الاتحادية الوطنية لمصدري النفايات الحديدية و غير الحديدية تدعو الى رفع قرار توقيف تصدير هذه المادة

دعت الاتحادية الوطنية لمسترجعي و مصدري النفايات الحديدية و غير الحديدية اليوم السبت بالجزائر إلى ضرورة رفع قرار توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية مقترحة جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط و إعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية في تنمية الإقتصاد الوطني.
واستغرب رئيس الاتحادية السيد كساي محي الدين -خلال ندوة صحفية- قراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادران على التوالي سنتي 2009 و 2010 مؤكدا أن الاتحادية تجهل الى حد الساعة الاعتبارات التي أدت الى هذا القرار خاصة -كما قال- أن المنافذ الداخلية محدودة و لا تفي بالغرض لان جزء صغير من هذه المادة الصناعية يستهلك محليا.
وأوضح السيد كساي أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 600.000 طن من النفايات الحديدية و بالمقابل لا تستهلك مصانع الحديد و الصلب عندنا سوى 30.000 طن سنويا و الباقي يوجه للتصدير.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي و مصدري النفايات الحديدية و الغير حديدية أن "هذه الإجراءات المجحفة كانت لها انعكاسات سلبية" على القطاع حيث أدى توقيف التصدير الى تعزيز صفوف البطالين بآلاف الوافدين الجدد و تكديس المخزونات و حرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة من العملة الصعبة.
وأضاف السيد كساي أن التوقيف المفاجئ لتصدير بقايا المعادن أدى الى نزاعات تجارية بين المتعاملين الوطنيين من جهة و المتعاملين الأجانب من جهة أخرى نظرا لإخلال المتعاملين الوطنيين ببنود العقود التي ابرموها معهم وعجز المتعاملين الاقتصاديين عن تسديد المبالغ المستحقة تجاه إدارة الضرائب و إدارة الضمان الاجتماعي و كذا انتعاش نشاط التهريب.
وتقدمت الاتحادية الوطنية لمسترجعي و مصدري النفايات الحديدية و الغير حديدية بمقترحات من شانها تنظيم القطاع و إعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية أهمها إنشاء اللجنة الخاصة باسترجاع و تصدير النفايات الحديدية و غير الحديدية التي تناط بها مهمة متابعة النشاط الاسترجاعي و التصديري و أيضا مراقبة مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير إضافة الى التشاور و التحاور بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية.
كما اقترحت الاتحادية إعادة العمل ببطاقة المصدر التي -كما قال- أثبتت نجاعتها من قبل و ذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين و تجنب التزييف و استعمال السجلات التجارية للغير خاصة من قبل الأجانب داعيا الى اشتراط انخراط المتعاملين في القطاع في الاتحادية للحصول على بطاقة المصدر كي يتسنى للاتحادية مراقبتهم و متابعتهم.
ودعت الاتحادية وزارة التجارة الى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية و غير الحديدية بصفة شهرية كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق القيم من اجل إلزام المصدرين باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء العملية.