لوح يؤكد بأن 90 مليون فاتورة إلكترونية عولجت ويكشف:‏

إدراج النظام التعويضي للتعاضديات في بطاقة الشفاء

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس، أن وزارته ستودع لدى البرلمان خلال السداسي الأول من السنة المقبلة مشروع قانون تمهيدي للتعاضديات يشمل إدراج التعويض الذي تغطيه هذه الاخيرة في بطاقة الشفاء وتكفلها بدفع حصة ال20 بالمائة من سعر الأدوية بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا الذين ليس لهم الحق بنسبة 100 بالمائة.
وأوضح الوزير بمناسبة زيارة ميدانية قام بها، أمس، إلى مقر تشخيص بطاقات الشفاء ببن عكنون بالعاصمة أن الوزارة توشك على الانتهاء من مشروع القانون التمهيدي للتعاضديات لإحالته على البرلمان في السداسي الأول 2013، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيدخل استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للتعاضديات، لتكمل بالتالي هذه الاخيرة حصة ال20 بالمائة من سعر الدواء بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا الذين ليس لهم الحق في التعويض 100 بالمائة.
وحسب السيد لوح، فإن إدراج النظام التعويضي للتعاضديات في بطاقة الشفاء لا يطرح إشكالا من الناحية التقنية على اعتبار أن الأمر تم التحضير له مسبقا، من خلال إدراج مساحة خاصة على هذه البطاقة الإلكترونية، سيتم تخصيصها للحصة المغطاة من قبل التعاضديات، غير مستبعد في نفس السياق أن يتم في مرحلة ثانية إبرام عقد بين التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتولى بموجبها هذا الأخير تعويض المؤمنين بنسبة 100 بالمائة ثم يسترجع حصة ال20 بالمائة من التعاضديات التي يتعاقد معها.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء الذي تعمل وزارته على تجسيده قبل نهاية السداسي الأول 2013، يندرج في إطار استكمال الإصلاحات المتعلقة بالتشريع في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرا في سياق متصل إلى أن استكمال عملية الإصلاحات المرتبطة بالجانب التقني بلغ مرحلته الاخيرة مع التحضيرات الخاصة بتعميم استعمال بطاقة الشفاء عبر كافة التراب الوطني بداية من 3 فيفري 2013، وهي العملية التي توجت بفتح المركز الثاني لشخصنة البطاقات ومعالجة وتأمينات المعطيات الالكترونية الخاصة بهذا النظام بولاية الاغواط.
وقد عاين الوزير عن بعد عملية إنتاج بطاقة شفاء بمركز الاغواط وذلك من خلال محاضرة إلكترونية تم تنظيمها بين المركز المذكور والمركز الرئيسي ببن عكنون، حيث يقوم المركز الذي أنجز لاستخلاف المركز الرئيسي في حال حدوث أي طارئ، بمعالجة كل المعطيات التي يتم إصدارها بمركز بن عكنون أو ب49 وكالة تسير نظام "الشفاء"، مع تأمين الشبكة الوطنية للمعلومات المرتبطة بهذا النظام، وذلك لضمان استمرارية عمل كل المصالح المتعلقة بنظام بطاقة الشفاء بصفة عادية.
وذكر السيد لوح، بالمناسبة، بأن مصالح الضمان الاجتماعي قامت بإصدار أزيد من 8 ملايين بطاقة "شفاء" تم إنجازها على مستوى مركز بن عكنون، فيما يقارب عدد المستفيدين من هذه البطاقة من المؤمنين وذوي الحقوق 27 مليون مستفيد، وبلغ عدد الفواتير الالكترونية التي تمت معالجتها بين الصيادلة ومصالح الضمان الاجتماعي عن طريق نظام بطاقة الشفاء حوالي 90 مليون و600 ألف فاتورة الكترونية.
وبرأي الوزير، فإن هذا الرقم الكبير من الفواتير الإلكترونية المعالجة من قبل الضمان الاجتماعي يؤكد بأن "النظام يعمل بجدية" وأن الجزائر تمكنت في هذا المجال من تقليص حجم معاناة الجزائريين، ولا سيما منهم فئات المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين، مذكرا بالمناسبة بأن ملف الضمان الاجتماعي يعد الملف الوحيد في مجال التسيير الذي له علاقة بأكبر عدد من المواطنين.
وبالمناسبة، أكد السيد لوح أن كل الهيئات التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تمكنت من ترقية مستواها في تسيير هذا الملف من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات التكنولوجية، معربا عن أمله في أن تحذو المؤسسات الأخرى التي تتعامل مع قطاعه وخاصة منها المستشفيات حذو هذه الهيئات، وتتكيف مع التطور الحاصل في مجال الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر، أوضح السيد لوح أن بطاقة الشفاء ساهمت في تقليص مخاطر التحايل والتلاعب بنظام التأمين بنسبة كبيرة جدا. كما نفى أن تكون هناك أي قضية اختلاس مرتبطة بمصالح الصندوق، مشيرا إلى أن بعض القضايا التي لازالت تثار من حين لأخر في هذا الإطار، هي قضايا قديمة لم يتم الفصل فيها بعد، مثل القضية التي سجلت بولاية المسيلة في 2003.
للإشارة، فقد عاين الوزير خلال زيارته الميدانية بالعاصمة أيضا مقري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بساحة الشهداء، وصندوق التأمين لغير الأجراء بشارع "فيكتور هيغو"، حيث وقف على ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم.