفتر شروط أو إيجاد بديل لهم. وكشف المتحدث أن خزينة الدولة تخسر سنويا، منذ قرار الحظر هذا، أزيد من 700 مليون دولار، علما أن صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات، فيما بلغ المخزون المتراكم من هذه النفايات أزيد من مليون طن.
وأكد السيد محي الدين كساي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة على ضرورة التعجيل بفتح قنوات الاتصال مع السلطات العمومية قصد إعادة بعث نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وإعادة النشاط لهذا القطاع الاقتصادي الهام بما يحافظ على حوالي 40 ألف منصب شغل. وأضاف المتحدث أنه تم مؤخرا التقرب من مصالح الوزير الأول كما تم استقبال ممثلين عن الاتحادية من طرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الذي وعد بالعمل على تشكيل فرق عمل لدراسة الملف ومحاولة إيجاد حل مرض خلال لقاءات ستعقد مع المعنيين قصد مناقشة الملف وتقديم الاقتراحات الناجعة لتسوية هذا المشكل.
ودعا السيد كساي إلى وجوب إيجاد البديل لقرار الحظر الذي أحال العديد من مصدري النفايات الحديدية على شبه بطالة كاملة وأثر سلبا على حالتهم المهنية والاجتماعية. مشددا على إعادة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي مع فرض رقابة صارمة عليه، قصد تطهيره من الدخلاء والأطراف التي لا تحترم الشروط والقوانين المعمول بها في ميادين التصدير وذلك بوضع دفتر شروط خاص.
وأضاف أن هذا القرار تسبب في زوال العديد من مناصب الشغل إلى جانب تكدس آلاف الأطنان من النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى المخازن والساحات المكشوفة، وأكثر من ذلك تهديد الصحة العمومية والمحيط البيئي جراء بقايا هذه النفايات. واستغرب كساي قرار وقف النشاط بالنسبة للمتعاملين المحليين في الوقت الذي تقوم به شركات أجنبية باستغلال الوضعية كما يحلو لها على حساب المتعاملين.
وذكر المتحدث أن إنتاج الجزائر السنوي من النفايات الحديدية يقدر ب600 ألف طن، حيث تستقبل منها مصانع الحديد والصلب 30 ألف طن فقط، والباقي يوجه مباشرة للتصدير الخارجي فيما ينشط في مجال استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية قرابة ال2500 متعامل ومسترجع بينما يقدر عدد المصدرين ب300 مصدر.
وتقدمت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير حديدية بمقترحات من شأنها تنظيم القطاع وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية، أهمها إنشاء اللجنة الخاصة باسترجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تناط بها مهمة متابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري وأيضا مراقبة مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير إضافة إلى التشاور والتحاور بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية.
كما اقترحت الاتحادية إعادة العمل ببطاقة المصدر التي أثبتت نجاعتها من قبل –حسب المتحدث- وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف واستعمال السجلات التجارية للغير، خاصة من قبل الأجانب ودعا إلى اشتراط انخراط المتعاملين في القطاع في الاتحادية للحصول على بطاقة المصدر كي يتسنى للاتحادية مراقبتهم ومتابعتهم.