نطالب بإلغاء قرار توقيف تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية

كساي محيي الدين رئيس الاتحادية يعلن

طالبت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية برفع قرار توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية، مقترحة في المقابل جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط وإعادة هيكلته لتحسين فعالية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد كساي محيي الدين رئيس الاتحادية خلال ندوة صحفية نشطها أمس جهل مصالحه لحد الساعة بقراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادران على التوالي سنتي 2009 و2010، موضحا أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 600 ألف طن من النفايات الحديدية في وقت لا تستهلك فيه مصانع الحديد والصلب الوطنية سوى 30 ألف طن سنويا والباقي يوجه للتصدير.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية أن "هذه الإجراءات المجحفة كانت لها انعكاسات سلبية" على القطاع بشكل أدى إلى توقيف التصدير وتعزيز صفوف البطالين بآلاف الوافدين الجدد وتكديس المخزونات، فضلا عن حرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة من العملة الصعبة، وقال "إن التوقيف المفاجئ لتصدير بقايا المعادن أدى إلى نزاعات تجارية بين المتعاملين الوطنيين من جهة والمتعاملين الأجانب من جهة أخرى نظرا لإخلال المتعاملين الوطنيين ببنود العقود التي أبرموها معهم وعجز المتعاملين الاقتصاديين عن تسديد المبالغ المستحقة تجاه إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي وكذا انتعاش نشاط التهريب".
وفي السياق ذاته كشف المتحدث عن تقدم الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بمقترحات من شأنها تنظيم القطاع وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية على غرار إنشاء اللجنة الخاصة باسترجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتكليفها بمهمة متابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري وأيضا مراقبة مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير، إضافة إلى التشاور والتحاور بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية، هذا واقترحت الاتحادية إعادة العمل ببطاقة المصدر التي أثبتت نجاعتها من قبل قصد التمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف، داعية بالمناسبة إلى اشتراط انخراط المتعاملين في القطاع تحت كنف الاتحادية للحصول على بطاقة المصدر كي يتسنى للاتحادية مراقبتهم ومتابعتهم.
هذا ودعت الاتحادية وزارة التجارة إلى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق القيم من أجل إلزام المصدرين باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء العملية.