قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وراء تنامي ظاهرة تهريبها

المصدّرون يطالبون الحكومة التراجع ويتحدّثون عن خسائر كبيرة

وجه رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بالجزائر، محي الدين كساي، نداء إلى الحكومة يطالبها فيه بضرورة رفع التجميد بسبب القرار المتعلق بتوقيف تصدير النفايات الحديدية الذي صدر بالجريدة الرسمية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي ترتب عنه حسب المتحدث تكديس الآلاف من الأطنان من المعادن الحديدية بالمستودعات وكذا انتعاش ظاهرة تهريبها عبر الحدود البرية، وهو ما يكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة.
كشف محي الدين كساي، رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، بأن قرار تجميد صادرات المواد المعدنية المسترجعة الذي صدر بالجريدة الرسمية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ترتب عنه تكدس في المخزونات سواء من المعادن الحديدية أو غير الحديدية، موضحا في نفس السياق أن مئات الآلاف من الأطنان تملأ المخازن والمساحات بالمستودعات، حيث أن بعض المتعاملين اضطروا إلى تمديد كراء المستودعات التي كانوا يشغلونها بعد أن انتهت آجال الكراء بسبب تكديس منتجاتهم وعدم تصريفها وبيعها، موضحا أن الجزائر تنتج سنويا 600 ألف طن من النفايات الحديدية ولا تستهلك مصانع الحديد والصلب بها سوى 30 ألف طن سنويا .
وقال كساي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بحضور الأمين العام صالح صويلح، بأنه ترتب عن قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من عائدات الصادرات خارج المحروقات هي من تجارة المعادن الحديدية إلى الخارج أي ما يقدر حسبه ب 700 مليون دولار مقابل عائد إجمالي يقدر ب 1800 مليون دولار.
وأضاف المتحدث أن قرار التوقف المفاجئ لتصدير بقايا المعادن أدى ببعض المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا قد وقعوا عقودا تجارية مع الزبائن الأجانب لبيعهم مختلف منتجاتهم من النفايات المعدنية إلى نزاعات تجارية، متخوفا في نفس الوقت من تحويلها إلى المحاكم الإدارية الدولية، والتي ستكون بدون شك أحكامها لصالح الزبائن بعد إخلال المتعاملين الجزائريين ببنود العقود.
ووفق موحي الدين كساي فإن قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية أدى إلى عجز المتعاملين الاقتصاديين في تسديد المبالغ المستحقة اتجاه الضرائب والضمان الاجتماعي بعد توقف نشاطهم إلى جانب ذلك عرفت ظاهرة تهريب النحاس والألمنيوم وغيرها من المواد انتعاشا كبيرا، بحيث تضاعفت الكمية المهربة في السنوات الأخيرة عبر الحدود البرية »وهو ما سيعود بالسلب على الاقتصاد الوطني« حسب المتحدث الذي طالب الحكومة برفع التجميد عن القرار. واقترح المتحدّث في الأخير مساهمة الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية في تنظيم قطاع استرجاع وتصدير المعادن الحديدية وغير الحديدية وإعادة هيكلته وجعله أكثر فعالية مع أكبر مردودية للاقتصاد الوطني.