النواب يثمنون إدراج فئات جديدة في قانون معاشات العسكريين

رفع منحة العطب إلى 27 ألف دينار

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الإجراءات الجديدة التي يحملها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 79-106 المتعلق بمعاشات العسكريين، لاسيما وأنه جاء ليعيد الاعتبار لفئات ساهمت في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ودعوا في المقابل إلى تعميم الاستفادة من الزيادات المدرجة في قيمة المعاشات إلى فئات أخرى لم يتم إدراجها في مشروع القانون على غرار فئة المشطوبين من المؤسسة العسكرية.
ويقترح مشروع القانون الذي قدم السيد محمود خوذري، الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، أمس، عرضا حوله أمام النواب في أول جلسة مخصصة لمناقشته، إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية، لتمكين فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين.
كما يقترح المشروع في إطار تكييف المعاشات مع مستوى المعيشة تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أي تطور منذ مدة والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين، وهذا بالاعتماد على مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية.
وحسب السيد خوذري، فإن عدد الأشخاص المعنيين بأحكام مشروع هذا القانون يصل إلى نحو 6933 شخصا، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص للتكفل بتنفيذ هذه الأحكام التي يسري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2011، تم رصده وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2012.
وأكد الوزير بأن هذا المشروع يهدف إلى ضمان الانسجام بين معاشات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي المؤسسة العسكرية والتكفل بذويهم، موضحا في سياق متصل بأن منحة العطب التي يتقاضاها العسكريون المصابون بعجز بفعل تأديتهم للخدمة والتي ظلت مستقرة في 2850 دينارا، تم رفعها بموجب المشروع إلى مستوى مرة ونصف من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون (27000 دينار).
من جهتها، لاحظت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون أن العمل بموجب أحكام الأمر 76/106 المتعلق بالمعاشات العسكرية لم يعد يتكفل بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أنه من هذا المنظور يأتي مشروع هذا القانون ليعدل ويتمم ويحين القانون الساري المفعول تفاديا للحالات والوضعيات التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد.
وأوضحت في سياق متصل، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على كرامة كل المعنيين من الفئات المذكورة ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل إتمام 15 عاما، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.
كما يضمن النص أيضا منح حق المعاش للعسكريين الجرحى من فئتي المدعويين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية، وتعرضوا للإصابة أثناء عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب وكذا المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، علاوة على ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.
وسجلت اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون عدم وجود أية جمعية معتمدة تمثل الفئات المعنية بهذا المشروع ولذلك فقد اكتفت بالاستماع إلى ممثلي الوزارة الوصية.
وقد حظي مشروع النص الجديد بإجماع ومباركة من قبل كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين ثمنوا الإجراءات الجديدة التي يحملها والتي تحمل الطابع الاجتماعي وتتوجه إلى فئات ضحت من أجل استقرار الوطن، ولم يفوت عدد من النواب بالمناسبة الإشادة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري، من خلال التدابير المعلنة للزيادة في الأجور وفي منح المتقاعدين، لفائدة مختلف فئات المجتمع. بينما ذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بالرفع من النسبة المخصصة للصندوق الوطني للمعاشات من إجمالي ايرادات الجباية البترولية من 3 إلى 5 بالمائة، وتخصيص حصص من السكنات الاجتماعية لأرامل العسكريين والعسكريين الشبيهين المتوفين أثناء فترة تأديتهم للخدمة، في حين دعا عدد من النواب إلى توسع التدابير التي حملتها أحكام مشروع القانون المعروض للنقاش إلى فئات أخرى، ومنها على وجه الخصوص فئة العسكريين والعسكريين الشبيهين الذين تم شطبهم من المؤسسة العسكرية لأسباب تأديبية أو أخرى، معتبرين بأنه من الضروري إدراج السنوات التي عملها هؤلاء لدى المؤسسة العسكرية في حساب منحة التقاعد.