اتحادية مصدري النفايات الحديدية تعقد مؤتمرها التأسيسي

دعوة لفتح قنوات اتصال من أجل إعادة بعث النشاط

تم، أمس، بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة عقد المؤتمر الوطني الأول للاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي توج بانتخاب رئيسها السيد محي الدين كسّاي بالأغلبية مع انتخاب أعضاء هيئاتها الداخلية ومكتبها الوطني، بحضور أكثر من 100 مندوب عن 29 ولاية.
وجرى مؤتمر الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تحت إشراف الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح وأعضاء من الأمانة الوطنية التنفيذية، حيث تطرق المشاركون إلى جملة الانشغالات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لاسيما مع قرار الحكومة بتوقيف نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية منذ سنة 2009 وما نجم عنه من انعكاسات.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحادية السيد محي الدين كسّاي في كلمة له على ضرورة التعجيل بفتح قنوات الاتصال مع السلطات العمومية قصد إعادة بعث نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وإعادة النشاط لهذا القطاع الاقتصادي الهام، بما يحافظ على حوالي 40 ألف منصب شغل من الزوال.
ودعا السيد كسّاي إلى وجوب التعجيل باستدراك قرار هذا الوقف الذي أحال العديد من مصدري النفايات الحديدية إلى شبه بطالة كاملة وأثر سلبا على حالتهم المهنية والاجتماعية، مشددا على إعادة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي مع فرض رقابة صارمة عليه قصد تطهيره من الدخلاء والأطراف التي لا تحترم الشروط والقوانين المعمول بها في ميادين التصدير.
وتأسّف عن مواصلة وقف تصدير النفايات الحديدية خلال سنتي 2009 و2010 على ضوء قرارين وزاريين دون مراعاة العواقب الوخيمة التي تترتب عن المصدرين جراء هذا الاجراء، لاسيما مع التطمينات والوعود المتكررة التي قطعها بعض المسؤولين والتي لم تجسد في أرض الواقع.
وأضاف أن هذا القرار المخيب للآمال تسبب في زوال العديد من مناصب الشغل إلى جانب تكديس ألاف الأطنان من النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى المخازن والساحات المكشوفة، وأكثر من ذلك تهديد الصحة العمومية والمحيط البيئي جراء بقايا هذه النفايات.
وذكر المتحدث أن انتاج الجزائر السنوي من النفايات الحديدية يقدر ب 600 ألف طن، حيث تستقبل منها مصانع الحديد والصلب 30 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن الباقي يوجه مباشرة للتصدير الخارجي. كما قال ''أن عدد العاملين في نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية والمعدنية بالقطاع الخاص يصل إلى 40 ألف عامل''.
وفي تدخل له في افتتاح أشغال المؤتمر، كشف الأمين العام لاتحاد التجار السيد صالح صويلح أن الهدف الرئيسي من تأسيس هذه الاتحادية هو محاولة إضفاء مزيد من التنظيم على نشاط جمع واسترجاع ومعالجة النفايات الحديدية والمعدنية.
وتطرق إلى جملة المشاكل التي يتخبط فيها مصدرو النفايات الحديدية على غرار تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية، إلى جانب نقص النشاط الذي كان التصدير يمثل نسبة كبيرة منه، داعيا السلطات العمومية ووزارتي التجارة والمالية إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي للمصدرين والمشتغلين في هذا القطاع.
وذكر السيد صويلح أن إنشاء هذه الاتحادية سيعمل دون شك على تحسين وضعية استرجاع وتصدير النفايات الحديدية والمعدنية بالنظر لدوره الفعال في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع المداخيل المالية.
وتمحورت جل تدخلات المشاركين من مندوبي الولايات وأعضاء الاتحادية حول أهمية توحيد جهود المعنيين لايجاد الحلول المقنعة لمشاكل القطاع الذي يدر على البلاد مداخيل معتبرة من العملة الصعبة.
وفي هذا الاطار، أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية السيد أحمد شنين أن نشاط جمع واسترجاع وتصدير نفايات الحديد والمعادن الأخرى يحتل مكانة هامة في معادلة التصدير الوطني بالنظر للمداخيل المالية الهامة التي يضمنها والتي تساهم في تعزيز الخزينة العمومية وتنمية الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن قيمة الصادرات الوطنية من النفايات الحديدية وغير الحديدية خلال 2009 ''سنة وقف التصدير إلى الخارج'' بلغت حسب المديرية العامة للجمارك 87 مليون دولار، ما يعادل تصدير ما يقارب 700 ألف طن.
وللاشارة، شرع المشاركون في أشغال المؤتمر في المصادقة على لائحة القانون الأساسي وخطة العمل التي سطرتها الاتحادية لتطوير نشاط استرجاع وتصدير المعادن المستعملة وإعادة رسكلتها بما يضمن مساهمتها الفعالة في دفع وعصرنة الصناعة وحماية المحيط البيئي.