ركز على تجاوز الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية

بابا أحمد يؤكد على رفع تحدي النوعية

أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، أن إعداد "حصيلة مرحلية" و«إحصاء نقاط قوة ونقاط ضعف" إصلاح المنظومة التربوية من أجل "تجاوز الصعوبات" التي يشهدها القطاع هو الهدف المنتظر من هذا الإصلاح، خصوصا في بداية سنة 2013.
وقال الوزير في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه إذا كان هدف دمقرطة التعليم قد تم بلوغه بنسبة 97 بالمائة من التمدرس، فإنه يبقى رفع تحدي "النوعية" لتحضير الأجيال الصاعدة "للمنافسة" حتى تكون للجزائر "موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها".
وبخصوص حصيلة قطاعه، أشار السيد بابا أحمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال "السنوات الخمس للتعليم الابتدائي" وكذا في "السنوات الأربع للتعليم المتوسط"، مؤكدا أنه يبقى ضمان المستوى الثانوي ومن ثمة إعداد "حصيلة نهائية في ظرف ثلاث سنوات".
كما كشف الوزير، الذي أشار إلى أن القطاع شهد "استياء أولياء التلاميذ وبعض الأساتذة والتلاميذ أنفسهم"، أن وزارته تعتزم القيام ب "إصلاح" يستهدف تخفيف بعض البرامج.
وفيما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ الكبير في الأقسام، الذي أشار إليه أولياء التلاميذ والأساتذة والتلاميذ عند بداية السنة، طمأن السيد بابا أحمد بالقول إنه يتم حاليا القيام بعمل مع الولاة حتى "يقدموا كل ما من شأنه" إنجاز مؤسسات جديدة أو استكمال تلك الجاري إنجازها.
وأردف المسؤول الأول عن قطاع التربية يقول إن "هذه الإجراءات قد تسمح باستقبال الدخول المدرسي القادم في ظروف جيدة وبالتالي نقص عدد التلاميذ في كل قسم مقارنة بالسنة الجارية".
وبخصوص نوعية التعليم المقدم للتلاميذ، تأسف وزير التربية الوطنية للتأخر المسجل في اقتناء الوسائل المادية وتكوين المكونين من أجل تأطير تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما اعتبر السيد بابا أحمد أن هذه العراقيل "تحول" دون بلوغ أهداف إصلاح التربية، موضحا -من جهة أخرى- أن القطاع "يعاني" من "نقص التسيير" في متابعة مجموع العمليات.
وفيما يتعلق بمسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالتربية والمجمدة منذ 2010، كشف السيد بابا أحمد يقول "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا" حول هذا الملف. من جهة أخرى، صرح وزير التربية أن اللجنة الوطنية انتخبت وأن اللجان الولائية وهياكل التسيير قد تم وضعها على مستوى حوالي 47 إلى 48 مديرية تربية، وتبقى هناك -حسب قوله- مديريتان إلى ثلاث مديريات للتربية لم تنصب بعد هياكلها الخاصة بالتسيير.
وردا على سؤال حول كثافة البرامج وكل الجدل الذي أثارته هذه المسألة، أعلن الوزير عن إنشاء مجلس وطني للبرامج في بداية جانفي 2013 تكمن مهمته في "ملاحظة وانتقاد وإدخال التصحيحات الضرورية".
وفيما يتعلق بحالات الأساتذة المستخلفين، الذين ليست لديهم شهادات والذين يستوفون الشروط المطلوبة من أجل توظيفهم نهائيا لكنهم قدموا دروسا للتلاميذ طيلة سنوات ويطالبون بالإدماج، أشار وزير التربية إلى "وجود دراسة لمعالجة هذه الحالة" رافضا فرضية استبعادهم.
وبخصوص تعليم اللغات ومواجهة العجز الحالي، أشار السيد بابا أحمد إلى أن قطاعه استدعى متقاعدين ومتعاقدين، مؤكدا أن التحكم في اللغات يشكل "عنصرا هاما في اكتساب العلوم بمجرد الوصول إلى الجامعة".
وفيما يتعلق بمستوى التلاميذ، الذي وصف بالضعيف في مختلف الأطوار، أوضح الوزير أنه "إذا أردنا تحسين النوعية يجب أن نركز جهودنا على تكوين المكونين وتحسين مستواهم وإطلاعهم على المناهج البيداغوجية الجديدة".
وقال السيد بابا أحمد "للأسف ولمختلف الأسباب فإن الأمر يتعلق إما بالإدارة التي لا تتمكن من تنظيم هذا التكوين بشكل ملموس أو الأساتذة الذين يجدون صعوبات في المشاركة في هذا التكوين لأنه ينظم خلال عطلتهم خصوصا".