عرض السيد محمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76 /106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم حسب بيان للمجلس. وأوضح السيد خذري، الذي قدم المشروع نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، أن هذا النص جاء "لتحيين القانون الساري المفعول وتفاديا للحالات والوضعيات الصعبة التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد وحفاظا على كرامة كل المعنيين منهم". كما أضاف الوزير أن المشروع يحرص على منح هذه الفئات "حق المعاش وكذا لذوي حقوق الأفراد المتوفين منهم أثناء أداء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية". كما يضمن هذا المشروع "حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة". كما يقترح مشروع هذا القانون إدراج بند ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات يمكن العسكريين المعنيين من "الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين". كما أضاف السيد خذري أثناء هذا العرض أن تكييف المعاشات ومستوى المعيشة يقترح هذا النص القانوني أيضا "إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني مع تغيير طريقة حساب معاش العجز، الذي لم يعرف أي تطور منذ زمن والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين وهذا بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى كأساس للعملية الحسابية". وبعد العرض، طرح النواب جملة من الانشغالات والتساؤلات المتعلقة بهذا النص القانوني. وقد جرى هذا العرض بحضور العميد زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، والعقيدين حاج صدوق، مدير صندوق التقاعد العسكري، وعبد الرحمان حنين، المفتش المركزي للمصلحة الاجتماعية.(وأ)
