ندوة "الناشر، الإعلام والكتاب"‏

إجماع على غياب إستراتيجية تحدّ من فوضى سوق الكتاب

على هامش المعرض الوطني للكتاب، نظمت النقابة الوطنية لناشري الكتب ندوة حول الإعلام والنشر في الجزائر، قام بتنشيطها إعلاميون وناشرون أثاروا المشاكل والعراقيل التي تواجه الكتاب في غياب إستراتيجية تحد من الفوضى التي يعرفها سوق الكتاب.
تطرق كل من حميد عبد القادر أحمد بودرمين، محمد مولودي إلى مشكلة الإعلام والنشر في الجزائر، حيث يرى الإعلامي حميد عبد القادر أن الإعلام في مواكبة مستمرة وظاهرة للعيان فيما يصدر من كتب، وحصر ترويج الكتاب في اتجاه معين من الكتب؛ الكتب السياسية، المذكرات، كتب التاريخ، الروايات، والكتاب الأدبي فيه اختيار محدد، ويرى حميد عبد القادر أن الكتاب هو الذي أصبح يوجه القارئ.
أما فيما يخص النشر في الجزائر وقضية تدعيمه، فيرى السيد أحمد بودرمين أن النشر من حيث الكمية تزايد، فبعد ما بدأ النشر بدارين فقط، أصبحت الآن 260 دارا في الجزائر، وفيما يخص الدعم، فقد أكد المتدخل أن الدولة كيفت من ناحية إستراتيجية 1400 مكتبة بلدية، و15 ألف مسجد؛ حيث توجد في كل واحد مكتبة، ويرى المتدخل أن هناك نقصا في المكتبات، وينبغي حسبه أن تخصص مساحة في مقاهي الأنترنت لبيع الكتب، وكذا في أكشاك الهواتف العمومية، ونتساءل؛ ”الدولة تشتري من الناشرين، فهل تشتري بكفاية”؟.
وقد أنحى الإعلاميون باللائمة على الناشر الذي يفتقر لسياسة في ترويج الكتب التي يصدرها، بينما رأى البعض وجود خلط في سياسة الكتاب، باعتباره موضوعا خصبا يحتاج إلى الكثير من العناية، أما فيما يخص الإعلام، فقد كانت له متابعة لصيقة فيما ينشر، ثم انحرفت هذه المتابعة عن مسارها، بعد أن أصبح دعم الكتاب غير خاضع لسياسة واضحة، وأصبح الحصول على دعم من وزارة الثقافة دون مقاييس ولا ضوابط، مما أحدث خلطا.
كما رأى المتدخلون أن الإعلام ينبغي أن يكون له دور في توضيح أمر دعم الكتاب للسياسيين، وعندما يتم رسم سياسة خاصة بالكتاب، يمكن الخوض في هذا المجال بعيدا عن العمل الارتجالي، الغموض، مع عدم إشراك الكاتب والناشر، وللخروج من هذه الفوضى لابد من الحوار وإنشاء برامج.
ويرى بعض الناشرين أن هناك قضية أخرى تتعلق بالتوزيع والمكتبات، حيث يعلل عدم الترويج للكتاب بعدم وجود المكتبات، متسائلين؛ ”إذا ما روجنا للكتاب أين نجده”؟، ولهذا أوضح بعض الناشرين أنه من الضروري دعم المكتبة وتكوين المكتبيين، إعفاء أصحاب المكتبات من الضرائب وجعل المؤسسات الوطنية تشتري الكتب من المكتبات وليس من الناشرين، حيث لاحظ المتدخلون أن الكتب مكدسة في المستودعات، وهذا لغياب إستراتيجية.
وفيما يخص سياسة الكتاب، لم يخف المتدخلون أن هناك مشاكل كثيرة، فعندما يصدر كتاب، نجده مرتبطا بثقافة النشر، الترجمة، المسرح والسينما، مع تثمين جهود الإعلاميين، لأن الإعلام والنشر متكاملان.
وهناك من المتدخلين من طرح قضية المقروئية، متسائلا؛ ”إذا لم نجد القارئ يصبح حديثنا لا معنى له، فلمن يكتب الكاتب”؟ ”ولماذا القارئ الجزائري لا يقرأ، بينما المشرقي يقرأ”؟
ويذهب بعض المتدخلين إلى أن المشكلة ليست في غلاء سعر الكتاب، حيث يتذرع العديد من المواطنين بغلاء الكتاب، ”فلماذا ينفق المواطن على الهاتف النقال ولا ينفق على الكتاب”؟ ويعيد بعض المتدخلين سبب ذلك للأسرة التي، في رأيهم، لا تولي اهتماما لأبنائها وتحثهم على المطالعة. كما لاحظ المتدخلون في هذه الندوة النقص المسجل في النقد، حيث لا نجد من يختص في هذا المجال، وأن الكتاب ليس لهم جرأة أدبية كافية، ولتجاوز المأساة الثقافية كما وصفها البعض ينبغي أن يكون على الساحة نقاد، لأن الأمة على حد قول بعضهم لا تنقذها وزارة الصحة، بل تنقذها نخبتها، نحن في حاجة إلى نقاد حتى لا يكتب الكاتب الركاكة.