• 27 ألف دينار منحة العجز وتمكين الأرامل من الاستفادة من السكنات سيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة من معاش عجز يقدر ب27 ألف دينار، كما سيمكن قانون المعاشات العسكرية الجديد أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية. عرض وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76 /106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، والذي تضمن إجراءات جديدة تفاديا للحالات والوضعيات التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد، وفي ظل عدم تكفل قانون 1976 بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت مؤخرا. ويتضمن قانون المعاشات العسكرية الجديد المعدل والمتمم للأمر رقم 76 - 106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، 4 تعديلات هامة لفائدة العسكر، حيث سيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة من حيث يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز الذي قدر ب1.5 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، وبعد القيام بعملية احتساب نسبة العجز في المبلغ الأقصى المنصوص، إذ بموجب هذا الحساب يستفيد الفرد العاجز بنسبة 100 بالمائة من منحة أقصاها 2850دينار، وهو ما يستحيل معه مواجهة أدنى المصاريف التي تتطلبها الحياة اليومية، ولتدارك هذا الوضع سيتم حساب المعاش -حسب القانون الجديد- بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو ما يعادل 27 ألف دينار، بالإضافة إلى أن مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم سيستفيدون من منحة التقاعد، على حساب ميزانية الدولة نظرا لأن أفراد هذه الفئة، لم يساهموا باشتراكات في تمويل صندوق التقاعد العسكري. كما سيستفيد ذوو حقوق العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين، بدون شرط مدة الخدمة، حيث أقصيت هذه الفئة من حق الاستفادة من المعاش طبقا لأحكام القانون السابق، والذي كان يتطلب إكمال 15 سنة خدمة فعلية فضلا عن تمكين ذوي حقوق عسكريي الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة. من جهة أخرى يحتسب معاش هذه الفئات والمتقاعدين والبالغ عددهم 6933 على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، وتكون النفقات الناتجة عن تطبيق الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون على عاتق الدولة، كما تضمن المشروع منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وتوضيح العملية الحسابية التي ستعتمد مستقبلا لحساب معاش العجز، والتأكيد على استفادة كل الفئات من الصحة العسكرية، والإقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بجميع فئاتهم.
